رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی شاکی نسبت به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۴۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۴۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تجدیدنظرخواهی شاکی نسبت به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی |
| قاضی | محمد علی بیک وردی فتاحی آذربراه |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی شاکی نسبت به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی: چنانچه دادگاه بدوی با اعمال کیفیات مخففه مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید و این امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی قرار گیرد، دادگاه تجدیدنظر با حذف تبدیل حبس به جزای نقدی و بدون لحاظ کیفیات مخففه حکم به حداقل مجازات حبس می دهد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م. الف. بازداشت بلحاظ عجز از معرفی کفیل دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۵۶۴۲۳۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ به مبلغ ۵۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال عهده بانک ... دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شکایت آقای ع. ح.ه.م. با وکالت آقای الف. ه. و گواهینامه عدم پرداخت صادره ازطرف بانک محال علیه و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم اتهام انتسابی به وی را محرز و مسلم دانسته، مستندا به مواد ۳ و ۷ (بندج ) قانون صدور چک وبه لحاظ فقد سایقه کیفری ،با اعمال بند الف ماده ۳۷ و ۳۸ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲وی را به پرداخت بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و همچنین ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴۵ دادگاه کیفری دو تهران -مهدی آذربراه
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف. ه. به وکالت از شاکی خصوصی آقای ع. ح.ه.م. و همچنین سرپرست ناحیه شش دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۲۰۳۱ مورخ ۹۴/۱۲/۲ صادره از شعبه ۱۰۴۵ دادگاه کیفری دو تهران که اشعار بر محکومیت متهم تجدیدنظرخوانده آقای م. الف. به کیفر جزای نقدی به میزان بیست و پنج میلیون ریال بدل از حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور یکفقره چک بلامحل به شماره ۵۶۴۲۳۱ مورخ ۹۴/۴/۱۲ به مبلغ پانصد و هشتاد میلیون ریال عهده حسابجاری شماره ... بانک ... به استناد مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک و با اعمال کیفیات مخففه قضایی در حدود مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دارد وارد است چه آنکه بند الف ماده ۳۷ قانون مرقوم به دادگاه اختیار تقلیل مجازات حبس تا سه درجه را در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف داده لیکن دادگاه مجاز به تبدیل آن به جزای نقدی نبوده و نظریه شماره ۷۲/۹۲/۹۹۳ مورخ ۹۲/۵/۳۰ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید همین معناست بر این منوال دادگاه توجها به ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری و با وصف احراز وقوع بزه و انتساب آن به متهم و تطبیق موضوع با مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ مجازات جزای نقدی مورد حکم را از دویست و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی به یکسال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق تصحیح ، و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مالا از این منظر تایید و استوار می نماید این رای قطعی است.
شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدعلی بیک وردی - ولی الله فتاحی