رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تعیین میزان حق الوکاله در وکالتنامه

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۸۱۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	تعیین میزان حق الوکاله در وکالتنامه
قاضی	محمدناصر فرجی غلامرضا مولابیگی مرادی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تعیین میزان حق الوکاله در وکالتنامه: لزوم تعیین میزان حقالوکاله در وکالتنامه، منصرف از ذکر رقم دقیق آن بوده و اعلام اینکه حقالوکاله مطابق تعرفه است، کافی است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

ا ملاحظه اوراق پرونده طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند و به استناد تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون یاد شده، در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود. نظر به اینکه حسب مفاد وکالتنامه پیوست پرونده، رقم حق الوکاله در آن قید نشده است، به لحاظ عدم انجام تکلیف قانونی مذکور از سوی وکلاء شاکی، مستندا به تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون فوق الذکر وکالت وی قابل قبول نخواهد بود، وکلای شرکت شاکی سمتی در طرح شکایت ندارد، لذا با شرایط موصوف، شکایت وکلاء شرکت شاکی قابلیت طرح و استماع را ندارد. با رعایت ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۱۴دیوان عدالت اداری

مرادی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

ب ظر به اینکه اولا وکیل در وکالتنامه ارائه شده، میزان حق الوکاله طبق تعرفه اعلام داشته است و چون طبق تعرفه حق الوکاله وکلاء مشخص می باشد؛ بنابراین چون ذکر عدد و مبلغ منظور مقنن نبوده، بلکه هدف از تنظیم تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، اطلاع از میزان حق الوکاله دریافتی و احتساب و پرداخت مبلغ مالیات مربوطه می باشد و با بیان اینکه حق الوکاله طبق تعرفه می باشد، میزان حق الوکاله مشخص بوده و رقم آن قابل تعیین است، ثانیا بر فرض اینکه مفاد ماده ۱۰۳ در تبصره آن مبین حکم تکلیفی مبنی بر تعیین مبلغ به صورت عددی باشد و عدم ذکر آن، از مصادیق نقص دادخواست و وکالتنامه وکیل است که با استفاده از ملاک مواد ۱۸ و ۲۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۵۳ همان قانون که موارد صدور قرار رد شکایت را احصاء نموده است و هم چنین با استفاده از ملاک ماده ۵۳ و ۵۴ و ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، با رعایت ماده ۲۲ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که موارد پذیرش دادخواست و اخطار رفع نقص را بیان داشته است در مواردی که دادخواست و ضمائم آن ناقص باشد، مدیر دفتر شعبه مکلف به اخطار رفع نقص می باشد، بنابراین صدور قرار رد دعوی موجه نبوده و ضمن نقض رأی معترض عنه، پرونده جهت رسیدگی مجدد وفق ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شعبه مرجوع الیه اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی فرجی