رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق منتقل الیهم به شکایت نسبت به نحوه تملک شهرداری
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۴۳۶۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | حق منتقل الیهم به شکایت نسبت به نحوه تملک شهرداری |
| قاضی | محمدی مرتضی شریفی |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق منتقل الیهم به شکایت نسبت به نحوه تملک شهرداری: نسبت به اقدام شهرداری در تملک بر خلاف مقررات حاکم، حق شکایت برای مالکین جدیدی که زمان اجرای طرح مصوب مقدم بر مالکیت آنها بوده باشد، ایجاد نمی شود
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
آقایان (۱ س. ۲ م.الف. ۳ خانم ر.ف.) مدعی شده اند هر یک مالک دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی ... بابل می باشند و شهرداری به استناد طرح مصوب سال ۵۴ در زمان اجرای طرح خیابان طبرسی (شاهی سابق) به ۴۵ متری به دلایل مطروحه از چهارچوب طرح عدول و مترصد تملک مساحتی مازاد بر طرح به عمق ۷ متر مربع می باشد و لذا ابطال اقدامات تملکی شهرداری نسبت به مازاد طرح تعریض را خواسته اند. شهرداری رد شکایت را خواسته است. نظر به مفاد دادخواست و مستندات تقدیمی و پاسخ مفصل طرف شکایت به همراه کپی مدارک؛ اولا اسناد رسمی مطروحه در سال ۸۷ به شکات انتقال یافته، در حالی که تصرف و تملک شهرداری سال ها قبل از آن صورت گرفته است، ثانیا حسب اظهارات شکات و مدارک مندرج در پرونده و پاسخ شهرداری ید ماقبل شکات مربوط به انجمن کلیمیان بوده و نامبردگان هیچ گونه مالکیت رسمی یا عادی نداشته اند، ثالثا ایادی ماقبل مشارالیهم دعوایی که به آن رسیده نشده باشد، مطرح ننموده اند، رابعا علی فرض اینکه اقدامات طرف شکایت در تصرف و یا تملک پلاک های مورد نزاع مازاد بر طرح غیرقانونی و حقی برای مالکین زمان اجرای طرح متصور هم بوده، این حق به شکات واگذار و منتقل نگردیده است. خامسا دادنامه‌های مورد استنادی شکات، در رابطه با احکام خلع ید و قلع و قمع از ناحیه افراد دیگر و یا شکات علیه شهرداری یا اشخاص حقیقی مؤثر در مقام نیست، چه اینکه در رابطه با متصرفین عدوانی و ... می باشد. سادسا رد دعوی شهرداری در اثبات مالکیت به طرفیت انجمن کلیمیان و عدم وجود مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی راجع به مساحت بیش از حد طرح و استناد به قانون نوسازی و عمران شهری سال ۴۷ و اصل ۲۲ قانون اساسی و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۳۳۰/۱۱/۸۶ و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸ و ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال۶۷ و دادنامه شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری، هیچ تأثیری فیما نحن فیه ندارد، زیرا تصرف و تملک و ... در زمانی بوده که شکات هیچ گونه ید و مالکیتی بر پلاک های ثبتی نداشته-اند، اگرچه موفق به ابطال اسناد و انتقال آن به نام خود هم شده باشند، سابعا اگرچه حسب مدارک و دلایل مطروحه مالکیت شهرداری ثابت نشده، لکن شکات در بند ۳ دادخواست عنوان نموده اند و با این وصف خواسته شکات دایر بر ابطال اقدامات تملیکی (نسبت به مساحت مازاد بر طرح تعریض خیابان شیخ طبرسی بابل) که عینیت پیدا نکرده موجه نیست و نامه مذکور نیز که نامبردگان در انجام آن مخیرند قابل ابطال نیست، علیهذا در وضع فعلی شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
محمدی شریفی
مواد مرتبط
- اصل ۲۲ قانون اساسی
- قانون نوسازی و عمران شهری
- لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت