رای دادگاه درباره انتقال مال غیر مانع عفو (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۶۱۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۶۱۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | انتقال مال غیر مانع عفو |
| قاضی | میراحمدی کریمی حسن کریمی یزدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال مال غیر مانع عفو: انتقال مال غیر درحکم کلاهبرداری محسوب و جرم کلاهبرداری از مستثنیات لوایح قانونی عفو متهمان و محکومان می باشد.
رأی دادگاه بدوی
دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه آقای الف. به اتهام انتقال مال غیر کیفرخواست صادر نموده است دلایل دادستان عبارتند از: اسناد و مدارک موجود و اقرار متهم و مبایعه نامه ابرازی حاکی است که متهم قطعه ۲۸۵ تفکیکی از پلاک ۲۳۲ از ۴۲ اصلی را ۲۵۳۷ (۱۳۵۷) به شاکی منتقل نموده است پاسخ استعلام از ثبت حاکی است که قطعه ۲۸۵ در مورخه ۲۵/۲/۳۵ از سوی متهم به آقای م.پ. منتقل است با توجه به دلایل مذکور و مدلل نبودن دفاع متهم مبنی بر صوری بودن انتقال اخیر دادگاه به استناد ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرآقای الف.ق. را به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت و رد مبلغ هشتصد هزار ریال به شاکی و جزای نقدی معادل مبلغ مذکور محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۷۷ دادگاه عمومی جزایی تهران کریمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. با وکالت آقای ن. به موجب لایحه ثبت شده به شماره ۱۷۰۰۱۷۳-۲۸/۹/۱۳۹۰ (برگ های ۹۲ تا ۹۳) نسبت به دادنامه شماره ۱۷۰۰۸۹۱ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۰ شعبه ۱۱۷۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام برده به اتهام انتقال مال غیر که کلاهبرداری محسوب شده است با توضیح اینکه متهم قطعه ۲۸۵ تفکیکی از پلاک ۲۳۲ از ۴۲ اصلی در سال ۱۳۵۷ (۲۵۳۷) به شاکی خصوصی آقای م.ب. فروخته و دفاع متهم هم مبنی بر صوری بودن انتقال ملک به شخص ثالث آقای م.پ. مدلل نیست به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ ششصد هزار ریال به شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ مذکور به صندوق دولت که به موجب رأی قطعی شماره ۳۰۰۵۷۶-۴/۵/۱۳۹۱ شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده است و با تقاضای اعاده دادرسی به موجب رأی شماره ۷۰۰۶۱۷-۲/۸/۱۳۹۱ شعبه ۳۱ دیوان عالی محترم کشور به استناد لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب ۱۸/۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و لایحه قانونی عفو متهمان و محکومان جزایی مصوب ۲۰/۶/۱۳۵۸ شورای مذکور و آراء وحدت رویه شماره ۷۷-۹/۱۲/۱۳۵۹ و شماره ۷۸-۹/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اینکه اتهام انتسابی مشمول ضوابط قسمت ذیل ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی (جنائی) نمی باشد و مستندا به بندهای پنجم و ششم آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با موافقت به تقاضای اعاده دادرسی و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع گردیده و به منظور رسیدگی به این شعبه ارجاع و ارسال شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و موضوع شکایت مطروحه و مفاد رأی تجدیدنظرخواسته و دلائل تأیید آن و با التفات به اینکه موضوع از مصادیق لایحه قانونی عفو متهمان و محکوم از نظر صدور قرار موقوفی تعقیب نیست بلکه مورد با توجه به مدلول رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴-۱/۹/۱۳۷۳ که انتقال مال غیر را کلاهبرداری محسوب و جرم کلاهبرداری از مستثنیات لوایح قانونی عفو متهمان و محکومان استنادی مرجع قبول کننده اعاده دادرسی می باشد لذا به جهات مذکوره ضمن رد تقاضای اعاده دادرسی تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی تجدیدنظرخواسته با دلائل مقید در رأی شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان مردود اعلام می نماید و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، اقامه نشده است؛ لذا به جهات مذکوره مستندا به مدلول بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه
میر احمدی کریمی یزدی