رای دادگاه درباره اماره قضایی در احراز چک وعده دار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۱۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۱۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | اماره قضایی در احراز چک وعده دار |
| قاضی | خورشیدوند مسعودی مقام خیرالله غفوری گوراب |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اماره قضایی در احراز چک وعده دار: توالی سریال و تاریخ چک ها، یکسان بودن مبالغ، دارنده و بانک محال علیه، اماره بر وعده دار بودن چک است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.ع. دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های ۸۳۷... و ۸۳۸... جمعا به مبلغ یک صد و پنجاه وهفت میلیون و شش صد هزار ریال عهده بانک س. موضوع شکایت خانم س. ب. .با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، تصویر مصدق ارائه شده چک، گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه، کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم در جلسه مورخه ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ دادگاه وقوع بزه فوق از ناحیه وی محرز است لذا دادگاه به استناد مواد ۳ و ۷ از قانون چک وی را به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی در این دادگاه است.
رئیس شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی جزائی تهران - خورشیدوند
رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای م.ع. از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۲۵۰۰۴۱۲ مورخه ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ این دادگاه با وکالت خانم الف. الف. ، نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی دلیلی متقن که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید از سوی واخواه ارائه نشده است و به استناد مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ از قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد واخواهی، دادنامه مزبور را تأیید می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی (جزائی)تهران - خورشیدوند رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۹۲۵۰۰۹۹۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ صادره از شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی جزایی ت. که طی آن واخواهی متهم تجدیدنظرخواه از دادنامه غیابی شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۲۵۰۰۴۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ صادره از همان دادگاه مردود اعلام و مشارالیه از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ به مبلغ هفتادوهشت میلیون و هشت صد هزار ریال عهده بانک س. به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه چک موضوع پرونده کار از مجموع دو فقره چک های شماره های ... مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ و .. مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ است که بر طبق مراودات مالی به آقای ر.و متعاقبا از طریق مشارالیه به تجدیدنظرخوانده خانم س. ب. تسلیم گردیده است و با عنایت به توالی سریال و تاریخ چک های موصوف، مبالغ یکسان و واحد بودن دارنده آن ها و بانک محال علیه و همچنین با توجه به اینکه اصولا این امر مستعد می نماید که دارنده چک به رغم عدم وصول چک شماره ۸۳۷... مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ (در تاریخ مقدم)، حاضر به دریافت چک دیگری در تاریخ مؤخر گردد، مگر اینکه معتقد شویم چک فوق الاشعار در تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن صادر و تسلیم شده باشد و با عنایت به اینکه در پرونده کار دلیلی که خلاف این استنباط را ایجاب نماید ملاحظه نمی گردد؛ لهذا به نظر می رسد که چک شماره ۸۳۸... مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ به تاریخ مؤخر بر تاریخ مندرج در متن آن تحریر یافته و از مصادیق چک وعده دار مشمول بند "ه" ماده ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ محسوب می شود و فاقد وصف جزایی است. بر این مبنا دادگاه با استناد به بند یک از قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ضمن نقض این قسمت از رأی تجدیدنظر خواسته، متهم تجدیدنظرخواه آقای م.ع. را با رعایت اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از بزه انتسابی تبرئه می نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۹۲۵۰۰۹۹۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ صادره از شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن واخواهی متهم تجدیدنظرخواه از دادنامه غیابی شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۲۵۰۰۴۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ صادره از همان دادگاه مردود اعلام و مشارالیه از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره۸۳۷... مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ به مبلغ هفتادوهشت میلیون و هشت صد هزار ریال عهده بانک س. به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. با عنایت به محتویات پرونده، چون متهم تجدیدنظرخواه بیان اعتراضی که نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده است و ادعای ربوی بودن چک موضوع پرونده کار غیرمقرون به دلایل اثباتی است و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم تجدیدنظرخواه و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی گردد. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند "الف" ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. النهایه نظر به اینکه دادگاه بدوی مدت مجازات حبس تعزیری در مورد متهم تجدیدنظرخواه را که با توجه به میزان مبلغ مندرج در متن چک برابر بند (ج) ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ حبس از یک سال تا دو سال تعیین گردیده و دادگاه بدوی برخلاف مدار قانونی بدون اعمال کیفیات مخففه قضایی آن را به مدت پنج ماه تقلیل داده است؛ اما عنایتا به قاعده منع اصلاح به ضرر متهم که مانع از تصحیح حکم از این حیث خواهد بود، لاجرم به تذکر به دادگاه بدوی بسنده می شود. رأی دادگاه قطعی است.
شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب
فهرست
دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۹۲۵۰۰۹۹۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ صادره از شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی جزایی ت. که طی آن واخواهی متهم تجدیدنظرخواه از دادنامه غیابی شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۲۵۰۰۴۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ صادره از همان دادگاه مردود اعلام و مشارالیه از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ به مبلغ هفتادوهشت میلیون و هشت صد هزار ریال عهده بانک س. به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه چک موضوع پرونده کار از مجموع دو فقره چک های شماره های ... مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ و .. مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ است که بر طبق مراودات مالی به آقای ر.و متعاقبا از طریق مشارالیه به تجدیدنظرخوانده خانم س. ب. تسلیم گردیده است و با عنایت به توالی سریال و تاریخ چک های موصوف، مبالغ یکسان و واحد بودن دارنده آن ها و بانک محال علیه و همچنین با توجه به اینکه اصولا این امر مستعد می نماید که دارنده چک به رغم عدم وصول چک شماره ۸۳۷... مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ (در تاریخ مقدم)، حاضر به دریافت چک دیگری در تاریخ مؤخر گردد، مگر اینکه معتقد شویم چک فوق الاشعار در تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن صادر و تسلیم شده باشد و با عنایت به اینکه در پرونده کار دلیلی که خلاف این استنباط را ایجاب نماید ملاحظه نمی گردد؛ لهذا به نظر می رسد که چک شماره ۸۳۸... مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ به تاریخ مؤخر بر تاریخ مندرج در متن آن تحریر یافته و از مصادیق چک وعده دار مشمول بند "ه" ماده ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ محسوب می شود و فاقد وصف جزایی است. بر این مبنا دادگاه با استناد به بند یک از قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ضمن نقض این قسمت از رأی تجدیدنظر خواسته، متهم تجدیدنظرخواه آقای م.ع. را با رعایت اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از بزه انتسابی تبرئه می نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۹۲۵۰۰۹۹۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ صادره از شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن واخواهی متهم تجدیدنظرخواه از دادنامه غیابی شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۲۵۰۰۴۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ صادره از همان دادگاه مردود اعلام و مشارالیه از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره۸۳۷... مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ به مبلغ هفتادوهشت میلیون و هشت صد هزار ریال عهده بانک س. به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. با عنایت به محتویات پرونده، چون متهم تجدیدنظرخواه بیان اعتراضی که نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده است و ادعای ربوی بودن چک موضوع پرونده کار غیرمقرون به دلایل اثباتی است و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم تجدیدنظرخواه و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی گردد. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند "الف" ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. النهایه نظر به اینکه دادگاه بدوی مدت مجازات حبس تعزیری در مورد متهم تجدیدنظرخواه را که با توجه به میزان مبلغ مندرج در متن چک برابر بند (ج) ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ حبس از یک سال تا دو سال تعیین گردیده و دادگاه بدوی برخلاف مدار قانونی بدون اعمال کیفیات مخففه قضایی آن را به مدت پنج ماه تقلیل داده است؛ اما عنایتا به قاعده منع اصلاح به ضرر متهم که مانع از تصحیح حکم از این حیث خواهد بود، لاجرم به تذکر به دادگاه بدوی بسنده می شود. رأی دادگاه قطعی است.
شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب