رای دادگاه درباره تأثیر اثبات رابطه مالی بین طرفین شکایت کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۴۲۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۴۲۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۴/۱۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتأثیر اثبات رابطه مالی بین طرفین شکایت کلاهبرداری
قاضیشفیعی خورشیدی
شیری خان
احمد موسی پور

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر اثبات رابطه مالی بین طرفین شکایت کلاهبرداری: اثبات رابطه مالی بین طرفین شکایت کلاهبرداری، مانع از تحقق وصف کیفری است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای ح.ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۶۰۰۸۷۰ مورخ ۰۸/۰۸/۹۰ این شعبه که به موجب آن وی به اتهام کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مال به شاکی مبلغ سیصد میلیون ریال و جزای نقدی معادل وجه مذکور به صندوق دولت محکوم شده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و این که واخواه دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه ننموده است، لذا دادگاه با رد واخواهی مستندا به ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی سیصد میلیون ریال جزای نقدی وی را کاهش و تخفیف به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت نموده و دادنامه را به نحو مذکور تأیید می نماید. رأی صادر شده حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی جزایی تهران شیری خان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از ح.ح. از دادنامه شماره ۰۰۰۹۳ مورخه ۰۸/۰۲/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخواه بر حسب شکایت آقای الف.ع. ازحیث اتهام کلاهبرداری به یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال (۳۰۰ میلیون ریال) به عنوان رد مال و پرداخت ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت که در مقام واخواهی از دادنامه شماره ۸۷۰ مورخه ۰۸/۰۸/۹۰ صادر شده محکوم گردیده است که پس از صدور رأی طی لایحه ای به رأی دادگاه اعتراض داشتند که پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و به این شعبه ارجاع شد که با ملاحظه سابقه و اوراق۱۴۲ لغایت ۱۵۰ که تصویری از قرارداد نامبردگان بوده و در قرارداد شماره ۳۱۴ مورخه ۰۷/۰۶/۸۷ تجدیدنظرخواه طرف سوم قرارداد می باشد که موضوع قرارداد مشاوره و کارگزاری جهت اخذ تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات مالی بوده و در ذیل قرارداد امضای طرفین موجود است. اسناد موجود در سابقه حکایت از وجود رابطه مالی داشته و عناوین بزه متصور نمی باشد، فلذا دادگاه با پذیرش اعتراض و به استناد جزء ۴ از بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه و به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شفیعی خورشیدی موسی پور

مواد مرتبط