رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره متقاضی درخواست تمدید پروانه ساخت و ساز
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۴۰۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | متقاضی درخواست تمدید پروانه ساخت و ساز |
| قاضی | مرتضی عاشوری علیقلی فرح پور حمیدرضاشریعت فر محمدرضا دلاوری |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره متقاضی درخواست تمدید پروانه ساخت و ساز: شخصی که پروانه ساخت و ساز به نام او صادر گردیده است، حتی اگر فاقد سند رسمی مالکیت باشد، نسبت به درخواست تمدید پروانه ساخت و ساز از شهرداری ذینفع است.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اولا از مستندات تقدیمی از سوی شاکی [آقای ع.ب] چنین استفاده می شود که ملک موضوع دعوی ولو اینکه تفکیک نشده باشد در دفتر املاک ثبت گردیده و در مورد املاک ثبت شده به موجب مفهوم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک صرفا شخصی مالک تلقی می گردد که ملک بنام او ثبت و یا منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک ثبت شده و یا قهرا به او منتقل گردیده و شاکی اگرچه به موجب سند عادی مورد استناد ممکن است دارای حقوقی باشد، چون شرط تنظیم سند رسمی انتقال که مقوم مالکیت املاک می باشد محقق نگردیده و مستند مزبور به عنوان دلیل مالکیت شاکی تلقی نمی گردد و اقامه دعوی علیه شهرداری همانا اعمال حق مالکیت مالک است وبدیهی است که پذیرش آن فرع بر ثبوت واثبات مالکیت می باشد که چنین امری در نظر شعبه ثابت نیست و بر فرض که ملک موضوع دعوی به ثبت نرسیده باشد به موجب ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک ثبت معامله مربوطه اجباری است و به نظر این شعبه با استناد به سند عادی موصوف و با تمسک اصل نسبی بودن قرارداد ها نیز نمی توان دعوی را پذیرفت زیرا که از یک طرف اصل مزبور صرفا عدم تأثیر عقد نسبت به اشخاص ثالث است و لاغیر از طرف دیگر بر فرض پذیرش دعوی به کیفیت مطروحه بایستی به دلالت التزام مالکیت شاکی را پذیرفته تلقی کرد در حالی که اظهر من الشمس است که غیر مالک نمی تواند اقامه دعوی در دیوان نماید و در قلمرو حقوق موضوعه التزام به این آثار فاقد موقعیت قانونی است، ثانیا قانونگذار به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوطه به اموال غیر منقول و جلوگیری از بروز اختلافات و مناقشات اشخاص نسبت به عین یا منافع و یا حقوق متعلق به املاک وتقلیل حجم دعاوی نسبت به آنها در مراجع مختلف و همچنین ایجاد سهولت در تشخیص صاحبان اعیان ومنافع مربوط و انجام عقود و معاملات نسبت به آنها را الزامی داشته و به صراحت رأی وحدت رویه شماره ۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۸ و شماره ۹۶ مورخ ۱۳۸۶/۲/۹ و شماره ۶۸ مورخ ۱۳۸۷/۲/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پذیرش سند عادی به عنوان دلیل مالکیت مخالف مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک است ونمی توان با ارائه سند عادی مبادرت به شکایت و اعتراض نسبت به آراء مراجع اختصاصی اداری نمود و رأی وحدت رویه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۷۵/۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز که پذیرش سند عادی مبنی بر نقل وانتقال اراضی و املاک ثبت شده پس از تنفیذ و تأیید مراجع قانونی صلاحیت دار را مورد پذیرش قرار داده از آنجائی که با صدورآراء بعدی به شماره ۶۹ مورخ ۱۳۸۶/۲/۹ و ۶۸ مورخ ۱۳۸۷/۲/۸ هیأت عمومی دیوان به طور ضمنی نسخ گردیده و از سوی دیگر مطابق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اثر رأی وحدت رویه نسبت به آینده می باشد، بنابراین پذیرش سند عای حتی با تنفیذ مراجع قضائی نیز قبل از ثبت در خور پذیرش نبوده و مبناء رسیدگی آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که بطور مطلق لزوم رعایت مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون مذکور را مورد تأکید قرار داده است، ثالثا تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری الحاقی۱۳۵۸/۶/۲۷ به قائم مقام مالک اجازه اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ بدوی شهرداری به کمیسیون ماده ۱۰۰ تجدیدنظر را داده، ناظر به ایجاد حق اقامه دعوی در دیوان نبوده و قانونگذار منحصرا به قائم مقام مالک نظیر مستأجر اجازه داده درجائی که حقوق وی توسط کمیسیون بدوی در معرض و تضییع و تقویت قرار می گیرد، مبادرت به طرح اعتراض در کمیسیون دیگر ماده صد نماید و لاغیر و تنها هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مستأجر در رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵ مورخ ۱۳۶۹/۹/۲۰ پذیرفته که مستأجر به عنوان قائم مقام مالک در استیفاء منافع مبادرت به طرح دعوی در دیوان نماید و تسری این رأی به سایر موارد بر خلاف منصوصات قانونی که فوقا ذکر شده می باشد مضافا به اینکه مطابق قاعده حقوقی در موراد مشکوک فیها رعایت اصول لازم الاتباع بوده اعمال استثناء فقط در امر مقطوع به است، علی هذا شعبه قبل از تنظیم سند مالکیت بنام شاکی دعوی مطروحه را غیر قابل پذیرش تشخیص و با استناد به ماده ۱۷ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید، رأی صادره از تاریخ ابلاغ برابر ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری
محمد رضا دلاوری
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه پروانه ساختمانی شماره ... مورخ ... به نام آقای ع.ب تجدیدنظرخواه صادر شده است، ذینفع در احداث بنا و تقاضای وی مبنی بر تمدید پروانه وفق مقررات قانونی است. لذا تقاضای مشارالیه مبنی بر رسیدگی به تخلف شهرداری موافق موازین قانونی بوده و رد شکایت مشار الیه از جهت اینکه نامبرده مالک رسمی پلاک مورد شکایت نمی باشد، توجیه قانونی ندارد. بنا به مراتب یاد شده تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص مستندا به ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ دادنامه شماره ... مورخه ... نقض جهت رسیدگی در ماهیت دعوی به مرجع مربوطه (شعبه محترم ۳۳) اعاده می گردد. رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشاران شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
مرتضی عاشوری - حمیدرضا شریعت فر- علیقلی فرح پور