رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۶۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۶۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع |
|
| قاضی | میراحمدی محمدرضافراهانی حسن کریمی یزدی مهدی عامری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره *تبدیل حبس به جزای نقدی در بزه کلاهبرداری: در بزه کلاهبرداری، چنانچه شاکی پس از قطعیت حکم گذشت نماید،دادگاه مجاز به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ۱- م.ف. دایر بر باز کردن حساب جعلی به نام س.م.م. ۲- س.ص.ت. دایر بر جعل شناسنامه و استفاده از سند مجعول (ارائه آن به بانک جهت افتتاح حساب به نام م.) و کلاهبرداری به میزان دو میلیارد و یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال ۳- م.م. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول (اسکن کردن سر برگ پیش فاکتور نمایندگی ...) موضوع شکایت س.م.م. و شرکت ایران خودرو علیه متهمین و همچنین در خصوص شکایت ک.م. علیه م.ف. ، م.ت. و ف.الف. علیه س.ص.ت. دایر بر اینکه چک وام تسهیلات خودرو را با جعل حساب به نفع خود وصول کرده به میزان نه میلیون و یکصدو پنجاه هزار تومان برای ک. م. و مبلغ شانزده میلیون و نهصدهزار تومان برای م.ت. و مبلغ نه میلیون و سیصد هزار تومان برای ف. الف. نسبت به متهم ردیف اول نظر به اینکه وکیل متهم در دفاعیات خود بیان داشته آقای م. به همراه آقای ص. که در بانک ملت شعبه ... حساب جاری داشت مراجعه و درخواست افتتاح حساب نمودند که پس از اینکه اینجانب اعلام داشته حساب جاری نیاز به اخذ استعلام دارد خواسته خود را تغییر داده و اعلام کردند که حساب قرض الحسنه افتتاح می نمایند. نظر به اینکه جهت افتتاح حساب قرض الحسنه کوتاه مدت، نیازی به اخذ استعلام نیست لذا فی المجلس حساب مزبور مفتوح گردید. متاسفانه بعدا مشخص شد که کارت افتتاح حساب توسط آقای ص. امضاء گردیده (طبق گزارش کارشناس رسمی مضبوط در پرونده ) که این امر نیز به علت شلوغی شعبه بوده است و غفلت کارمندان. به هر ترتیب آقای س.م. م. جهت افتتاح حساب و همچنین واریز یا برداشت از حساب مزبور بارها به شعبه مراجعه میکرده که گواهی صورت گرفته توسط کارمندان وقت موید امر است که دادگاه دفاعیات وکیل متهم نسبتا موجه دانسته با توجه به انکار شدید متهم و مراتب اعلامی و سایر محتویات پرونده، بلحاظ فقد دلیل کافی به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت متهم م.ف. صادر و اعلام می نماید. در مورد متهم ردیف دوم س.ص.ت. نسبت به جعل شناسنامه و استفاده از سند مجعول با توجه به شکایت شاکی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری و نحوه دفاعیات متهم و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، بزهکاریش محرز است. لذا به استناد ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم س.ص.ت. به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت صادر میگردد. در مورد کلاهبرداری به میزان دو میلیارد و یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال از ناحیه متهم موصوف نظر به اینکه مبلغ مورد نظر گزارش حساب مالی بوده نه کلاهبرداری علی ایحال بلحاظ فقد دلیل کافی، باستناد اصل ۳۷ حکم برائت متهم س. ص.ت. صادر میگردد و در خصوص اتهام دیگر متهم موصوف دایر بر کلاهبرداری به مبلغ سی و پنج میلیون و سیصدو پنجاه هزار تومان حسب شکایت ۱- ک. م. ۲- م. ت. ۳- ف. الف. با توجه به اینکه حسب گواهی شرکت، وجهی تاکنون بنام مالباختگان به شرکت ایران خودرو واریز نگردیده است لذا با توجه به شکایت شکات، گواهی شرکت ایران خودرو مبنی بر عدم واریزی وجه به نام سه نفر مشتری و اینکه چک وام تسهیلات خودرو را با جعل حساب به نفع خود وصول نموده باستناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و با امعان نظر به این قضیه که نظر به اینکه حسب محتویات پرونده جهت وصول وجه س.ص.ت. و س.م.م. به بانک مراجعه و برداشت می کردند و معلوم نیست چه مقدار توسط کدامیک برداشت شده است. لکن چون س.ص.ت. مسبب افتتاح حساب بوده ضرر و زیان اشخاص نسبت به حساب مورد نظر مربوط به س.ص. خواهد بود. لذا بزهکاریش محرز و حکم بر محکومیت متهم س.ص.ت. به تحمل یکسال حبس و پرداخت مبلغ نه میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان برای ک.م. و مبلغ شانزده میلیون و نهصد هزار تومان برای م.ت. و مبلغ نه میلیون و سیصد هزار تومان برای ف.الف. و رد مبلغ سی و پنج میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان جزای نقدی در حق دولت صادر میگردد. و نسبت به متهم ردیف سوم م.م. نظر به اینکه س.م. در بازپرسی بیان داشته ایشان ( م.م.) از کارمندان آقای ص. بوده و فامیل نزدیک هم می باشند ایشان نیز با حمایت ص. اقدام به اسکن نمودن سر برگ و پیش فاکتور کرده است. و در مقابل متهم در دفاعیات خو در بازپرسی بیان داشته من اصلا کامپیوتر را نمی توانم کار کنم که بخواهم پیش فاکتور اسکن نمایم و خود م.م. پیش فاکتور سفید و مهر شده تحویل ح. ، م.ص. و من میداده است و ما فقط می نوشتیم مهر پیش فاکتور را خود م. می زد. به نظر دادگاه به هرحال استفاده از سند مجعول از سوی متهم محرز بوده باستناد ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت م.م. به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت صادر میگردد و همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم موصوف دایر بر جعل و سایر اتهامات متهمین، با توجه به انکار شدید و نحوه دفاعیات آنان، گزارش مرجع انتظامی مربوطه و سایر محتویات پرونده بلحاظ فقد دلیل کافی باستناد اصل ۳۷ قانون اساسی، حکم برائت متهمین موصوف صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رؤیت قابل تجدید نظر خواهی در هیئت تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۱۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی تهران-مهدی عامری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای س.م.ص.ت. با وکالت آقای س.ف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۰۱۱۷۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ شعبه ۱۱۰۴ دادگاه عمومی جزائی تهران که ضمن آن نامبرده به اتهام جعل شناسنامه و استفاده از سند مجعول، بپرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال جزای نقدی بصندوق دولت از جهت استفاده از آن و به اتهام کلاهبرداری بشرح مندرجات رأی مذکور به تحمل یک سال حبس تعزیری و بپرداخت مبلغ نه میلیون و یک صد و پنجاه هزار تومان به ک.م. و مبلغ شانزده میلیون و نهصد هزار تومان به م.ت. و مبلغ نه میلیون و سیصد هزار تومان به ف. الف. و پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان جزای نقدی بصندوق دولت (که در رأی به جای قید کلمه پرداخت اشتباها کلمه رد قید گردیده) که اصلاح می شود محکوم گردیده است. و تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت وکیل مذکور نسبت به آن قسمت از رأی مذکور که نامبرده باتهام استفاده از سند مجعول بشرح مندرجات رأی مذکور بپرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بصندوق دولت محکوم شده است. تجدیدنظرخواهی در هر دو مورد وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رأی و مفاد کیفرخواست شماره ۰۰۰۰۲۱۰-۱۳۹۰/۰۳/۲۲ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... تهران صدور رأی مذکور در این مورد مغایر مقررات مربوطه بنظر نمیرسد. و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهانها دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را در این مورد ایجاب نماید اقامه نشده است، لذا به جهات مذکوره مستندا به مدلول بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، رأی تجدید نظرخواسته را در این مورد تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سیدمحمد میراحمدی - حسن کریمی یزدی