رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/32هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۲هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک):نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجها به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به‌شمار می‌رود. نظر به اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب «محال علیه» در ماده ۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر آن می‌باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جز اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده۱۳ مسبوق‌الذکر می‌تواند باشد، بی‌تردید دارنده چک می‌تواند تخییرا به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک ازدادگاه‌های یاد شده توجها به ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضا هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده‌است. این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_وحدت_رویه_شماره_688_مورخ_1385/3/32هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور_(تعیین_محل_رسیدگی_برای_دارندگان_چک)&oldid=250704»