رای دادگاه درباره تظاهر به امر وکالت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۷۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۷۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تظاهر به امر وکالت |
| قاضی | سید ابولحسن موسوی علی اکبرصادقی سید محمود تولیت صادقی زالی بوئینی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تظاهر به امر وکالت: صدور کارت ویزیت و تظاهر به امر وکالت بدون داشتن مجوز، دارای وصف کیفری است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ک. ق. با وکالت آقای س. ب. دایر بر انتقال مال غیر (پنج دانگ از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی ..... ) و تظاهر و دخالت در امر وکالت، موضوع کیفرخواست شماره ۹۲۱۰۴۳۰۵۰۰۰۰۰۹۱۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی، مضمونا بیان داشته ... متهم با معرفی کردن خود به عنوان مالک شش دانگ پلاک ثبتی ....، به موجب صلح نامه عادی مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۴، پلاک ثبتی موصوف را در قبال ۲۰۰ سکه بهار آزادی به موکل صلح نموده است، درحالی که بعدا معلوم گردیده که مشارالیه صرفا مالک یک دانگ از پلاک ثبتی موصوف بوده است و نسبت به پنج دانگ مرتکب انتقال مال غیر گردیده است. مضافا خود را به عنوان وکیل دادگستری به موکل معرفی نموده است درحالی که در این خصوص سمتی ندارد..... . متهم لوایحی تقدیم نموده و وکیل معرفی کرده است و دفاع نموده اند که صلح نامه استنادی وکیل شاکی، سفید امضاء و مجعول می باشد و پرونده ای در این خصوص در شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران در جریان رسیدگی است. دادگاه، مراتب را از شعبه ۴۲ دادگاه حقوقی تهران استعلام که نهایتا دادگاه محترم مذکور در رسیدگی به دعوی شاکی این پرونده در مقام خواهان به طرفیت متهم در مقام خوانده به خواسته، الزام به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی موصوف، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۰۷۰۰۸۸۷ مورخه ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ در پرونده کلاسه ۹۲۰۱۲۵، بر اساس نظریه کارشناسان منتخب، به لحاظ اینکه سند استنادی خواهان (صلح نامه عادی مورخه ۱۳۹۲/۰۱/۲۴) واقعی نیست (سفید امضاء می باشد)، حکم به ]بی[حقی خواهان صادر نموده است، دادنامه مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۴۵ مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ در پرونده کلاسه ۹۲۱۱۹۱ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه محترم تجدیدنظر، با ذکر استدلالاتی نهایتا تأیید گردیده است. دادگاه نظر به مراتب و عنایت به اینکه مستند وکیل شاکی در این پرونده، بر اساس دادنامه های مذکور سفید امضاء تشخیص داده شده است. لذا به عنوان دلیل انتقال مال به شاکی، قابلیت اعتبار و استناد و پذیرش را ندارد و بر این اساس و به لحاظ فقد دلیل اثباتی و مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر برائت متهم از ارتکاب بزه انتقال مال غیر صادر و اعلام می گردد. اما در خصوص اتهام دیگر مشارالیه دایر بر دخالت در امر وکالت، نظر به ملاحظه تصویر کارت ویزیت صادره از ناحیه متهم که در آن صراحتا مشخصات متهم و پذیرش وکالت و مشاوره در دعاوی قید گردیده است و وکیل مستعفی متهم نیز به شرح اظهارات منعکس در صورت جلسه دادرسی، ضمن قبول ارائه کارت ویزیت مذکور از ناحیه متهم، مطالبی در دفاع بیان داشته که به عقیده این دادگاه موجه نیست، چراکه صرف تظاهر به امر وکالت بدون داشتن مجوز در این خصوص، موجبات تحقق بزه مذکور می باشد و پاسخ استعلام به عمل آمده از کانون وکلا نیز دلالت بر فقدان سابقه متهم در این زمینه دارد. لذا بنا به مراتب و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا و با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، بزه انتسابی (تظاهر به امر وکالت) به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده ۵۵ قانون وکالت، نامبرده از حیث ارتکاب بزه مذکور به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران- زالی بوئینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ر.الف. به وکالت از ر.ب. به عنوان وکیل شاکی و. ع. به وکالت از محکوم ک. ق. به عنوان وکیل محکوم نسبت به دادنامه شماره ۸۰۰۱۰۶ صادره از شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن ح. به وکالت از ق.ز. به محکومیت موکلش به تظاهر به وکالت که به شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده و نیز تجدیدنظرخواهی الف. به وکالت از ر.ب. به تبرئه ق.ز. از اتهام کلاهبرداری با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده که دادگاه با بررسی آن و توجها به مندرجات پرونده خصوصا به استعلام مأخوذه و اسناد مکشوفه چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد یا اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ یک از موارد مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مطابقت ندارد مستندا به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری با مردود دانستن اعتراض دادنامه صادره را عینا ابرام می نماید. رأی صادره قطعی می باشد.
شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید ابوالحسن موسوی - رضا نوری