رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۳۰۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۲۲ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه |
| قاضی | غروی نآیینی جعفری |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه: دعوی مطالبه مهریه از زوج متوفی تابع قواعد عمومی حاکم بر دعاوی مالی است و نه بر اساس صلاحیت محلی دعاوی راجع به ترکه.
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۹۱/۶/۴ خانم الف.ت. اهل و ساکن م با وکالت آقای الف.س. وکیل دادگستری دادخواستی به طرفیت ۱ - آقای ک.ب. اصالتا و ولایتا از ناحیه س.ب. ۲ - خانم ز.س. هر دو نفر مجهول المکان به خواسته مطالبه یک صد عدد سکه طلای تمام بهار آزادی تقدیم دادگستری م نموده و خلاصتا توضیح داده آقای م.ب. همسر دائمی موکله بوده که به تاریخ ۹۰/۱/۲۳ فوت نموده و وراث حین الفوت ایشان عبارتند از خواندگان ۱ - ک.ب. پدر، ۲ - ز.س.، مادر و ۳ - س.ب. و ۴ خود موکله است که آن مرحوم مهریه موکله را در حال حیات خود نپرداخته است تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد رسیدگی به شعبه ۴۶ دادگاه خانواده مجتمع شهید مطهری ارجاع گردیده و این دادگاه با دعوت از خواندگان به طریق نشر آگهی و تشکیل جلسه مقرر به تاریخ ۹۱/۹/۱۹ که علی رغم ابلاغ وقت دادرسی به طرفین حاضر نگردیده اند و وکیل خواهان لایحه ای تقدیم و این دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره ۳۱۱۷-۹۱/۹/۲۷ خلاصتا با بیان اینکه در سند نکاحیه که مورد استناد وکیل خواهان می باشد، آدرس خوانده ردیف اول را که مشخص شده است، مجهول المکان اعلام نموده که وجهی ندارد و این امر حق وی را می گیرد ضمن اینکه ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح نموده به اینکه اگر خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید، که بر خلاف مانحن فیه آدرس خوانده در سند نکاحیه استنادی مشخص است که بدین شرح است: ت خیابان ... منزل پدری که منظور منزل پدری خوانده ردیف اول است و لذا قبل از ابلاغ به آدرس مذکور، مجهول المکان اعلام نمودن خوانده وجهی ندارد لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته، مستندا به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت را به صلاحیت دادگاه ویژه خانواده شهرستان ت صادر و اعلام می دارد که با وصول پرونده به دادگستری ت و ارجاع آن به شعبه هفدهم دادگاه خانواده نیز با اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه شماره ۱۲۶۴-۹۱/۱۰/۱۹ با بیان اینکه اولا: دعوی مطروحه از دعاوی است که ناشی از عقود و قراردادها شده و جزو دعاوی راجع به اموال منقول می باشد که محل وقوع عقد در م واقع است و مشمول ماده ۱۳ قانون یاد شده و رأی وحدت رویه شماره ۹-۵۹/۳/۲۸ دیوان عالی محترم کشور می باشد که با وصف اینکه آدرس خوانده در ت باشد، باز هم دادگاه محترم موصوف صلاحیت رسیدگی داشت ثانیا: خواهان در مقام مطالبه مهریه خود از ترکه متوفی برآمده و این دعوی را اقامه نموده است و با استحضار از گواهی حصر وراثت که پیوست پرونده است، آخرین اقامتگاه متوفی یا سکونت وی در م بوده فلذا با استناد به صراحت ماده ۲۰ قانون فوق الذکر دادگاهی که آخرین اقامتگاه یا سکونت متوفی در حوزه آن واقع شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت بنا به مراتب به نظر این دادگاه قرار عدم صلاحیت صادره به شرح مذکور در فوق فاقد محمل قانونی است مستندا به مواد مرقوم قرار عدم صلاحیت صادره مورد پذیرش نمی باشد و با صدور قرار عدم صلاحیت به لحاظ بروز اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می شود. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه اینک هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است و پس از بررسی پرونده و انجام مشاوره چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه خواسته خواهان مطالبه مهریه ای است که دینی بر ذمه متوفی بوده و موضوعی خاص و خارج از شمول ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی می باشد که موضوع آن بی ارتباط با عنوان ترکه متوفی است و به عبارت دیگر اینکه ماده ۲۰ قانون فوق الذکر تخصیصی است نسبت به کلیه عمومات مواد قبل از آن و با التفات به اینکه همان گونه که در استدلال شعبه هفدهم دادگاه حقوقی ت آمده است با توجه به اینکه اقامتگاه متوفی در زمان فوت در شهر م بوده است و وقوع عقد آنان نیز در حوزه شماره ۲ م، مبین آنست که زوج در سال ۸۲ زمان وقوع عقد نیز در م ساکن بوده هر چند که در ستون مشخصات کامل زوج محل سکونت وی منزل پدری خوانده ردیف ۱ در نشانی ت اعلام گردیده است که می توانسته مربوط به زمان ماقبل تاریخ ازدواج بوده باشد و به هر صورت مورد، مشمول مقررات ماده ۲۰ قانون فوق الذکر که سایر مراتب تغییر در صلاحیت عنوان شده ایجاد نخواهد نمود فلذا با نقض قرار صادره از دادگاه محترم خانواده م در مانحن فیه حل اختلاف می گردد و مقرر می دارد دفتر پرونده جهت رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه فوق الذکر ارسال گردد.
رییس شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور- عضو معاون
غروی نآیینی - جعفری
مواد مرتبط
- ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی