رای دادگاه درباره تغییر تاریخ اولیه چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۰۸۷)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۰۸۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۱/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تغییر تاریخ اولیه چک
قاضی	اصلان پور رحیمی فوادیان

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تغییر تاریخ اولیه چک: با تغییر تاریخ اولیه چک به تاریخ روز، تاریخ جدید ملاک بوده و مشمول مقررات کیفری خواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای د.ع. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۸۶۲۰۰۳۳۵ به طرفیت واخوانده آقای ط.ط. با توجه به ادعای واخواه مبنی بر این که چک به صورت وعده دار صادر شده است و با توجه به لایحه شماره ۹۲۱۰۰۹۲۱۸۶۲۰۰۸۸۰ مورخ ۲۲/۱۰/۹۲ که قرارداد مضاربه بین طرفین حکایت از وعده دار بودن چک دارد و فاقد سابقه جزایی است، لذا به استناد ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن پذیرش واخواهی و نقض رأی صادره صدور چک را به استناد بند ج از ماده ۱۳ قانون چک سال ۱۳۸۲ فاقد جنبه جزایی و نظر بر عدم احراز وقوع جرم به استناد ماده ۱۷۷ همان قانون صدرالذکر رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۰۱۲ دادگاه عمومی جزایی تهران فوادیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ط.ط. به شرح لایحه ۱۵۵ مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ از دادنامه شماره ۹۰۹ مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ شعبه ۱۰۱۲ دادگاه عمومی جزایی تهران متضمن برائت آقای د.ع. از بزه صدور چک بلامحل در مرحله واخواهی به نظر دادگاه وارد است، زیرا چک شماره ... ابتدائا به تاریخ ۲۱/۱/۹۰ به شرح قرارداد مضاربه تنظیم شده ولی در مرحله دیگر تاریخ آن تغییر یافته و سررسید چک ۲۱/۱/۹۲ درج شده و برگشت چک نیز در تاریخ ۱۱/۲/۹۲ اعلام شده و دلیلی بر جعلیت و مخدوش بودن چک ارائه نشده و اشکالی به ظهرنویسی آن نشده، بنابراین صدور چک با تاریخ جدید ملاک عمل است و توجه به تاریخ اولیه چک فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین با توجه به مراتب به نظر دادگاه صدور چک بلامحل ثابت است به استناد بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه نقض و محکومیت تجدیدنظرخوانده به شرح دادنامه شماره ۳۳۵ مورخ ۲۱/۵/۹۲ با توجه به این که نامبرده فاقد محکومیت کیفری است طبق مندرجات پرونده با اعمال تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال تبدیل و تایید می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اصلان پور رحیمی