رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۹۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۹۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | انتقال مال مشاع به غیر |
| قاضی | ظاهری اصغرحیدری فارسانی فرقانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر: بزه انتقال مال غیر در اموال مشاع نیز قابل تحقق است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای الف. الف. با وکالت خانم ز. ن دایر بر انتقال مال غیر (سه دانگ مشاع ملک ... از پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در ...) موضوع شکایت خانم ز. الف. (همسرش) با وکالت خانم ز. ک. با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده وکیل شاکیه خلاصتا چنین بیان داشته که موکل اقدام به ابتیاع سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به مساحت ۱۸۷ مترمربع از پلاک ثبتی فوق الذکر از متهم که رابطه زوجیت داشته نموده و متهم شش دانگ پلاک را به فرزند خودشان منتقل نموده است. وکیل متهم در دفاع اظهار داشته اولا وکالت موکل به همسرش وکالت کاری بوده و ادعای اقرارنامه نیز صرفا یک فتوکپی بوده و شاکی از ارائه اصل آن عاجز می باشد و با توجه به اینکه اکنون کل ملک به نام موکل می باشد بنا به مراتب مذکور و با توجه به سایر قراین و امارات موجود در پرونده و اینکه فروش مال غیر خصوصا که متهم در آن نیز سهیم باشد نمی تواند از مصادیق بزه کلاهبرداری و مشمول مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء باشد چون عمل ارتکابی متهم به فرض صحت از مصادیق بارز معامله فضولی و فاقد وصف جزایی و دارای وصف حقوقی است. بنابراین دادگاه با عنایت به جمیع اوراق پرونده به لحاظ عدم احراز وقوع بزه از ناحیه متهم و به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل حاکمیت برائت حکم بر برائت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و در مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی ورامین -محمدرضا فرقانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ز. الف. با وکالت خانم ز.ک. نسبت به دادنامه شماره ۲۵۴-۹۳ مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی ورامین که متضمن برائت آقای الف. ع.ک. با وکالت خانم ز.ن. از ارتکاب بزه انتقال مال غیر موضوع شکایت شاکیه می باشد موجه و وارد است زیرا از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین و وکلای آنان و مدافعات انجام گرفته مشخص و مبرهن گردیده که اقرارنامه استنادی از سوی شاکیه صحت و واقعیت داشته و متهم نیز در صفحه ۱۹ پرونده به وجود آن صحه گذاشته است و قطع نظر از وجود وکالت نامه تنظیمی نامبرده مجاز به انتقال سهم شاکی به غیر نبوده است و با تحقق بزه انتقال مال غیر انتقال مجدد ملک بنام خود مؤثر در مقام نبوده است لذا ارتکاب بزه انتقال مال غیر موضوع شکایت مطروحه ازنظر هیأت دادگاه محرز و مسلم تشخیص داده شده با استناد به بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستندا به ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال های ۶۴ و ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال (سه دانگ مشاع از ساختمان موضوع پرونده) و با رعایت ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و اعلام می نماید این رأی قطعی است.
شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رئیس و مستشار
محمدسعید ظاهری - اصغر حیدری