رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۰۵۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۰۵۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | انتقال مال مشاع به غیر |
| قاضی | سید قاسم فخاری موسوی عظیمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر: انتقال مال مشاع به غیر بدون اذن شریک، مصداق بزه انتقال مال غیر است.
رأی دادگاه بدوی
حسب محتویات پرونده م.ش. فرزند ع. متهم است به فروش مال غیر نسبت به یک قطعه زمین به مساحت ۲۴۰ مترمربع از پلاک ۵۲ فرعی از ۹۲ اصلی واقع در روستای ج. به شرح مندرج در پرونده؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شاکی آقای ع.ش. فرزند ق. و اسناد و مدارک ابرازی و استعلام ثبتی صورت گرفته و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اقرار متهم به فروش قطعه مزبور و دفاع بلاوجه وی مبنی به این که قطعه مذکور جزء اراضی موروثی بوده و مشاعی می باشد در صورتی که در مورد املاک مشاعی هر یک از شرکاء صرفا حق دارد سهم خود را از حصه مشاعی منتقل نماید و بدون وجود توافق نامه و تقسیم نامه با سایر شرکاء حق واگذاری به صورت مجزا را نخواهد داشت چه این که در مانحن فیه اساسا شاکی مدعی است ملک مذکور جزء اراضی موروثی نبوده بلکه وی آن را از مالک خریداری نموده است و معاوضه نامه ای را که مشتکی عنه مدعی است بین مورث و مالک قبلی ملک تنظیم گردیده هیچ وقت عملی نشده است. علی ایحال دادگاه با توجه به مراتب و محتویات مذکور انتساب بزه معنونه به نامبرده را محرز دانسته و مستندا به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۷ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را علاوه بر رد مال دریافتی ناشی از کلاهبرداری به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال مطابق مبایعه نامه مورخ ۳۰/۳/۹۱ به تحمل یک سال حبس و پرداخت دویست و پنجاه میلیون ریال معادل مال اخذ شده به عنوان جزای نقدی درحق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دماوند فخاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از آقای م.ش. از دادنامه شماره ۰۰۹۷۶مورخ ۳/۹/۹۲ شعبه ۱۰۱دادگاه عمومی جزایی دماوند که به موجب آن موکل تجدیدنظرخواه به اتهام فروش مال غیر موضوع شکایت آقای ع.ش. به تحمل یک سال حبس ورد مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال در خصوص شاکی و پرداخت معادل همین مبلغ در حق دولت به عنوان جزای نقدی محکومیت یافته است؛ با توجه به محتویات پرونده نظر به این که دادنامه معترض عنه از حیث رعایت تشریفات دادرسی و ذکر مبانی استدلالی و اصول قانونی صحیحا صادر و خدشه ای بر آن مترتب نمی باشد. علی هذا دادگاه ضمن رد اعتراض واصله مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه صادره را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
موسوی عظیمی