رای دادگاه درباره تخفیف مجازات تکمیلی اجباری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۷۳۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۷۳۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تخفیف مجازات تکمیلی اجباری |
| قاضی | خدائی مسعودی مقام هاشمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تخفیف مجازات تکمیلی اجباری: دادگاه، اختیار تخفیف مجازات تکمیلی اجباری را که جنبه اقدام تامینی دارد، نخواهد داشت.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م. ک.، آزاد با معرفی کفیل، دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۴...-۱۵۰۸ مورخه ۱۳۹۳/۶/۳۱ به مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( شصت میلیون ریال ) به عهده بانک ملت ایران، دادگاه توجها به شکایت شاکی آقای م. ن. ، تصویر مصدق لاشه چک، گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه، اقرار متهم و دیگر قرائن موجود در پرونده ارتکاب بزه از ناحیه متهم محرز است لذا مستندا به مواد ۳ و ۷ ( بند "ج" آن ) از قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲ حکم بر محکومیت متهم به تحمل یکسال حبس و ممنوعیت از داشتن یک سال دسته چک صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۱۰۴۴ دادگاه کیفری دو تهران -حبیب اله هاشمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ک. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۹۱۹۰۰۳۰۴ مورخ ۱۳۹۴.۰۶.۲۸ صادره از شعبه ۱۰۴۴ دادگاه کیفری دو تهران که بموجب آن مشارالیه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل بشماره ۱۵۰۸.۳۴۵۰۰۹.۴۳ مورخ ۱۳۹۳.۰۶.۳۱ به مبلغ شصت میلیون ریال عهده بانک ملت شعبه ایرانشهر به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت یک سال محکومیت جزایی حاصل کرده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، چون متهم تجدیدنظرخواه بیان اعتراضی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، بعمل نیاورده است و ادعای وعده دار بودن چک موضوع پرونده کار غیرمقرون به دلایل اثباتی است و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم تجدیدنظرخواه و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی گردد. النهایه از آنجا که ممنوعیت از داشتن دسته چک بعنوان یکی از مجازاتهای موضوع بند ج ; ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ از زمره مجازاتهای تکمیلی اجباری است و در صورتی که مجازات تکمیلی اجباری جنبه مجازات داشته باشد، قاضی می تواند در صورت وجود کیفیات مخففه، از اجرای آن خودداری کند، ولی اگر مجازات تکمیلی اجباری جنبه اقدامات تامینی داشته باشد قاضی مجبور است به اجرای آن حکم دهد به این دلیل که اقدامات تامینی در صورت وجود حالت خطرناک اجرا می شود و هدف آن دفاع اجتماعی ; و اصلاح حال مجرم ; است. به این ترتیب، هرچند ممکن است بر اثر وجود کیفیات مخففه مسئولیت جزایی و مجازات مرتکب جرم تخفیف یابد، این امر به وجود حالت خطرناک در او ارتباطی ندارد تا باعث تخفیف مدت یا نوع اقدامات تأمینی گردد. پس جز در موردی که حالت خطرناک مجرم به هنگام صدور حکم دادگاه رفع شده باشد، دادگاهی که مجازات اصلی را به خاطر وجود کیفیات مخففه تقلیل می دهد، اختیار تخفیف مجازات تکمیلی اجباری را که جنبه اقدام تامینی دارد، نخواهد داشت. بدین لحاظ دادگاه تقلیل مجازات تکمیلی ممنوعیت از داستن دسته چک از دو سال به یکسال از ناحیه دادگاه بدوی برخلاف مدار و منهج قانونی دانسته؛ اما نظر به اینکه در پرونده امر فقط متهم متقاضی تجدیدنظر بوده و شاکی خصوصی یا دادستان در این باب درخواستی نداشته اند و با توجه به ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و همچنین قاعده منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه که مانع از تصحیح حکم از این حیث خواهد بود لاجرم به تذکار به دادگاه بدوی بسنده می شود. در نتیجه دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، توجها به بند الف ; ماده ۴۵۵ قانون اخیرالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
اسدالله مسعودی مقام - محمدحسن خدایی