شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
 | |
| عنوان | شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه |
|---|---|
| نویسنده | محمد مهدی عزیز اللهی سید مهدی دادمرزی علی جوادیه |
| محور موضوعی | حقوق مدنی حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۴۰۲ |
| منتشر شده در | نشریه دانش حقوق مدنی |
| دوره | ۱۲ |
| شماره | ۲۴ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عنوان مقاله ای از محمد مهدی عزیز اللهی ، سید مهدی دادمرزی و علی جوادیه است که در مهر 1402 و شماره ی 24 نشریه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است.
چکیده
ماده 466 قانون مدنی و اقوال فقها و حقوقدانان به صراحت به عقد بودن اجاره اشاره دارد، اما مصادیقی همچون اجاره مراضاتی (مرتبط با مواد 501 و 515 قانون مدنی) که با قالب عقدی سازگاری ندارد، این سؤال را به وجود می آورد که آیا ممکن است اجاره مصادیق غیر عقدی نیز داشته باشد؟ اگر چنین اجاره ای فرض شود، بر هم زدن تلازم میان عقد بودن و اجاره بودن چگونه ممکن است؟ بررسی های صورت گرفته در این نوشتار در پاسخ این سؤالات این نتیجه را حاصل آورد که اجاره مراضاتی و اجاره اجباری، به عنوان مصادیق غیر عقدی نهاد اجاره قابل شناسایی هستند. به این شکل که اجاره مراضاتی از طریق ایقاع و اجاره اجباری به حکم قانونگذار ایجاد میشوند. چنین برداشتی مستلزم آن است که عقد بودن اجاره، جزو ذات آن تلقی نشود و تلازم میان عقد بودن و اجاره بودن کنار گذاشته شود؛ اگرچه این دیدگاه مشهور است که اجاره را خارج از عقد غیر قابل تصور میداند؛ لکن به نظر میرسد ماهیت و ذات اجاره چیزی جز «تملیک منفعت در برابر عوض معین» نبوده و عقد بودن داخل در آن نیست. از اینرو میتوان قائل به نظر بود که قالب های ایجادکنندۀ ماهیتهای حقوقی، بیش از آنکه موضوعیت داشته باشند، طریقیت دارند. به بیانی دیگر قالب هایی نظیر عقد، ایقاع، ایقاع با حق رد و قبول و ...، وسایلی هستند برای ایجاد ماهیت حقوقی نه خود ماهیت حقوقی. با این فرض میتوان اجاره را قدر جامعی دانست که میتواند مصادیقی غیر از مصداق عقدی را دارا باشد.
کلید واژه ها
- اجاره
- اجاره مراضاتی
- اجاره اجباری
- جمع مصادیق
- اجاره غیر عقدی