رای دادگاه درباره تأکید بر محرمانه بودن مفاد مکاتبات و اسناد و اطلاعات در قرارداد کار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۸۸۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۸۸۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۷/۱۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتأکید بر محرمانه بودن مفاد مکاتبات و اسناد و اطلاعات در قرارداد کار
قاضیمحمدی
احمد موسی پور
بهارشاهی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأکید بر محرمانه بودن مفاد مکاتبات و اسناد و اطلاعات در قرارداد کار: صرف تأکید بر محرمانه بودن مفاد مکاتبات و اسناد و اطلاعات در قرارداد کار، موجب سر حرفه ای تلقی شدن مکاتبات نیست.

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ ۹/۵/۱۳۹۱ خانم ها ۱- ن.پ. فرزند ت.، ۳۹ ساله، کارمند، اهل و مقیم تهران، فاقد سابقه کیفری و آزاد با معرفی کفیل، ۲- ر.ر. فرزند الف.، ۲۹ ساله، بیکار، اهل و مقیم تهران، فاقد سابقه کیفری و آزاد با معرفی کفیل ۳- ن.الف. فرزند ر.، ۳۲ ساله، بیکار، اهل و مقیم تهران، فاقد سابقه کیفری و آزاد با معرفی کفیل، همگی با وکالت آقای م.د. متهم هستند به افشاء اسرار حرفه ای موضوع شکایت آقایان ب.ش. و ر.الف. به وکالت از مؤسسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و آلمان به شماره ثبت ۱۶۴۰ بدین توضیح که حسب شکایت شاکی متهمین طبق قراردادهای استخدامی مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ به استخدام شاکی درآمده اند و در راستای رازداری و امانی بودن اطلاعات سپرده شده به مشتکی عنهم که با هزینه شاکی دوره های آموزشی را گذرانده و به کشور آلمان برای برگزاری و آشنایی با نمایشگاه ها اعزام شده و در این زمینه تجربیاتی کسب کرده، لیست مشتریان و اعضاء اتاق بازرگانی ایران و آلمان از این طریق به صورت محرمانه به آنها سپرده شده تا در راستای سیاست های اتاق عمل نماید، قراردادهای مکتوب با نامبردگان تنظیم گردیده و طبق قرارداد استخدامی، مشتکی عنهم متعهد به رعایت حسن امانت داری و اصل رازداری بوده لکن مشتکی عنهم با افراد دیگری اقدام به تأسیس شرکت ف. به شماره ثبت ۳۴۷۳۸۴ نموده و در قالب شرکت مذکور و مکاتبه با اعضاء اتاق بازرگانی ایران و آلمان و مصاحبه در مجله ن. مبادرت به افشاء اسرارحرفه ای نموده اند؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان، نظر به مفاد قراردادهای تنظیمی فی مابین شاکی و متهمین و نظر به اقرار نامبردگان به استفاده از اطلاعاتی که در ضمن اشتغال در اتاق بازرگانی کسب نموده اند هر چند که دفاع نموده اند که این اطلاعات محرمانه نمی باشد و نظر به لایحه تقدیمی وکلای شاکی به شرح اوراق ۱۸۶-۱۸۰پرونده و نظر به اینکه دفاع وکیل متهمین مبنی بر عدم طبقه بندی اطلاعات فاش شده موجه به نظر نمی رسد زیرا که طبقه بندی اطلاعات ناظر به اطلاعات امنیتی است و اسراری که افراد بر حسب شغل خویش از آن مطلع می گردند لزوما طبقه بندی شده نیست و از مفاد ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی ضرورت طبقه بندی بودن اطلاعات افشاء شده استنباط نمی گردد، لذا دادگاه انتساب بزه مذکور به نامبردگان را محرز دانسته و عمل ارتکابی آنان منطبق است با ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی. لذا با استناد به ماده مرقوم هر یک از متهمین را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم، لکن نظر به فقدان سابقه کیفری و وضع خاص متهمین دادگاه اجرای مجازات حبس را متناسب ندانسته و با استناد به مواد ۲۵ و ۳۳ قانون مرقوم ضمن صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، اجرای تمام مجازات حبس هر یک از متهمین را به مدت دو سال معلق می نماید تا چنانچه نامبردگان در مدت مذکور مرتکب جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی نگردند محکومیت کیفری از سجل کیفری آنان محو و در غیر این صورت مجازات اجرا گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی جزایی تهران محمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.د. به وکالت از ناحیه خانم ها: ۱- ن.پ. فرزند ت. ۲- ر.الف. فرزند الف. ۳ ن.الف. فرزند ر. از مفاد دادنامه شماره ۴۰۰۹۹۶۹۱۰ مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن هر یک از تجدیدنظرخواهان به اتهام افشاء اسرار حرفه ای به شش ماه حبس تعزیری که به مدت دو سال اجرای آن معلق گردیده است محکومیت حاصل نموده اند، به نظر وارد و دادنامه معترض عنه مقتضی نقض می باشد. به لحاظ آنکه انعقاد قرارداد کار و سپردن لیست مشتری به کار و کسب تجربه او و صرف هزینه جهت دوره های آموزشی برای وی موجب محرمانه بودن و طبقه بندی تلقی شدن ماهیت کار نمی گردد و از تأسیس شرکتی مشابه یا مفاد مکاتبات و مصاحبه استنادی افشاء اسرار مستفاد نمی شود و مدرکی مشعر بر سری بودن نوع و ماهیت کار و اسناد و اطلاعات آن ارائه نگردیده است. بنابراین موضوع از شمول و مصادیق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی و ماهیتی داشته لذا دادگاه به استناد بند ۱ قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته با استناد به بند الف از ماده ۱۷۷ همان قانون با رعایت اصل سی و هفتم قانون اساسی حکم بر برائت تجدیدنظرخواهان از اتهام انتسابی مذکور صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

موسوی پور بهارشاهی

مواد مرتبط