رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اختلافات ناشی از عملیات اجرایی وصول مطالبات مالیاتی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۹۵۸
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۹۵۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۰/۰۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمرجع صالح رسیدگی به اختلافات ناشی از عملیات اجرایی وصول مطالبات مالیاتی
قاضیسیروس کیقبادی
حیدری قاسمی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اختلافات ناشی از عملیات اجرایی وصول مطالبات مالیاتی: مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت در رابطه با مؤدیان مالیاتی هیأت حل اختلاف مالیاتی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی پرونده کلاسه ۹۱۰۲۴۰ یا ۲۳۷-/۹۱ موضوع دعوی آقای ج.ش. وکیل پایه یکم دادگستری به وکالت از خانم ف.ب. به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مزبور و آقای الف.ص. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال بخش نامه ها به شماره های مندرج و بازداشت ۵/۱ دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی به شماره مرقوم و رفع توقیف از آن با احتساب خسارات قانونی به شرح متن دادخواست که در تاریخ ۹۱/۴/۱۳ به آن شعبه ارجاع و به کلاسه بالا ثبت و مورد رسیدگی واقع و در وقت مقرر رسیدگی ۹۱/۷/۲۲، دعوی و خواسته توسط آقای وکیل خواهان تکرار گردید و نماینده خوانده ردیف دوم اعلام کرد دعوی ارتباطی به اداره ثبت اسناد و املاک مزبور ندارد و اداره مذکور صرفا به عنوان مرجع قانونی نسبت به بازداشت ملک مورد تعرفه اقدام کرد و خواندگان دیگر حاضر نشده و دفاع ننموده و لایحه ای از آنان پیوست پرونده نمی باشد لایحه دفاعیه آقای وکیل خواهان ثبت و ضمیمه پرونده شد. طی دادنامه شماره ۵۵۹-/۹۱-۹۱/۷/۲۵ به شرح دعوی و خواسته و جریان رسیدگی و درج خلاصه اظهارات آقای وکیل خواهان موصوف و نماینده خوانده ردیف دوم با اعلام اینکه دعوی متوجه خواندگان ردیف های دوم و سوم نمی باشد زیرا خوانده ردیف دوم با تعرفه ملک توسط خوانده ردیف اول نسبت به توقیف ملک مورد نظر اقدام کرده و خوانده ردیف سوم نیز به عنوان بدهکار مالیاتی بوده و ملک مزبور به عنوان مال متعلق به او توقیف گردیده و مدخلیتی در امر توقیف و به تبع آن ابطال توقیف نبوده به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و در مورد خوانده ردیف اول به جهت اینکه در جهت اجرای وظائف و اختیارات حاصل از فصل نهم از [قانون] مالیات های مستقیم به عنوان مرجع قانونی ذی صلاح نسبت به اعلام مراتب توقیف ملک مبحوث عنه به عنوان مال متعلق به مؤدی مالیاتی اقدام نموده و مطابق مقررات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم که مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت ... هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود ... و هیأت مزبور نیز به ترتیب مندرج در مواد ۵۶ و ۵۸ و... آیین نامه اجرائی وصول مالیاتی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به موضوع رسیدگی می نماید: با نفی صلاحیت به شایستگی هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی پرونده امر را جهت تشخیص مرجع صلاحیت دار به دیوان عالی کشور ارسال نموده که بعد از ثبت به کلاسه بالا به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش: آقای سیروس کیقبادی عضو ممیز و اوراق پرونده در مورد قرار عدم صلاحیت بالا مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص دعوی آقای ج.ش. وکیل پایه یکم دادگستری به وکالت از خانم ف.ب. به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی و... به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال بخش نامه ها به شماره ها و تاریخ مندرج و بازداشت ۵/۱ دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی به شماره مرقوم و رفع توقیف از آن و... به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به اوراق پرونده وگزارش عضو ممیز و اینکه بر استدلال مندرج در قرار عدم صلاحیت صادره به شایستگی هیأت حل اختلاف مالیاتی مستقر در اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی خدشه و خلل یا ایراد و اشکالی به نظر نمی رسد لذا به استناد قسمت آخر ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ به تأیید قرار عدم صلاحیت فوق الذکر اصدار رأی می نماید.

مستشاران شعبه اول دیوان عالی کشور

حیدری قاسمی - کیقبادی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته