رای دادگاه درباره تأثیر حکم الزام به تمکین زوجه در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۰۸۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۰۸۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تأثیر حکم الزام به تمکین زوجه در تحقق بزه ترک انفاق |
| قاضی | ظاهری اصغرحیدری فارسانی شاکری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر حکم الزام به تمکین زوجه در تحقق بزه ترک انفاق: اثر حکم الزام به تمکین زوجه، راجع به آینده و پس از اتمام مراحل اجرایی است و نافی ترک انفاق سابق متهم نمی باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت خانم ب.ز. علیه آقای س. الف. اهل و ساکن ت. آزاد با قرار قبولی کفالت دایر بر ترک نفقه زوجه موضوع کیفرخواست صادره به شماره ۳۳۰۳-۹۲ از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۴ ت. نظر به شکایت شاکیه و توجها به انکار و دفاعیات متهم و با عنایت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۲۶۰۰۱۱۸ صادره از شعبه ۲۵۶ دادگاه خانواده ت. مبنی بر محکومیت شاکیه به الزام به تمکین از خواهان که حسب اعلام شعبه مذکور دادنامه اشاره شده قطعیت یافته و توجها به اینکه از ارکان و شرایط تحقق بزه تمکین زوجه از زوج است که در ما نحن فیه شرط موصوف مفقود است هذا دادگاه به لحاظ عدم تحقق ارکان و شرایط برای وقوع بزه و با استعانت از اصاله البرائه مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی رأی به برائت نامبرده صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۲۳ دادگاه عمومی جزایی تهران - یوسف علی شاکری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ب.ز. نسبت به دادنامه شماره ۸۹۸-۹۳ مورخه ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ صادره از شعبه ۱۱۲۳ دادگاه عمومی جزائی ت. که متضمن حکم برائت آقای س. الف. از ارتکاب بزه ترک انفاق است موجه و وارد است زیرا با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی این دادگاه دلیل و مدرک متقنی که حکایت از پرداخت نفقه به زوجه باوجود علقه زوجیت بنماید وجود ندارد و اثرات حکم تمکین و الزام به آن بر فرض طی مراحل اجرائی نسبت به آینده بوده لذا اتهام متهم محرز و مسلم بوده با استناد به بند ب ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض حکم برائت نامبرده را مستندا به ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و با لحاظ عمومات ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به لحاظ وضعیت خاص به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.
شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد سعید ظاهری - اصغر حیدری