رای دادگاه درباره تصرف عدوانی ملک توسط مالک رسمی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۴۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۴۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تصرف عدوانی ملک توسط مالک رسمی |
| قاضی | دولت خواهی هدایت اله جوادی بهزاد سعادت زاده |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تصرف عدوانی ملک توسط مالک رسمی: شکایت تصرف عدوانی علیه مالک دارای سند رسمی، مسموع نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای ف.ح. با وکالت آقای ک.س. علیه خانم م.ق. فرزند الف. دایر به تصرف عدوانی به این توضیح که طرفین که زن و شوهرند و مدت ها جدا از هم زندگی می کنند مشترکا مالک یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۶۱۰/۳۵ هستند آپارتمان مذکور در تصرف شاکی بوده و در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ هنگامی که شاکی بیرون از منزل به سر می برده با شکستن قفل مورد تصرف متهم قرار می گیرد، دادگاه با توجه به شکایت تقدیمی و مستندات ارائه شده از جانب شاکی و نیز تحقیقات انجام گرفته و گواهی گواهان تعرفه شده شاکی که مؤید سابقه تصرف وی بوده و هم چنین اقاریر صریح متهم به تصرف عدوانی پلاک مذکور و رد دفاعیات غیرموجه و غیر مؤثر او مبنی بر مالکیت او و ذی حق بودنش در تصرف آپارتمان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری وی را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وی را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و رفع تصرف محکوم می نماید. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران دولت خواهی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم م.ق. نسبت به دادنامه ۱۰۰۲۹۵ - ۲۹/۳/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت غیر قطعی به پرداخت جزای نقدی به لحاظ تصرف عدوانی ملک متنازع فیه با توجه به محتویات پرونده و مفاد سند رسمی که حکایت از مالکیت رسمی ملک به نام متهمه می باشد وارد است و از طرفی گرچه قطعیت دادنامه ۷۰۰۹۶۰ -۳/۱۱/۹۱ صادره در تأیید رأی غیابی ۷۰۰۴۹۰ -۲۶/۶/۹۱ از سوی شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران در مورد خلع ید به طرفیت تجدیدنظرخوانده از ملک متنازع فیه روشن نیست لکن این امر هم قرینه ای بر مالکیت وی می باشد و مادامی که سند رسمی ابطال نشده است قانون متهمه را مالک می شناسد و از طرفی مدار رسیدگی بر اساس ماده ۶۹۰ از قانون مجازات اسلامی بر پایه احراز مالکیت استوار است. فلذا با نقض دادنامه معترض عنه به استناد تبصره یک از ماده ۲۲ از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نامبرده را از اتهام انتسابی مبری اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
جوادی سعادت زاده