ماده 52 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 52 قانون کار: در کارهای سخت و زیان‌آور و زیر زمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید.

‌تبصره - کارهای سخت و زیان‌آور و زیر زمینی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی‌کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

مواد مرتبط

پیشینه‌

در باب کارهای زیان‌آور تبصره 1 ماده 11 قانون کار 1337 چنین نگاشته بود: «‌انواع کارهای سخت و زیان‌آوری که ایجاب می‌کند کارگر کمتر از هشت ساعت در شبانه‌روز کار کند طبق آیین‌نامه مخصوص تعیین‌خواهد شد».

توضیح واژگان

کار های سخت و زیان آور: کارهای سخت و زیان آور، کارهایی است که در آنها، عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده، که در اثر اشتغال کارگر، تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی(جسمی و روانی) در وی ایجاد می گردد که نتیجه آن، بیماری های شغلی و عوارض ناشی از آن میباشد.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 52 قانون کار

تشخیص کارهای سخت و زیان آور و مصادیق آنها، یک مسئله فنی و تخصصی می باشد بنابراین دادگاه ها بهتر است از نظریه های کارشناسی هم بهره بگیرند.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 52 قانون کار

  1. ساعت کار در کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی محدود به حداکثر شش ساعت در روز است.
  2. ساعت کار در کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی نباید از ۳۶ ساعت در هفته تجاوز کند.
  3. تعریف و تعیین کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی به عهده آیین‌نامه‌ای است که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه می‌شود.
  4. آیین‌نامه مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی باید به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد.
  5. نقش شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار در تدوین آیین‌نامه‌ها کلیدی است.
  6. تصویب نهایی آیین‌نامه‌ها به هماهنگی بین وزارت‌خانه‌های کار، امور اجتماعی و بهداشت وابسته است.

رویه های قضایی

منابع

  1. فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 2 زمستان 1380. دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 856584
  2. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4192836