رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰-۶/۱/۹۸
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰-۶/۱/۹۸
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰-۶/۱/۹۸ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۸/۲۳۲ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۹ |
هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده : ه ع/۹۸/۲۳۲ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۹ تاریخ: ۲۷/۲/۹۹
شاکی : آقای سعید کنعانی
طرف شکایت : اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰-۶/۱/۹۸
شاکی دادخواستی به طرفیت اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰-۶/۱/۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده استمتن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
ماده ۹ بخشنامه : ساعت کار کارگران در شبانه روز هفت ساعت و بیست دقیقه می باشد که از هشت ساعت نباید تجاوز نماید و مجموع ساعات کار در هفته به میزان ۴۴ ساعت رعایت شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی در متن شکایت آورده است : ماده ۹ بخشنامه مذکور برای جمیع کارگران اطلاق دارد و نافی ۳۶ ساعت کارکرد مشاغل سخت و زیان آور و بانوان دارای شرایط خاص بوده و از این حیث مغایر با ماده 52 قانون کار و برخلاف قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب ۲/۶/۹۵ می باشد. ماده ۱۱ بخشنامه مورد شکایت ، تمام کارگران را در بر می گیرد و با پنج هفته مرخصی مشاغل سخت و زیان آور منافات داشته و ۲۱ روز مرخصی کارگران کارگاههای کمتر از ۱۰ نفر را نقض می نماید. لذا با ماده 65 قانون کار و بند ۱۱ ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده 191 قانون کار در معارضت و مغایرت است. همچنین دادنامه شماره ۱۹۳۵ مورخ ۱۸/۱۰/۹۷ کلاسه ۹۶/۱۵۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اختیار صدور بخشنامه در خصوص مزد را خارج از صلاحیت مدیران ادارات کار استانی دانسته است. بنابراین بخشنامه مبحوث عنه ، به دلیل خروج از حیطه اختیارات و مغایرت با قانون مستحق ابطال می باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۹۸-۲۳۲-۲ مورخ ۲۶/۴/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :
همانطور که مستحضرید شورای عالی کار در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ با حضور نمایندگان سه گروه ( دولت ، کارفرمایان و کارگران ) در اجرای ماده 41 قانون کار حداقل مزد سال ۱۳۹۸ را مورد تصویب قرار دادند و وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه شماره ۲۶۵۱۵۶ مورخ ۲۸/۱۲/۹۸ مراتب را اعلام نمودند. این اداره کل طی اطلاعیه ای ( و نه بخشنامه ) به شماره ۱۰۰ مورخ ۶/۱/۹۸ به استناد بخشنامه فوق علاوه بر اعلام بخشنامه وزارت متبوع به صورت خلاصه مطالبی از برخی مواد قانونی را جهت آگاهی بخش اعظم کارگران و کارفرمایان مرقوم و اعلام کرده است. با عنایت به اینکه هدف اطلاع رسانی بوده است و به هیچ عنوان بخشنامه ای صادر نگردیده و اطلاعیه مورد اعتراض در تابلو اعلانات و سایت اداره کل درج شده است و سایر مواد قانونی کار و بخشنامه های آن از جمله موارد مورد اشاره شاکی در این سایت درج می گردد. لذا انتشار برخی از چکیده مواد قانون کار نمی تواند نافی مواد مورد اشاره شاکی باشد. تقاضای رد دعوی نامبرده را از آن مرجع قضایی دارد.
رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
در خصوص شکایت آقای سعید کنعانی به طرفیت اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰ – ۶/۱/۹۸ نظر به اینکه وضع بخشنامه و اطلاع رسانی از موارد و احکام قانونی و ساعات کار و مزد و مزایا ، برای واحدهای زیر مجموعه استانی در اختیار مدیر کل استانی اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی است و در این بخشنامه وضع قاعده نگردیده است به عبارت دیگر مدیر کل موصوف در مقام بیان موارد استثناء که ساعات کار سخت و زیان آور و ساعت کار بانوان باشد نبوده بلکه صرفا در مقام بیان حکم کلی ساعات کار و اطلاع رسانی نسبت به مصوبات بوده لذا بخشنامه موصوف خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص نگردیده و قابل ابطال نیست و مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از جانب رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان می باشد. /ت
رحیم باقری زیاری
رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13086