طلاق قضایی در فقه اسلامی و حقوق ایران
 | |
| عنوان | طلاق قضایی در فقه اسلامی و حقوق ایران |
|---|---|
| نویسنده | صدیقه فقیه حبیبی عصمت السادات طباطبایی لطفی علیرضا عسگری |
| محور موضوعی | حقوق خانواده حقوق خصوصی فقه |
| سال نشر | ۱۴۰۰ |
| منتشر شده در | نشریه حقوق اسلامی |
| دوره | ۱۸ |
| شماره | ۶۹ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
طلاق قضایی در فقه اسلامی و حقوق ایران عنوان مقاله ای از صدیقه فقیه حبیبی ، عصمت السادات طباطبایی لطفی و علیرضا عسگری است که در مرداد 1400 و در شماره 69 فصلنامه حقوق اسلامی منتشر شده است.
چکیده
اسلام در نظام حقوق خانواده طلاق را به حکم اوّلی در اختیار زوج قرار داده و حق طلاق برای زوج از مسلمات فقهی است، ولی شارع مقدس ایقاع طلاق را با تحقق شرایطی به حکم ثانوی به نهاد قضایی نیز واگذار کرده که به آن «طلاق قضایی» اطلاق شده است. تعیین موارد طلاق قضایی، شرایط و گستره آن و نیز ماهیت آن نسبت به رجعی یا بائن بودن نیازمند دقتهای فقهی – حقوقی است که در تحقیق حاضر، به روش توصیفی – تحلیلی، پس از اثبات مشروعیت طلاق قضایی مورد واکاوی قرار گرفته است. با توجه به ادله مشروعیت طلاق قضایی، لزوم رعایت مصلحت خانواده و حقوق طرفین و آرای فقها اعم از شیعه و اهل سنت، به این نتیجه رسیدیم که طلاق قضایی را باید از نوع طلاق رجعی دانست با این تفاوت که در این نوع طلاق، حاکم، هم در طلاق و هم در رجوع، ولی و قیّم زوجه است و لذا امکان رجوع نیز باید به تصمیم و صلاح‌دید حاکم باشد.