رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خصوصیات اعاده دادرسی مبنی بر اعمال ماده ۱۸ و تشخیص خلاف شرع
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۴۳۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۳ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | خصوصیات اعاده دادرسی مبنی بر اعمال ماده ۱۸ و تشخیص خلاف شرع |
| قاضی | سواد کوهی فر حسن غفار پور |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خصوصیات اعاده دادرسی مبنی بر اعمال ماده ۱۸ و تشخیص خلاف شرع: موضوع اعلام خلاف شرع در احکام که مقتبس از فقه است، یک تأسیس فقهی است که قانون گذار آن را مورد توجه قرار داده است و درخواست اعاده دادرسی به لحاظ خلاف بین شرع بودن آراء که در اختیار رییس قوه قضائیه قرار گرفته است از موارد اعاده دادرسی متعارف در قانون آیین دادرسی مدنی نیست و مبانی و شروط حاکم بر آن با دیگر موارد اعاده دادرسی فرق دارد . مشخصا مرجع قبول یا رد و رسیدگی مجدد به تقاضای اعاده دادرسی، دادگاه صادر کننده رأی نیست و رسیدگی به موضوع به دادگاه هم عرض ارجاع می شود. لذا پس از اعلام مخالفت با شرع رأی صادره توسط رئیس قوه قضاییه و ارجاع امر جهت رسیدگی مجدد، چنانچه موضوع به همان دادگاه صادر کننده رأی ارجاع شده و او بر رأی خود و عدم مغایرت آن با شرع و قانون تأکید نماید، دیوان عالی کشور در مقام فرجام خواهی رأی اخیر را نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می دهد.
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۸۴/۸/۸ آقای ر.ط. به طرفیت ۱- دایره سرپرستی دادگستری ۲-آقای ع.ط.۳- آقای م.ب.، دادخواست تقدیم و خواسته را اعتراض ثالث به دادنامه شماره ۲۴۸/۵۸۳ مورخ ۸۴/۲/۲۱ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی در پرونده کلاسه ۸۴/۶۹۶ مبنی بر صدور حکم حجر آقای ع.ط. ; اعلام داشته است. شعبه اول دادگاه حقوقی پس از یک سلسله اقدامات ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۳۱۲/۶۲۷۷ - ۸۵/۱۲/۲۱ نظر به اینکه شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر برابر دادنامه شماره ۹۲/۱۰۱۷ - ۸۴/۶/۱۵ حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر کرده رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت آن شعبه اعلام با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به شعبه مذکور ارسال می گردد. شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۳۸/۳۸-۸۶/۱/۲۰ نظر به اینکه در ماهیت حکم حجر اظهار نظر نکرده مستندا به ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به صلاحیت شعبه اول محاکم حقوقی اعلام نظر و پرونده به استناد ماده ۳۰ همین قانون به شعبه مزبور ارسال و شعبه مرجوع الیه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۳۶۱/۳۵۵۰ - ۸۶/۷/۳۰ با توجه به دادخواست تقدیمی و نظریه پزشکی قانونی و طرح دعاوی مرحوم (ع.ط.) و اظهارات شهود در پرونده حقوقی شعبه دوم، اعتراض ثالث را وارد دانسته ضمن نقض دادنامه ۲۴۸/۵۸۳- ۸۴/۲/۲۱ حکم به رد دعوی حجر خصوصا تاریخ قید شده صادر می نماید. خانم ها ع.ر. و ف.ط. از این رأی تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه ۱۴ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۱۳۳۴۰۱۴۳۰ - ۸۷/۱۱/۲۷ تجدیدنظرخواهی را رد و رأی معترض عنه را عینا تأیید می نماید. با دادخواهی خانم ف.ط. در اجرای ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب دی ماه ۸۵ و آیین نامه اجرایی آن قانون، آرای موضوع دادخواهی خلاف بین شرع تشخیص و با اعاده دادرسی موافقت و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال و شعبه چهاردهم تجدیدنظر استان این بار نیز دادنامه معترض عنه را صحیح دانسته با رد اعاده دادرسی رأی به تأیید دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۱۳۳۴۰۱۴۳۰ -۸۷/۱۱/۲۷ صادر می نماید. خانم ف.ط. تقاضای رسیدگی فرجامی نموده پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار می گیرد. سابقه حین شور قرائت می شود.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
موضوع اعلام خلاف شرع در احکامی که مقتبس از فقه است یک تأسیس فقهی است که قانون گذار آن را مورد توجه قرار داده است و درخواست اعاده دادرسی به لحاظ خلاف بین شرع بودن آراء که در اختیاررییس قوه قضائیه قرار گرفته است از موارد اعاده دادرسی متعارف در قانون آیین دادرسی مدنی نیست و مبانی و شروط حاکم بر آن با دیگر موارد اعاده دادرسی فرق دارد و صرفا از باب اعاده دادرسی تلقی گردیده است و قانون گذار فقط تشخیص خلاف بین شرع بودن آراء را توسط رییس قوه قضاییه به منظور توجیه رسیدگی مجدد یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب نموده است و ذیل بند یک بخش نامه شماره ۳۱۳۷/۸۷/۱ مورخ ۸۷/۳/۲۷ صادره از قوه قضائیه دلالت بر این دارد که بخش نامه مدخلیتی در مقررات آیین دادرسی مدنی در مورد اعاده دادرسی متعارف قانونی ندارد و چون موضوع خلاف شرع بودن آراء یک تأسیس خاص فقهی و حقوقی است طبق ملاک متخذه از قوانین منسوخ و غیر منسوخ راجع به مرجع صالح رسیدگی به این موضوع مانند ماده ۱۸ سابق از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد ۳۲۷ و ۳۲۸ و ماده ۴۱۲ ( منسوخ) از قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه رسیدگی کننده به اشتباه خلاف بین شرع دادگاه صادر کننده رأی نبوده است؛ به علاوه شرعا هم در صورت وجود خلاف بین شرع قاضی دیگر باید در رأی صادره بازنگری کند و آن به معنی دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی است، به همین لحاظ رییس قوه قضائیه وقت هم طبق بند ۵ بخشنامه مذکور در مواردی که شعب تشخیص دیوان عالی کشور قرار رد تجدیدنظرخواهی فوق العاده (با تأیید رأی یا بدون آن) را صادر می کرد مرجع صالح به رسیدگی به اعلام اشتباه را دادگاه هم عرض شعبه صادر کننده رأی تجدیدنظر خواسته تعیین نموده است و در پرونده مطروحه فعلی هم ریاست محترم قوه قضائیه درخواست رسیدگی توسط مرجع صالح را کرده است و آن شعبه دیگری از محاکم تجدیدنظر استان است، نه دادگاه صادر کننده رأی. نظر به مراتب یاد شده چون شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم صالح به رسیدگی به موضوع یاد شده نبوده است - مستندا به مراتب فوق الذکرو بند (ب) ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی به شعبه دیگری از دادگاه های تجدیدنظر استان ارجاع می گردد.
رییس شعبه ۳ دیوان عالی کشور- مستشار
غفار پور - سواد کوهی فر