رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثبات مالکیت در دعوی رفع ممانعت از حق عبور
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۱۹۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثبات مالکیت در دعوی رفع ممانعت از حق عبور |
| قاضی | مهدی اسلامی احمدکریم زاده |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثبات مالکیت در دعوی رفع ممانعت از حق عبور: در دعوی رفع ممانعت از حق عبور، لزومی به صدور قرار اناطه جهت اثبات مالکیت وجودندارد؛ زیرا رفع ممانعت از حق، نیازمند اثبات مالکیت نیست.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ی. ن. به وکالت از آقای س. و خانم ن. م. به طرفیت : ۱- م. الف. ۲- خ. ۳- ر. ۴- م. ۵- ز. ۶- ل. ۷- ن. ۸- ر. ۹- الف. ۱۰- م. ۱۱- ع. ۱۲- س. ۱۳ - ف. ۱۴ - م. ۱۵- ی. ۱۶- د. ۱۷ - ش. ۱۸- ع. ۱۹ - ث. ۲۰- ع. همگی به شهرت م. ۲۱- ز. ع. ۲۲- ج. ۲۳ - الف. ۲۴ - م. همگی م. ۲۵- ف. ش. ۲۶- ف. م. ۲۷ - ر. ح.الف. ۲۸ - م.م. ۲۹ - م. ۳۰ - ز. همگی م. ۳۱- م.خ. غ. ۳۲ - ن.الف. ۳۳- ح.خ. ۳۴ - ر. ۳۵- م. ۳۶ - ش. ۳۷ - م. همگی م. ، دادخواست اثبات مالکیت مشاعی نسبت به کوچه واقع در روستای ب. چ. و خسارات دادرسی تقدیم و توضیح داده که در ضلع شرقی منازل خواهانها کوچه ای بن بست جهت تردد وجود داشته که قدمت ۶۰ ساله دارد و خوانده ردیف اول که ملک ضلع غربی کوچه را خریده و کوچه را مسدود کرده که علیه وی اعلام جرم نموده اند به کلاسه ۹۱۱۸۹۰ که طبق دادنامه ۹۲۱۲۸۹ حکم به رفع ممانعت از حق صادر که در شعبه ۱۰ تجدید نظر بموجب دادنامه ۹۳۰۳۷۰ به دلیل عدم احراز مالکیت موکلین ، قرار اناطه صادر شده .... این دادخواست به کلاسه ۹۳۰۲۱۵ شعبه اول دادگاه عمومی بخش کمالان ثبت و ۳۲ نفر از خواندگان طی لایحه تقدیمی برای جلسه مورخ ۹۳/۶/۱۶ اقراربه وجود کوچه با ۸۰ سال قدمت نموده اند و احداث کوچه را از زمان مالک اولی بنام مرحوم حاج ح. خان م. اعلام نموده اند ( ص ۲۰ ) که بجز ل. ، ع. ، ث. ، ج. همگی امضاء کرده اند .آقای م. ر. به وکالت از خوانده اول معرفی شده ( ص ۵۹ ).مبایعه نامه ۷۹/۱۱/۸ ( ص ۶۴ ) حاکیست که آقای الف. م. فرزند ح. منزل مسکونی خود را در روستای چ. به آقای ح. ت. و آقای م. الف. متساویا فروخته و حدود ملک چنین اعلام شده : شمالا متصل به منزل خ. م. جنوبا به خیابان شرقا منزل م. م. ، غربا به منزل ی. م. و درضمن از غرب ، آقای خ. م. جهت تردد به منزل خود کلیه وسیله نقلیه و پیاده مجاز می باشد . ;آقای ت. نیز درتاریخ ۹۰/۶/۸ سه دانگ سهم خود را به آقای م. الف. فروخته و ایشان مالک ششدانگ شده است ( ظهر صفحه ۶۴ )درجلسه مورخ ۹۳/۶/۱۶ وکیل خواهان ها توضیح داده که در پرونده کیفری چهار مرحله شهود ارائه کردیم که راه تردد وجود داشته از جمله فرزندان ح. و بزرگان چ. و اعضای شورای اسلامی و در نقشه های بنیاد مسکن به این راه اشاره شده .... دادگاه در این جلسه قرارهای تحقیق و معاینه محلی صادرکرده است ( ص ۶۷ تا ۶۹ )درتاریخ ۹۳/۹/۲ قرارها اجرا و مجری قرارها مرقوم داشته که یک کوچه که به خیابان اصلی متصل است توسط درب فلزی محل عبور و مرور مسدود شده که در انتهای کوچه درب فلزی نصب شده و بن بست می باشد ضلع غربی کوچه توسط فنس محصور ودر ۲ قسمت درب تعبیه شده توسط همجواران کوچه قرارگرفته که مسدود است و در صورت رفع حصار ، محل تلاقی ساختمانهای مجاور متصرفی خ. م. و وراث الف. م. و م. م. می باشد و بشرح ذیل از شهود محلی تحقیق شده است : ۱- آقای خ. ش. ۶۶ ساله : از زمانهای بسیار قدیم در مرز بین دو زمین الف. و ی. راه عبور و مرور وجود داشته و هست ولی در ورودی آن درب فلزی نصب شده این زمین راه عبور الف. ، ی. ، خ. بوده و م. هم درب عبورداشته ....۲- آقای م. الف ۶۹ ساله : عبور و مرور از طریق دو درب با کوچه صورت می گرفته .... ۳- آقای ر. ز. ۶۵ ساله : فقط خانه پشتی خ. م. عبور و مرور می نموده .....۴- آقای سید ح. ح. ۴۸ ساله : صرفا آقای خ. م. از این کوچه رفت و آمد می نموده ....۵- آقا ی غ. الف. ۶۳ ساله : این ملک راه عبور و مرورداشته که وراث حاج ح. خان ( ی. ، الف. ، خ. ، م. که هریک ساختمان جدا داشتند از آن عبورمی کردند ....۶- آقای ص. خ. ۷۳ ساله : .... بین این دو زمین خیابان عمومی و انتهای آن ملک خ. خان بوده .۷- آقای سیدم.ح. ۷۷ ساله : .... از سابق بین زمین ی. و الف. یک سامان وجود داشت .... و نزدیکی زمین خ. و م. به زمین الف. راه ورودی داشته است درب هم داشت .... ( ص ۱۱۲ تا ۱۲۴ ) درجلسه ۹۳/۱۱/۲۶ وکیل خواهان به محتویات پرونده استنادی کیفری استناد نموده و اضافه کرده که این راه جزء اراضی موروثی مرحوم ح. م. بوده و آقای الف. درسال ۷۹ سهم الارث آقای الف. م. را خریده و مدعی عدم وجود راه می باشد که سابقه ۷۰ الی ۸۰ ساله داشته و آقای خ. م. که انتهای کوچه منزل دارد چگونه به خانه خود رفت و آمد می کرد و تمام وراث مرحوم ح. وجود راه را طی لایحه برای اولین جلسه دادرسی تأیید کرده اند ..... ( ص ۱۶۹ تا ۱۷۲ ) . دادگاه پس از انعقاد جلسه دادرسی مورخ ۹۴/۹/۳ ( ص ۴۱۹ و ۴۲۲ ) مبادرت به صدور رأی نموده که به شماره ۸۳۸ - ۹۴/۹/۳۰ دادنامه شده و اجمالا اشعار دارد : ..... ملک متعلق به مورث طرفین ( مرحوم حاج ح. خان ) بوده که بین آنان تقسیم شده و خوانده اول قائم مقام فروشنده گردیده .... حسب محتویات پرونده و اظهارات مطلعین محل ترددی وجود داشته .... اما اینکه حقی برای طرف دیگر بوده یا اینکه اذن در تردد وجود داشته و راه عبور تحت مالکیت مشاعی آقایان الف. ، ی. ، خ. بوده و خواهان ها و قائم مقامان ی. مالکیتی نسبت به کوچه واقع بین دو ملک نداشته اند .... با توجه به مراتب به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد .... ; ( ص ۴۲۶ تا ۴۲۸ )وکیل خواهانها از این رأی فرجام خواهی نموده ( ص ۴۸۱ تا ۴۸۳ ) که پس از تبادل لوایح ، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۹۵/۲/۶ به این شعبه ارجاع شده است .هیأت شعبه درتاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیزو انجام مشاوره بشرح ذیل رأی صادرمی نماید :
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۱۲۸۹ - ۹۲/۸/۳۰ کیفری شعبه اول دادگاه عمومی بخش ک. و دلایل یقینی مندرج در آن و صدور حکم محکومیت آقای م. الف. بر رفع ممانعت از حق عبور و مرور شکات که در شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان گلستان منتهی به صدور قرار اناطه برای اثبات مالکیت شکات در دادگاه حقوقی شده ( در حالیکه رفع ممانعت از حق عبور نیازی به اثبات مالکیت نداشته و خواهان ها را به راه نادرست هدایت نموده است ) و با عنایت به اینکه دادگاه صادر کننده رأی فرجامخواسته منظور اصلی و واقعی خواهانها را از تقدیم دادخواست که بنا به تکلیف دادگاه تجدیدنظر تقدیم کرده اند استطلاع ننموده و نیز پرونده استنادی کیفری را مطالبه و منعکس نکرده و شهود و مطلعین و خواندگان مسجلین لایحه تقدیمی برای جلسه اول همگی به وجود راه عبور از زمانهای قدیم اذعان نموده اند و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی علی آباد نیز در طرح هادی روستا به وجود معبر بطول ۶۴ متر و عرض ۶ متر بصورت بن بست صحه گذاشته است و نیزدر مبایعه نامه استنادی خوانده ردیف اول به وجود راه عبور وسیله نقلیه و پیاده اقرار شده و شخص خوانده مزبور در پرونده کیفری اقرار نموده که ۳/۵ تا ۴ سال پیش درب ورودی و فنس کشی کوچه را انجام داده است ( ص ۴۲۰ ) و با این همه دلایل ، صدورحکم بر بی حقی خواهانها و محروم نمودن همسایگان از حق عبور چندین ده ساله مخدوش بوده ، ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته به استناد بندهای ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی ، رسیدگی مجدد را به همان دادگاه ارجاع می نماید.پ
شعبه پنجم دیوان عالی کشور رئیس : مهدی اسلامی مستشار : احمد کریم زاده