رای دادگاه درباره تعارض بین اقرار متهم و نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۰۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۰۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تعارض بین اقرار متهم و نظریه کارشناسی |
| قاضی | پورقاسمی محمد علی بیک وردی مسعودی مقام |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعارض بین اقرار متهم و نظریه کارشناسی: در تعارض بین اقرار متهم و نظریه کارشناسی، اولویت با اقرار است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم ب.م. فرزند ج. مبنی بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره مذکور در پرونده به مبلغ دو میلیارد ریال موضوع شکایت آقای الف.ت.، با عنایت به شکایت شاکی و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۲ تهران و گواهی عدم پرداخت چک متنازع فیه ضمیمه و توجه به اظهارات متهم در دادسرا و نیز مدافعات وکیل متهم در دادگاه که صرفا مدعی تضمینی بودن چک موصوف است در حالی که هیچ مدرک و مستندی ارائه نکرده اند و فقط مدعی داشتن شهود می باشند که با توجه به عدم درج موضوع تضمینی بودن در چک و نداشتن هیچ مستند کتبی دیگر مؤثر در مقام نیست و دادگاه اتهام انتسابی را محرز دانسته و مستندا به مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک و اطلاحات بعدی متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم می نماید. رأی صادره حضوری تلقی شده و بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۱۶۹ دادگاه عمومی جزایی تهران پورقاسمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب.م. فرزند ج. با وکالت آقای م.ح. به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۸۰۹۰۰۵۵۹ مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۱۶۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره .../۳۸۷ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۸۹ به مبلغ دو میلیارد ریال عهده بانک صادرات ایران شعبه مطهری یزد به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است؛ از عطف توجه به اوراق متشکله و با التفات به لایحه تجدیدنظرخواهی و نظر به اینکه از ناحیه وکیل متهم تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیامده است و ادعای تضمینی بودن چک موضوع پرونده کار غیر مقرون به دلایل اثباتی است. از طرفی بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده ملاحظه نمی گردد. مضاف بر اینکه متهم تجدیدنظرخواه در اقرارنامه کتبی مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۸۹ به صدور چک موصوف در همان روز بابت بخشی از بدهی به تجدیدنظرخوانده آقای الف.ت. اذعان نموده است. همچنانکه امضاء ظهر چک به تاریخ ۰۷/۱۱/۱۳۸۹ توسط آقای الف.ب. فرزند متهم تجدیدنظرخواه خود مؤید صحت مراتب می باشد. اضافه بر اینکه با توجه به نظریه کارشناسی مبنی بر بدون تاریخ بودن چک با اقرار کتبی متهم تجدیدنظرخواه مورد تعارض قرار گرفته و اینکه اقرار از دلایل اثبات و قاطع دعوی است و نظریه کارشناسی از امارات محسوب می شود و اولویت با اقرار است، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با استناد به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. اما در مورد تجدیدنظرخواهی آقای الف.ت. فرزند م. با وکالت آقای الف.ز. نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق الاشعار از حیث قلت مجازات که به موجب لایحه تجدیدنظرخواهی به خلاصه چنین است که مجازات معینه از سوی دادگاه بدوی تناسبی با بزه ارتکابی نداشته است و از این حیث درخواست تجدیدنظر در حکم صادره را دارد. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه گرچه اصل "تناسب" از زمره اصول حاکم بر حقوق جزا در تعیین کیفر است که مراجع قضایی جزایی می بایست همواره آن را وجهه همت خویش در صدور آرای محکومیت کیفری قرار دهند به نحوی که میان ضرر و زیانی که از جرم بر جامعه و مجنی علیه یا قربانی جرم رفته با میزان و شدت مجازات تناسبی درخور وجود داشته باشد، معهذا قانون این اجازه را به قاضی دادگاه داده است که در تعیین کیفر بین حداقل و حداکثر مجازات تعزیری و یا بازدارنده، حداقل مجازات مقرر قانونی مورد را لحوق حکم قرار دهد و نظر به اینکه در مانحن فیه جهت یا جهاتی که خلاف این وضع را مدلل و در نتیجه تعیین مجازات شدیدتری را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده است، از این منظر خدشه ای بر عملکرد دادگاه از حیث تعیین مجازات حبس به یک سال که مناسب تر به حال متهم بوده وارد نیست و چون از حیث احراز دلایل وقوع بزه و انتساب آن به متهم و انطباق موضوع با قانون مجازات و نیز رعایت تشریفات آیین دادرسی نیز ایرادی که گسیختن رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، ملاحظه نمیگردد؛ علی هذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه مورد نظر را توجها به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
مسعودی مقام بیک وردی
مواد مرتبط