رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۸۲۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۸۲۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۹/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
قاضیعبدالعلی قنبری قادی کلائی
یاسینی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات: دادگاه می تواند در مقام تخفیف مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱- م.ح.ل. دارای سابقه کیفری دایر به جعل ،استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر ۲- ت. ص.الف.دایر به استفاده از سند مجعول دارای سابقه کیفری با وکالت آقای ح. الف. موضوع شکایت آقای و.الف. ع. ص. با وکالت آقای س. س. و آقای م. ک. بوکالت از آقای ج. ی. دادگاه نظر به محتویات صرف نظر از عدول آقای م. ک. از شکایت علیه اقایان م.ح.ل. و ت. ص.با توجه به بقاء شاکی آقای و.الف. ع. ص. بر شکایت خویش بدین توضیح که حسب شکایت شاکی متهمان با جعل امضاء و اثر انگشت مالک اصلی ملک آقای ج. ی. ذیل مبایعه نامه های عادی ۲۱۱۱۱ مورخ ۱۳۷۵/۸/۱۲و ۲۱۱۱۲ مورخ ۱۳۷۵/۸/۱۸ با دریافت مبلغ شانزده میلیون تومان در تاریخ های مذکور و متعاقب آن با تعویض جای فروشنده و خریدار و قرار گرفتن در جای خریدار و تنظیم سند های عادی ۲۱۱۱۳و۲۱۱۱۴ به ترتیب مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۱ و ۱۳۷۵/۱۱/۲۰ که بر مبنای مبایعه نامه های ۲۱۱۱۱و ۲۱۱۱۲ تنظیم شده که حسب اعلام متهمان پیرو مبایعه های اولیه تنظیم یافته دادگاه نظربه محتویات پرونده شکایت شاکی نظریه کارشناسی مبنی بر جعلی بودن سند های عادی ۲۱۱۱۱و۲۱۱۱۲ و انطباق اثر انگشت با اثر انگشت آقای م.ح.ل.،و نظر به اینکه مالک اصلی آقای ج. ی. مراتب امضاء و اطلاع را در خصوص قولنامه های فوق را منکر شده است و نظر به اینکه قولنامه با خط آقای م.ل.تنظیم یافته و نظر به اینکه ادعای وجود بنگاه با توجه اینکه سند های تنظیم شده مضبوط در پرونده به شماره صفحه های ۵۶۸ این پرونده از اوراق اصلی چاپی معمول در بنگاه معاملات املاک نبوده و اظهارات متناقض متهمان در خصوص مشاور املاک ادعایی و نظر به اینکه متهمان دلیلی بر وجود اجازه ازناحیه مالک اصلی ارائه ننموده اند و نظر به اظهارات شاکی که متعاقب تنظیم قولنامه جعلی با پرداخت مبلغ زیادی دوباره ملک را از آقای ج. ی. خریداری نموده است و با توجه به کیفرخواست صادره انکار بلاوجه متهمین و عدم دفاع موثر مویدا به سایر قراین و امارات منعکسه در پرونده اتهامشان محرز است و عمل مجرمانه اشان منطبق است با مواد ۵۳۳ و ۵۳۵ و ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ اذر ماه ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام لذا دادگاه با توجه به کهولت سن متهم آقای م. حسینی لیجائی با رعایت تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رعایت مواد ۱۰ و ۲۷ قانون مرقوم و احتساب ایام بازداشت قبلی متهم اقای م.ح.ل. را از بابت جعل سند به تحمل ۲۱ ماه حبس ، از بابت استفاده از سند مجعول به تحمل ۲۱ ماه حبس و از بابت موضوع کلاهبرداری ضمن حکم به استرداد مبلغ مورد انتقال مال غیر و کلاهبرداری ۱۶ میلیون تومان به شاکی نامبرده را به پرداخت هشت میلیون تومان به عنوان جزای نقدی و تحمل ۳/۵ سال (سه سال و نیم سال حبس )النهایه فقط مجازات اشد قابل اعمال و اجرا است و متهم آقای ت. ص. اصل را به تحمل سه سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید اما در خصوص شکایت آقای ج. ی. علیه متهمین ۱- م.ح.ل.دائر به جعل و استفاده از سند مجعول موضوع مبایعه نامه مورخ ۱۳۷۵/۸/۳ و انتقال مال غیر و۲-نیز اتهام ت. ص. اصل دائر به استفاده از سند مجعول دادگاه صرف نظر از انصراف وکیل شاکی آقای ج. ی. آقای م. ک. در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۴مکتوب در صفحه سوم جلسه مذکور که رسما اعلام نموده است که در این مرحله از آقای ت. ص. اصل و اقای ح.ل.شکایتی نداریم و اینکه نامبرده حسب وکالت نامه اختیار گذشت و استرداد دعوی را نیز داشته است و با توجه به انکار متهم و دفاع وکلای آنها و با توجه به حاکمیت اصل برائت شرعیه مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون ایین دارسی کیفری رای بر برائت متهمین ( م. حسینی لیچائی و ت. ص. اصل )در خصوص شکایت فقط ج. ی. صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری است ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدید نظر خواهی در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. اسناد مجعول معدوم گردند.

رییس شعبه ۱۱۶۷ دادگاه کیفری۲ تهران-علی اصغر حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای م. ح.ل. و ت. ص. اصل از دادنامه ۷۰۰۶۶۶ مورخ ۹۳/۷/۲۴ شعبه ۱۱۷۶ دادگاه کیفری دو تهران تجدیدنظرخواهی نمودند و بموجب این دادنامه آقای م. ح.ل. از جهت جرائم ارتکابی جعل به ۲۱ ماه حبس و از جهت استفاده از سند مجعول به ۲۱ ماه حبس و از جهت جرم کلاهبرداری به ۳/۵ سال حبس و رد مبلغ مذکور در این دادنامه به آقای و.الف. ع. و جزای نقدی بمیزان هشت میلیون تومان حسب مواد ۵۳۳ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر ماه ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و رعایت ماده ۱۰ و ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ محکوم گردیده و یادآوری گردیده که مجازات اشد قابل اجرا است و آقای ت. ص. اصل از جهت استفاده از سند مجعول به سه سال حبس حسب مواد فوق الذکر محکوم گردیده است حال با توجه به شکوائیه آقای ج. ی. و آقای و.الف. ع.با وکالت آقای م. س.ن. و اظهارات آنان در مراحل مختلف تحقیقات و مبایعه نامه های عادی مجعول موجود در پرونده و نظریه هیئت سه نفره از کارشناسان رسمی راجع به جعل و دلائل و مدارک ابرازی توسط شکات و دفاعیات غیر موجه تجدیدنظرخواهان جرم ارتکابی آقای م. ح.ل. از جهت کلاهبرداری با استفاده از طریق ساخت اسناد مجعول استفاده از آن محرز می باشد و بر تعیین مجازات برای جرم کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر با شیوه ساخت سند مجعول که با استفاده از آن به ۳/۵ سال و رد مبلغ ۱۶ میلیون تومان بشکای آقای و.الف. ع. و جزای نقدی مقرر در دادنامه مذکور حسب مواد استنادی قانونی راجع به مورد انتقال مال غیر کلاهبرداری با رعایت ماده ۴۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ایرادی وارد نمی باشد ولیکن جرائم جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به اینکه از مقدمات و اسباب کلاهبرداری محسوب می گردد و جرائم مستقل تلقی نمی گردد و طبق بند ب از ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ رای نقض و آقای ح.ل.تبرئه می گردد و اما جرم ارتکابی آقای ت. ص.با توجه به اظهارات ایشان و ح.ل.و اظهارات شکات و نظریه کارشناسان رسمی بر مجعول بودن اسناد عادی از مبایعه نامه ها و اینکه ایشان در بنگاه معاملاتی با آقای ح.ل. محرز می باشد و لیکن با توجه به عدم سابقه محکومیت ایشان و با اختیار حاصل از ماده ۴۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و محکوم می گردد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲رای تایید می گردد و رأی قطعی است.

رییس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

عبدالعلی قنبری- سیدجمال الدین یاسینی

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_تبدیل_حبس_به_جزای_نقدی_در_مقام_تخفیف_مجازات_(دادنامه_شماره_۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۸۲۲)&oldid=288912»