رای دادگاه درباره انتقال مالکیت و تصرف عدوانی متصرف سابق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۶۷۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۶۷۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | انتقال مالکیت و تصرف عدوانی متصرف سابق |
| قاضی | خورشیدوند ولی بلاغی شریعتی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال مالکیت و تصرف عدوانی متصرف سابق: اگر تصرف متهم در ادامه تصرف مأذونه باشد، به صرف تغییر مالک و عدم تعیین تکلیف وضعیت متصرف در قرارداد، جرم تصرف عدوانی واقع نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ع. دایر بر تصرف عدوانی موضوع شکایت خانم ب.د. با وکالت آقای م. نظر به محتویات پرونده و اظهارات وکیل شاکیه در جلسه مورخه ۱۱/۱۱/۹۱ و لایحه تقدیمی وی و دفاعیات متهم که حاکی از اینست متهم از بدایت امر با اذن مالک وقت، متصرف محل مورد نزاع گردید و ادامه تصرف داده و با تغییر مالکیت ادعایی از شخصی به نام حاج م.ن. به شاکیه کماکان تصرفات وی ادامه دارد و اینکه تکلیف متصرف در زمان انجام معامله ادعایی نیز معلوم نگردیده و تصرفات وی ادامه تصرفات مأذونه می باشد، لذا شروع تصرف وی را دادگاه تصرف عدوانی کیفری مد نظر قانونگذار در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ندانسته و به استناد مفهوم ماده فوق و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت متهم را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی جزایی تهران - خورشیدوند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب. با وکالت آقای م. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۲۸ مورخه ۱۱/۱۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی شهرستان تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع. از اتهام تصرف عدوانی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته تبرئه گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبورگردد، لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی در امور کیفری نمی باشد؛ در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
بلاغی - شریعتی
مواد مرتبط