رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأسیس آزمایشگاه در پارکینگ مسکونی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۲۲۸۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | تأسیس آزمایشگاه در پارکینگ مسکونی |
| قاضی | محمد حسن پیرزاده محمد مهری |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأسیس آزمایشگاه در پارکینگ مسکونی: ازآنجائیکه آزمایشگاه، مطب محسوب نمی شود، تأسیس آن در پارکینگ ساختمان مسکونی فاقد وجاهت قانونی میباشد.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
درخصوص دعوای الف. ر باوکالت م. خ. به طرفیت شهرداری پاکدشت به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده صد و دستورموقت نظر به اینکه طبق تبصره ۲ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مهلت اعتراض به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ازتاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی ۳ماه برای اشخاص داخل کشور پیش بینی شده است و از آنجایی که رای معترض به درتاریخ ۹۳/۸/۱۸ ابلاغ درحالی که تاریخ ثبت دادخواست۹۴/۳/۲۳ می باشد که دلالت بر طرح شکایت خارج از موعد قانونی دارد. لذا با انطباق موضوع با بند ت ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار ردشکایت صادر واعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت ۲۰روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درشعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری - خراسانی
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداریشماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۵۲۶
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
رأی دیوان ;
درخصوص اعاده به حالت اول (تخریب)نظر به اینکه اولا مستفاد از تبصره های ۱ و۲ و ۳ ماده صد قانون شهرداری رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیا تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می شود. و با جلب نظر کارشناس رسمی، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مجاز به تخریب بناء می باشد، ثالثا در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیات سه نفره کارشناسان دادگستری می باشد و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. مضافا اینکه شهرداری مطابق ماده صد قانون مذکور بایستی از عملیات اجرائی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود در پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود ، شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت چرا که سبب اقوی از مباشر می باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی باستناد به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده ۶۵ از همین قانون ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.و درخصوص سایرخواسته های شاکی با عنایت به محتویات پرونده و نظربه پرونده تخلفاتی مشارالیه در وضعیت کنونی قابلیت استماع را نداشته و قرار رد شکایت شاکی صادر می گردد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظرمی باشد.
رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری - جمشیدی
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداریشماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۱۸۶
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
رأی دیوان ;
با بررسی مستندات ومدارک و ضمائم دادخواست شاکی نظر به اینکه دلائل ارائه شده در حدیکه مثبت ایجاد ورود خسارت درصورت اجرای رأی مذکور به نحوی که جبران آن درآتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت دستورموقت نیز احراز نمی گردد . لذا موضوع منطبق با ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه دراین خصوص صادر و اعلام می گردد. این تصمیم قطعی است.
رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری - جمشیدی رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداریشماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۵۳۶
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۱۱
رأی دیوان ;
نظر به اینکه هیچ مدرکی دال بر پزشک بودن شاکی ملاحظه نگردید و از آنجائیکه رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و رأی مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی شاکی معترض نیز دلیلی که تخالف و تغایر رأی مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت برساند اقامه و ابراز نداشته و آنچه به عنوان دلایل و براهین مخالفت مدلول رأی با موازین مطرح شده در حدی که این امر را اثبات نماید نبوده و از نظر این شعبه نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمی باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید و ابرام رأی معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری - جمشیدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۶۷۰
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۸
رأی دیوان ;
با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می شود شاکی به شرح مفاد دادخواست تقدیمی بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی دادنامه شماره ۸۱۷ مورخه ۱۳۹۴/۳/۲۴ نموده حالیه با توجه به مراتب فوق و با بررسی سوابق و مدارک موجود چون دلایل ارایه شده در حدی که سبب ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم و یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه معتسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت دستور موقت احراز نمی گردد. علی هذا موضوع منطبق بر مواد ۳۴و۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و بر همین جهت قرار رد درخواست مطروحه صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
مهری پیرزاده
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می شود که آقای ح. الف. که به خانم م. خ. وکیل دادکستری وکالت جهت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری داده و اختیارات مواد ۳۵و۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی،وکیل آقای الف. ر(محکوم علیه کمیسیون ماده صد)می باشد و به شرح مندرجات صفحه ششم پرونده بدوی، رای کمیسیون در مورخه ۱۳۹۴/۲/۱۴ به آقای ح. الف. ابلاغ گردیده و از آنجائی که طبق ماده ۶۶۲ قانون مدنی وکالت درامری داده می شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد و نظر به اینکه دادخواست بدوی درمورخه ۹۴/۳/۲۳ در دبیرخانه دیوان عدالت اداری ثبت گردیده و فاصله زمانی ۱۳۹۴/۲/۱۴ تا مورخه ۹۴/۴/۲۳ نیزبیشترازسه ماه می باشد بنابراین اعتراض مطروحه نسبت به رای کمیسیون ماده صد در داخل مهلت قانونی سه ماه انجام گرفته علیهذا ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض قرار تجدیدنظرخواسته ۸۱۷ مورخه ۹۴/۳/۲۴ صادره از شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری مقرر می دارد که پرونده در اجرای ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به شعبه صادر کننده قرار مذکور جهت رسیدگی ماهوی ارسال گردد و بدین وصف موجبی برای صدور دستور موقت وجود ندارد.رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشارشعبه
مهری پیرزاده
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۲۸۰۱
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
رأی دیوان ;
در خصوص تجدیدنظر خواهی شهرداری پاکدشت وآقای الف. ر نسبت به دادنامه شماره ۵۲۶ مورخه ۱۳۹۵/۲/۲۵ صادره از شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری ، هر چند به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته مقرر گردید که موضوع مجددا در کمیسیون تجدید نظر مورد رسیدگ مجدد قرار گیرد ولی با توجه باینکه موضوع تخلف ساختمانی انتسابی تبدیل پارکینگ مسکونی به آزمایشگاه می باشد ودر بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیز اجازه تبدیل پارکینگ که به منظور تقلیل ترافیک می باشد ) داده نشده ونظر به اینکه عرفا ومنطقا و قانونا نیز آزمایشگاه عنوان مطب اطلاق نمی گردد و در تبصره الحاقی ۵۲/۲/۱۷ماده صد نیز فقط اجازه تاسیس مطب داده شده واز طرفی رای کمیسیون مبنی بر اعاده وضع به حالت سابق تعیین استفاده به عنوان پارکینگ می باشد واعاده به وضع سابق را در این حالت نمی توان تخریب تلقی کرد وبرداشتن دیوار های که پارکینگ را تبدیل به آزمایشگاه نموده وهیچگونه بار اضافی برروی آنها گذاشته نشده است وهیچگونه خللی براساس ساختمان وارد نمی آورد وبا عنایت به اینکه اصولا موضوع به طرح مجدد در کمیسیون تجدید نظر و کارشناس نیازی ندارد وتبدیل پارکینگ به آزمایشگاه وتغییر کاربری نیز از مصادیق بارز ومسلم اصول سه گانه شهرسازی ومعماری است وفتوای مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) وآراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تعیین جریمه بر اساس تعرفه زمان وقوع تخلف است ودر خصوص مورد که مبنی بر اعاده وضع به حالت سابق است خروج موضوعی دارد ودر فرض تلقی آزمایشگاه به عنوان یکی از حرف پزشکی اصولا دارند پروانه آزمایشگاه فقط می تواند از کاربری مسکونی استفاده نماید ودر هیچک از قوانین مربوط به شهرداری ویا نظام پزشکی اجازه استفاده از پارکینگ به عنوان آزمایشگاه داده نشده واصولا نغییر کاربری املاک واراضی از وظایف کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی ومعماری است وشهرداری طبق ماده هفت قانون اخیر الذکر مکلف به اجرای مصوبات وتصمیمات کمیسیون ماده پنج مذکور می باشد علیهذ تجدیدنظر خواهی شهرداری را موجه تشخیص و با نقض دادنامه شماره ۵۲۶ مورخه ۱۳۹۵/۲/۲۵ صادره از شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وکیل محترم شاکی از رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شماره ۲۱/۲/۱۰۰/۵۱۱۷ مورخه ۱۳۹۳/۶/۱۸ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد صادر و اعلام می نماید و در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای الف. رنجبر پازوکی چون ایراد واشکال موجه وموثر محکم پسندی ارایه نشده بنابراین اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص وحکم به رد اعتراض صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشارشعبه
مهری پیرزاده
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رأی
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۵۲۶
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
رأی دیوان ;
درخصوص اعاده به حالت اول (تخریب)نظر به اینکه اولا مستفاد از تبصره های ۱ و۲ و ۳ ماده صد قانون شهرداری رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیا تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می شود. و با جلب نظر کارشناس رسمی، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مجاز به تخریب بناء می باشد، ثالثا در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیات سه نفره کارشناسان دادگستری می باشد و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. مضافا اینکه شهرداری مطابق ماده صد قانون مذکور بایستی از عملیات اجرائی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود در پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود ، شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت چرا که سبب اقوی از مباشر می باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی باستناد به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده ۶۵ از همین قانون ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.و درخصوص سایرخواسته های شاکی با عنایت به محتویات پرونده و نظربه پرونده تخلفاتی مشارالیه در وضعیت کنونی قابلیت استماع را نداشته و قرار رد شکایت شاکی صادر می گردد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظرمی باشد.
رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری - جمشیدی
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداریشماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۱۸۶
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
رأی دیوان ;
با بررسی مستندات ومدارک و ضمائم دادخواست شاکی نظر به اینکه دلائل ارائه شده در حدیکه مثبت ایجاد ورود خسارت درصورت اجرای رأی مذکور به نحوی که جبران آن درآتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت دستورموقت نیز احراز نمی گردد . لذا موضوع منطبق با ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه دراین خصوص صادر و اعلام می گردد. این تصمیم قطعی است.
رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری - جمشیدی رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداریشماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۵۳۶
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۱۱
رأی دیوان ;
نظر به اینکه هیچ مدرکی دال بر پزشک بودن شاکی ملاحظه نگردید و از آنجائیکه رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و رأی مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی شاکی معترض نیز دلیلی که تخالف و تغایر رأی مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت برساند اقامه و ابراز نداشته و آنچه به عنوان دلایل و براهین مخالفت مدلول رأی با موازین مطرح شده در حدی که این امر را اثبات نماید نبوده و از نظر این شعبه نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمی باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید و ابرام رأی معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری - جمشیدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۶۷۰
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۸
رأی دیوان ;
با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می شود شاکی به شرح مفاد دادخواست تقدیمی بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی دادنامه شماره ۸۱۷ مورخه ۱۳۹۴/۳/۲۴ نموده حالیه با توجه به مراتب فوق و با بررسی سوابق و مدارک موجود چون دلایل ارایه شده در حدی که سبب ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم و یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه معتسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت دستور موقت احراز نمی گردد. علی هذا موضوع منطبق بر مواد ۳۴و۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و بر همین جهت قرار رد درخواست مطروحه صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
مهری پیرزاده
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می شود که آقای ح. الف. که به خانم م. خ. وکیل دادکستری وکالت جهت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری داده و اختیارات مواد ۳۵و۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی،وکیل آقای الف. ر(محکوم علیه کمیسیون ماده صد)می باشد و به شرح مندرجات صفحه ششم پرونده بدوی، رای کمیسیون در مورخه ۱۳۹۴/۲/۱۴ به آقای ح. الف. ابلاغ گردیده و از آنجائی که طبق ماده ۶۶۲ قانون مدنی وکالت درامری داده می شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد و نظر به اینکه دادخواست بدوی درمورخه ۹۴/۳/۲۳ در دبیرخانه دیوان عدالت اداری ثبت گردیده و فاصله زمانی ۱۳۹۴/۲/۱۴ تا مورخه ۹۴/۴/۲۳ نیزبیشترازسه ماه می باشد بنابراین اعتراض مطروحه نسبت به رای کمیسیون ماده صد در داخل مهلت قانونی سه ماه انجام گرفته علیهذا ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض قرار تجدیدنظرخواسته ۸۱۷ مورخه ۹۴/۳/۲۴ صادره از شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری مقرر می دارد که پرونده در اجرای ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به شعبه صادر کننده قرار مذکور جهت رسیدگی ماهوی ارسال گردد و بدین وصف موجبی برای صدور دستور موقت وجود ندارد.رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشارشعبه
مهری پیرزاده
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۲۸۰۱
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
رأی دیوان ;
در خصوص تجدیدنظر خواهی شهرداری پاکدشت وآقای الف. ر نسبت به دادنامه شماره ۵۲۶ مورخه ۱۳۹۵/۲/۲۵ صادره از شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری ، هر چند به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته مقرر گردید که موضوع مجددا در کمیسیون تجدید نظر مورد رسیدگ مجدد قرار گیرد ولی با توجه باینکه موضوع تخلف ساختمانی انتسابی تبدیل پارکینگ مسکونی به آزمایشگاه می باشد ودر بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیز اجازه تبدیل پارکینگ که به منظور تقلیل ترافیک می باشد ) داده نشده ونظر به اینکه عرفا ومنطقا و قانونا نیز آزمایشگاه عنوان مطب اطلاق نمی گردد و در تبصره الحاقی ۵۲/۲/۱۷ماده صد نیز فقط اجازه تاسیس مطب داده شده واز طرفی رای کمیسیون مبنی بر اعاده وضع به حالت سابق تعیین استفاده به عنوان پارکینگ می باشد واعاده به وضع سابق را در این حالت نمی توان تخریب تلقی کرد وبرداشتن دیوار های که پارکینگ را تبدیل به آزمایشگاه نموده وهیچگونه بار اضافی برروی آنها گذاشته نشده است وهیچگونه خللی براساس ساختمان وارد نمی آورد وبا عنایت به اینکه اصولا موضوع به طرح مجدد در کمیسیون تجدید نظر و کارشناس نیازی ندارد وتبدیل پارکینگ به آزمایشگاه وتغییر کاربری نیز از مصادیق بارز ومسلم اصول سه گانه شهرسازی ومعماری است وفتوای مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) وآراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تعیین جریمه بر اساس تعرفه زمان وقوع تخلف است ودر خصوص مورد که مبنی بر اعاده وضع به حالت سابق است خروج موضوعی دارد ودر فرض تلقی آزمایشگاه به عنوان یکی از حرف پزشکی اصولا دارند پروانه آزمایشگاه فقط می تواند از کاربری مسکونی استفاده نماید ودر هیچک از قوانین مربوط به شهرداری ویا نظام پزشکی اجازه استفاده از پارکینگ به عنوان آزمایشگاه داده نشده واصولا نغییر کاربری املاک واراضی از وظایف کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی ومعماری است وشهرداری طبق ماده هفت قانون اخیر الذکر مکلف به اجرای مصوبات وتصمیمات کمیسیون ماده پنج مذکور می باشد علیهذ تجدیدنظر خواهی شهرداری را موجه تشخیص و با نقض دادنامه شماره ۵۲۶ مورخه ۱۳۹۵/۲/۲۵ صادره از شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وکیل محترم شاکی از رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شماره ۲۱/۲/۱۰۰/۵۱۱۷ مورخه ۱۳۹۳/۶/۱۸ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد صادر و اعلام می نماید و در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای الف. رنجبر پازوکی چون ایراد واشکال موجه وموثر محکم پسندی ارایه نشده بنابراین اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص وحکم به رد اعتراض صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشارشعبه
مهری پیرزاده
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رأی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۶۷۰
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۸
رأی دیوان ;
با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می شود شاکی به شرح مفاد دادخواست تقدیمی بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی دادنامه شماره ۸۱۷ مورخه ۱۳۹۴/۳/۲۴ نموده حالیه با توجه به مراتب فوق و با بررسی سوابق و مدارک موجود چون دلایل ارایه شده در حدی که سبب ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم و یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه معتسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت دستور موقت احراز نمی گردد. علی هذا موضوع منطبق بر مواد ۳۴و۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و بر همین جهت قرار رد درخواست مطروحه صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
مهری پیرزاده