رای دادگاه درباره تقاضای اعسار از رد مال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۴۶۱)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۴۶۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تقاضای اعسار از رد مال
قاضی	حسین رجاء حسن استیری شعبانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تقاضای اعسار از رد مال: رد مال ضمن محکومیت کیفری، قابل تقسیط نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص ادعای ف.ح. با وکالت آقای م.م. به طرفیت آقای ع.ف. با وکالت خانم ب.الف. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۷/۰۸/۹۰؛ دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان که طی آن اظهار داشته موکل به موجب دادنامه موصوف محکوم به پرداخت ۰۰۰/۳۹۱/۶۰۰/۱۸ ریال در حق خوانده اعسار گردیده که قادر به پرداخت محکوم به نمی باشد که بر اثبات ادعای موکل خویش به گواهی گواهان استناد جسته که بعضی از گواهان نیز به گواهی خویش اظهار داشتند که مشارالیه فعلا دسترسی به اموال خود ندارد و اموالش در رهن بانک می باشد و مابقی نیز بر عسر وی گواهی دارند اما وکیل خوانده اعسار مدعی است که اگر مدعی اعسار در تنگنا هستند پس با وجهی که از موکل اخذ شده چه کرده است و مدعی است که املاکی داشته که به اشخاص دیگری واگذار نموده است ولیکن دلیل بقای آن اقامه نگردیده است، بنابراین خواسته خواهان اعسار را وارد دانسته و با استناد به مواد ۲۵ و ۲۶ از قانون اعسار ۱۳۱۳و ماده ۳ قانون نحوه پرداخت محکومیت های مالی مدعی اعسار را به پرداخت پانصد میلیون ریال دفعتا واحد و مابقی ماهیانه مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال که حداکثر تا ۲۸ هر ماه باید بپردازد محکوم و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۰۳۷دادگاه عمومی جزایی تهران شعبانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظر آقای ف.ح. با وکالت آقای س.م. از یک طرف آقای ع.ف. از طرف دیگر همگی نسبت به دادنامه شماره ۰۳۱ مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۳ شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواه ردیف اول دایر بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۰ که به لحاظ انتساب اتهام کلاهبرداری در حق تجدیدنظرخواه ردیف دوم اصدار یافته و تقسیط پرداخت آن همراه با پرداخت پیش قسط می باشد دادگاه در مورد تجدیدنظرخواه ردیف اول اعتراض وی را مؤثر و مستدل ندانسته رأی به رد آن صادر ولیکن در مورد تجدیدنظرخواه ردیف دوم دادگاه اعتراض را وارد دانسته زیرا آنچه مورد تقسیط واقع شده رد مال موضوع اتهام کلاهبرداری است که این امر به عنوان بخشی از محکومیت جزای موضوع ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بوده و به عنوان دین تلقی نمی گردد تا بر اساس قانون اعسار و در قالب مواد ۱-۲۰ و ۳۸ مورد رسیدگی قرار گیرد بدین لحاظ دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش تشخیص و ضمن نقض آن مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

رجاء استیری