رای دادگاه درباره تأثیر صدور قرار منع تعقیب متهم اصلی بر صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی توأمان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۹۴۴)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۹۴۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تأثیر صدور قرار منع تعقیب متهم اصلی بر صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی توأمان
قاضی	اهوارکی رمضانی معدنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر صدور قرار منع تعقیب متهم اصلی بر صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی توأمان: چنانچه به اعتبار مقام رسمی متهم اصلی، رسیدگی به جرم در صلاحیت دادسرای کارکنان دولت باشد، صدور قرار منع تعقیب در خصوص وی، مانع از رسیدگی توأمان به اتهامات شرکا و معاونین در دادسرای مذکور نیست.

رأی دادگاه بدوی

قرار منع تعقیب / قرار عدم صلاحیت

دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران درخصوص شکایت آقایان ر. و.پ. ، ن. م. ، ع. ، م. ، م. ، ع.الف. ، ع. ، م.ر. ، ر. و ح.الف. همگی ش. ،شورای اسلامی روستای ... و دوفقره شکایت آقای س. م علیه غ. و -- - دائر بر شرکت در ورود به عنف ،قطع اشجار،تخریب مستحدثات و سرقت اموال با تفصیل مقرر درشکایت شکات نظر به اینکه در تحقیقات انجام شده از سایر متهمین که کارمندان اداره منابع طبیعی ش. هستندو سایر محتویات پرونده دلیلی بر شرکت یا معاونت نامبرده در ارتکاب بزه با مباشرین ارتکاب بزه ملاحظه نمی شود و نامبرده نیز در تحقیقات انجام شده منکر ارتکاب بزه می باشدمستندا" به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ک ذیل ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب ۸۱ به منع تعقیب اظهار عقیده می نماید. و درخصوص شکایت شکات علیه سایر مامورین اداره منابع طبیعی ش. آقایان ب. م. ، الف. ص. ، ی. ع. ، م. ح. ، الف. م. ، م. ق. ، الف. ن.ف. ، ص. ر. ، ر.الف. ق. ، س. ص.ز. ، الف. ف.خ. ، م.ر. غ. ، ی.ف. ، س. د. و د. م. دائر بر شرکت درورود به عنف ،تخریب مستحدثات ،قطع اشجار و سرقت اموال با تفصیل مقرر درشکایت شکات نظر به اینکه مشتکی عنهم در ردیف مقامات ذیل ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ و ماده ۲ قانون اصلاح قانون دیوان کیفر کارکنان دولت که به جرائم آنان در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی می شود نمی باشند(و طرح پیگیری پرونده تا این مرحله در خصوص آنان به اعتبار شکایت شکات علیه رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ش. از باب شریک و معاون جرم متهمین بوده است که درهرحال حاضر با توجه به آنچه در قرار منع تعقیب آمداین موضوع منتفی است )و حسب تحقیقات انجام شده جرائم ارتکابی متهمین صرف نظر از صحت یا سقم آن در حوزه قضائی دادگاه بخش ر. ارتکاب یافته است. لذا مستندا به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت این مرجع به صلاحیت دادگاه بخش مزبور صادرمی گردد قرار منع تعقیب صادره ظرف ده روز از طرف شکات و قرار عدم صلاحیت ظرف مدت مزبور از طرف متهمین قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزائی تهران است.ضمنا" نظر به اینکه پرونده شکایت شکات (بجز شکایت شورای اسلامی روستای ... و یک فقره شکایت آقای س. م )بدوا با قرار عدم صلاحیت از دادگاه بخش ر. به این دادسرا ارجاع شده است و با توجه به اختلاف حاصل شده ضرورت دارد پرونده دراین قسمت جهت حل اختلاف درصلاحیت به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال گردد.

بازپرس شعبه اول دادسرای کارکنان دولت- حسنعلی معدنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دراین پرونده شعبه اول دادگاه عمومی بخش ر. راجع به اتهام ۱-آقای غ. و. رییس اداره منابع طبیعی ش.۲- آقای الف. ص. ۳- آقای م. ق. ۴- آقای ر.الف. ش. ۵- آقای ح.م. راجع به تخلف قطع اشجار قرارعدم صلاحیت به دادسرای کارکنان دولت صادرو پرونده به شعبه اول بازپرسی دادسرای کارکنان دولت به شرح قرارشماره ۰۰۱۸۴ مورخ ۹۳/۶/۳۰ ضمن صدور قرارمنع تعقیب برای متهم ردیف اول (رییس اداره منابع طبیعی ش ) راجع به سایرمتهمان با این استدلال که پیگیری پرونده تا این مرحله درخصوص آنان به اعتبار شکایت شکات علیه رییس اداره منابع طبیعی ازباب شریک و معاون جرم متهمین بوده که با لحاظ صدور قرار منع تعقیب راجع به وی و وقوع جرم درحوزه قضایی بخش ر. به استناد ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری به صلاحیت مرجع مذکور قرارعدم صلاحیت صادر و باحدوث اختلاف پرونده رابرای حل اختلاف به این مرجع ارسال نموده است. اینک با بررسی اوراق پرونده نظربه اینکه حسب ماده ۵۶ قانون مرقوم اصل بررسیدگی توام به اتهامات شرکاء و معاونین و متهم اصلی است و صدور قرار منع تعقیب برای یکی از متهمان مانع رسیدگی و نافی صلاحیت و ادامه رسیدگی مرجع قضایی صالح نمی باشد لذا با تایید صلاحیت دادسرای عمومی وانقلاب تهران (کارکنان دولت ) پرونده برای ادامه رسیدگی به مرجع مذکور اعاده و ارسال میگردد این رای به استناد ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی قطعی است.

شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

محسن اهوارکی - یوسف رمضانی