رای دادگاه درباره تأثیر محکومیت راشی بر مجازات مرتشی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۰۷۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۰۷۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تأثیر محکومیت راشی بر مجازات مرتشی |
| قاضی | کمالی سلیمی حیدری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر محکومیت راشی بر مجازات مرتشی: صدور حکم مبنی بر محکومیت راشی ملازمه ای با محکومیت مرتشی ندارد.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقایان۱- م. ر. قاضی معلق از خدمت قضایی فاقد سابقه محکومیت کیفری ، دایر بر اخذ رشوه به مبلغ پانصد میلیون ریال از آقای ع. م. سردفتر دفترخانه اسناد رسمی ... شیراز ، ۲- ع. ش ، کارمند دادگستری شیراز، فاقد سابقه محکومیت کیفری دایر بر فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء با معرفی آقای م. ن. به م. ر. و تسهیل وقوع جرم ، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در پرونده ع. م. با سوء استفاده از رابطه آشنایی،اخذرشوه،۲قطعه سکه بهارآزادی از آقای ن. موضوع کیفرخواست شماره۹۴۱۰۴۳۲۱۳۲۰۰۰۱۵۰ صادره از دادسرای کارکنان دولت بدین توضیح که حسب گزارش رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اعلام گردید: ... حسب بررسی و تحقیقات مقدماتی توسط حفاظت اطلاعات دادگستری استان فارس آقای م. ر. رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شیراز وجوهی را با واسطه از متهمین پرونده ای که تحت تصدی نامبرده مورد رسیدگی قرار گرفته دریافت و در قبال آن رای برائت متهمین را صادر نموده است، که متعاقب گزارش مذکور خطاب به دادستان محترم انتظامی و پس از انجام تحقیقات مقتضی توسط حفاظت اطلاعات و دادسرای انتظامی به موجب دادنامه شماره ۵۵۸ مورخ ۹۳/۱۱/۱۸ شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات با پیشنهاد تعلیق نامبرده از شغل قضا موافقت گردید و پس از تعلیق به موجب نامه شماره ۹۳/۰۱۷۲۹۴ مورخ ۹۳/۱۲/۱۷ مدیر دفتر دادسرای انتظامی قضات جهت رسیدگی به اتهام نامبرده پرونده محضر دادستان دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال و جهت انجام تحقیقات پرونده به شعبه هشتم بازپرسی ارجاع که منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست گردید.حال با توجه به مطالب فوق الذکر و با مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده ، گزارش و تحقیقات صورت گرفته توسط حفاظت دادگستری استان فارس، تحقیقات و نظرات ابرازی دادیار محترم دادسرای انتظامی قضات، همچنین تحقیقات جامع صورت گرفته توسط بازپرس محترم شعبه هشتم دادسرای کارکنان دولت دادگاه درمقام رسیدگی به اتهام انتسابی به متهمان و با عنایت به شرایط و مقررات مصرحه در خصوص بزه ارتشاء که قانونگذار در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مقرر نموده می بایستی مستخدم و مامور دولت در قبال انجام دادن و ندادن امری وجهی را به طور مستقیم یا غیر مستقیم قبول نماید خواه آن را انجام دهد یا ندهد یعنی اینکه شرط اصلی و اساسی برای تحقق بزه یک توافق بین راشی و مرتشی در خصوص پرداخت وجه و در قبال آن انجام کار و یا عدم انجام کار یعنی اینکه هم راشی بایستی در مقام پرداخت کننده با قصد و نیت پرداخت رشوه پرداخت کند تا مجرم و بزهکار در راستای ماده فوق شناخته شده و هم دریافت کننده وجه به عنوان مرتشی نیز بایستی با قصد و نیت دریافت رشوه در قبال انجام کاری این اقدام را انجام دهد که در مانحن فیه هر چند براساس اظهارات و دفاعیات آقایان ن. و م. به عنوان واسطه در امر ارتشاء و پرداخت کننده رشوه این امر برای نامبردگان مطابق دادنامه صادره به شماره ۹۳۰۹۹۷۱۱۱۲۱۰۱۴۶۳ از شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی جزای شیراز محرز و مسلم گردید ولیکن در بحث مرتشی ( آقای ر. ) به عنوان دریافت کننده وجه این امر محل تردید و اشکال است چرا که براساس اظهارات آقای ن. و همچنین آقای م. به شرح صفحات۲۲ الی۲۹، ۵۶، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۸الی ۱۵۲، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۷، ۲۲۸ و ۲۷۳ حکایت از آن دارد که آقای ر. پول را به صورت قرض از آقای ن. مطالبه و نامبرده بدون اینکه موضوع را به آقای ر. اطلاع دهد از آقای م. مطالبه نموده و وجوه دریافتی از آقای م. را به حساب خود واریز سپس در قالب دو فقره چک و همچنین هزینه دیوارکشی متعلق به آقای ر. در حق آقای ر. هزینه می کند بنابراین هر چند ممکن است آقای م. به قصد پرداخت رشوه این وجه را به آقای ن. پرداخت کرده باشد ولی این امر هیچ ملازمه و وابستگی به این نداده که حتما فرد دریافت کننده وجه نیز همان نیت پرداخت کننده وجه ، وجه را دریافت نماید که این مهم در تمامی مراحل تحقیق و رسیدگی از جانب متهم آقای ر. مورد انکار بوده و هیچگاه قبول نکرده است که بابت رشوه وجوه را دریافت کرده است خلاصه ای از اظهارات آقایان ن. و م. نیز بیانگر عدم اطلاع آقای ر. دارد آقای ن. در صفحه ۲۰ پرونده بیان داشتند آقای ر. درخواست پول به اینجانب کرد به صورت قرض... آقای ن. در اظهارات صفحه ۳۱ بیان داشته آقای ر. گفت مقداری پول بدهکارم ، زمینم را نمی خرند که بدهم نمی دانم منظور وی چه بوده است من به آقای م. حضوری گفتم ایشان مبلغی پول نیاز دارند ایشان در دو مرحله به حساب من ریخت و من هم در دو مرحله یکبار سی و پنج میلیون تومان چک و یک چک هم به مبلغ ۵ میلیون تومان دادم ... آقای ن. نزد دادیار انتظامی در صفحه ۱۵۲ بیان داشته آقای ر. به من گفته که مبلغی به عنوان قرض نیاز دارم در صفحه ۱۵۳ نیز درجواب دادیار محترم انتظامی بیان داشته آدم می خواهد برود توی قبر، من باید حقیقت را بگویم آقای ر. صحبتی از رشوه نکرد از من تقاضای قرض کرده آقای ن. اظهار داشتند در صفحه ۲۲۴ در پاسخ سوال زمانی که آقای ر. در تعاونی دادگستری بحث قرض پول از شما مطرح کرد آیا منظورش بحث پول از شما بوده یا از آقای م. که آقای ن. در جواب بیان داشته نمی دانم نیت واقعی ایشان چه بوده ولی من فکر می کنم پول را از م. می خواهد آیا زمانی که آقای ر. این موضوع را با شما مطرح کرده حکم صادر شده بود ایشان بیان کردند بعد از صدور حکم بوده آقای م. نیز در پاسخ سوال دادرس شعبه ۱۱۱ بیان داشتند: آقای ن. آیا گفت که پول می خواهد به آقای ر. بدهد؟ م. جواب دادند: من زحمت کشیدم و هزینه من است آقای م. در صفحه ۲۲۷ بیان داشته ایشان به من گفت (منظور آقای ن. ) چون زحمت این پرونده را کشیدم مطالبه پول کرده و گفت باید پنجاه میلیون به من بدهی ونگفت برای چه کسی و چگونگی هزینه آن را هم نمی دانم و درجواب سوال شما با آقای ر. صحبتی داشتید اظهار نمودند من هیچ صحبتی نداشتم همچنین در صفحه ۲۲۸ بیان داشتند من هیچ رشوه ای به قاضی پرداخت نکردم آقای م. در صفحه ۲۷۳ پرونده نیز نزد بازپرس بیان داشتند: ایشان گفتند (منظور آقای ن. ) این کار هزینه دارد و تقاضای مبلغ ۵۰ میلیون تومان وجه نقد کردند آقای ن. در اظهارات خود نزد دادگاه به تاریخ ۹۴/۱۰/۲۷ بیان داشتند: آقای ر. گفتند من زمین دارم می خواهم بفروشم و پول نیاز دارم ما به محضردار( م. ) گفتم ایشان پول قرض می خواهد گفتند من می دهم و در پاسخ سوال دادگاه بیان داشتند آقای ر. از من پول قرض کرده و تقاضای قرض کرد همچنین نامبرده در ادامه بیان داشتند بعد از اینکه ر. ازمن تقاضای قرض کردند من بنابه پیش بینی خودم گفتم من چرا قرض بدهم رفتم به م. گفتم قرض می خواهد و نمی دانم می دهد یا نه ایشان گفتند می خواهد بدهد یا نه و در پاسخ به سوال دادگاه مبنی براینکه آیا شما به ر. گفتید از چه کسی گرفتید بیان داشتند: نگفتم آقای ر. نفهمید پول را از چه کسی گرفتم و بابت دو عدد سکه پرداختی به ش. نیز بیان داشتند این دو عدد سکه پرداختی به ش. نیز بیان داشتند این دو عدد سکه را بابت معرفی به آقای ش. دادم، آقای م. نیز در اظهارات خود نزد دادگاه بیان داشتند پس از صدور رای در تاریخ ۱۰/۱۲ و ۱۱/۱۲/۹۲ دو فقره چک انتقالی وجوه را از حسابم برداشت و با توجه به تقاضای آقای ن. تحویل ایشان دادم و رای در تاریخ ۱/۱۲/۹۲ صادر شده است همچنین نامبرده در ادامه بیان داشت آقای ر. اصلا در پرداخت وجوه به آقای ن. مطلع نبوده و ... علیهذا با توجه به مراتب فوق و همچنین با درنظر گرفتن این مهم که زمان صدور رای ۱/۱۲/۹۲ بوده و زمان پرداخت وجه به آقای ر. مبلغ پنج میلیون در تاریخ ۶/۱۲/۹۲ و مبلغ ۳۵میلیون تاریخ ۱۰/۴/۹۳ یعنی بعد از صدور رای از مرجع تجدیدنظر و صدور حکم به محکومیت آقای م. بوده است بنابراین آنچه از اظهارات طرفین و افرادی همچون ر، خ برمی آید قصد و نیت اخذ رشوه از جانب آقای ر. محل تردید و دارای شبهه می باشد و اصل و ظاهر موضوع دلالت بر دریافت وجه در قالب قرض می باشد این نکته قابل توجه است هرچند آقای ن. و آقای م. به ترتیب به اتهام وساطت در امر ارتشاء و پرداخت رشوه در شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی جزایی شیراز محکوم شده اند (اگرچه مطابق قانون در جهت بررسی دقیق و جلوگیری از آراء متفاوت شایسته بود به اتهام نامبردگان نیز باتوجه به ماده ۳۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری به صورت یکجا در دادگاه و دادسرای کارکنان دولت رسیدگی می شد) ولیکن این امر هیچ ملازمه ای بر محکومیت مرتشی ندارد چراکه بزه رشاء و ارتشاء با رفتار مثبت دو طرف یکی پرداخت کننده یا پیشنهاد از طرف راشی و دیگر قبول یا پرداخت وجه یا مال از ناحیه مرتشی محقق می گردد که درمانحن فیه احراز قصد و نیت مرتکب دریافت وجه در قالب ارتشاء برای دادگاه محقق و محرز نمی باشد و احراز جرم راشی و مرتشی الزاما و لزوما لازم و ملزوم هم نیست همانطوریکه در رای اصراری هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره ۲۴/۹۲ آمده ، همچنین در روایتی از حضرت علی (ع) که در بحث اقرار زانی در چندبار نزد امیرالمومنین و برحذر داشتن ایشان و اصرار مرتکب در مرتبه آخر حضرت حد را بروی جاری ولیکن طرف مقابل حتی احضار و بازخواست نگردیده است از این روایت نیز می توان نتیجه گرفت که در جرم رشوه می توان یک طرف رامجازات و طرف دیگر را به جهت عدم احراز عناصر متشکله قانونی ، معنوی و مادی مجازات نکرد و درخصوص متهم ردیف دوم آقای ش. دایر بر فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات و همچنین اخذ رشوه بایستی خاطرنشان کرد از مجموع اوراق و محتویات پرونده ، اظهارات و مدافعات متهم و همچنین سایر افراد ذیمدخل در پرونده نامبرده تنها نقش معرفی آقای ن. و آقای ر. در تعاونی مسکن دادگستری را داشته و لاغیر و عملی مبنی بر فراهم نمودن موجبات ارتشاء و یا ادعای نفوذ نیز از جانب وی محرز نبوده و همچنین دریافت ۲ قطعه سکه هرچند مورد انکار نامبرده نزد بازپرس و مراحل دادرسی بوده در مقابل انجام کار و یا ندادن کاری نبوده تا مصداق رشوه پیدا کند علی ایحال دادگاه نظر به مراتب فوق و با جاری نمودن قاعده دراء در راستای ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی به جهت تردید و شبهه در وقوع جرم انتسابی به نامبردگان و اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم در مسائل کیفری و در راستای مواد ۱۲۰ از قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت نامبردگان از اتهام انتسابی صادر و اعلام می دارد . رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت- نصرت اله حیدری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی نماینده محترم دادستان از دادنامه شماره ۰۰۷۷۲مورخ ۹۴/۱۱/۶شعبه ۱۰۵۷دادگاه کیفری دو تهران که متضمن تبرئه آقای م. ر. از اتهام اخذ رشوه به مبلغ پانصد میلیون ریال می باشد دادگاه نظر به مندرجات پرونده وانکار مشارالیه وعدم احراز توافق فیمابین راشی ومرتش ونظر به اظهارات آقای ن. و م. که حکایت دارد آقای ر. وجه مذکور را از آقای ن. قرض نموده است علیهذا نظر به عدم دلیل و بینه قطعیه شرعیه بر توجه اتهام به تجدید نظر خواه وهم چنین عدم اقناع وجدان قضائی وفقدان دلایل تجدید نظر خواهی از ناحیه تجدید نظر خواه جهات تجدید نظر خواهی را منطبق با هیچ یک از بندهای احصاء شده در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری ندانسته وضمن رد دعوای تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ قانون مذکورو۱۲۰قانون مجازات اسلامی تایید واستوار مینماید این رای قطعی است.
شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
محمد تقی سلیمی - سید علی اصغر کمالی