قرار تامین منتهی به بازداشت متهم

قانون آیین دادرسی کیفری، با تفکیک میان قرار بازداشت و قرار منتهی به بازداشت، ساز و کار اعتراضی نسبتاً متمایز و مفصلی را در مورد قرار منتهی به بازداشت مقرر داشته است. هرگاه متهم، توان سپردن تأمین (وثیقه) یا کفیل موضوع قرار دادسرا را نداشته باشد، علی‌القاعده بازداشت می‌شود. تفاوت در این است که در حالت اخیر، متهم ـ با توجه به نوع جرم ارتکابی، درجه مجازات و نیز شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر وقوع جرم، از همان ابتدا مستحق و شایسته بازداشت نبوده است و صرفاً به جهت ناتوانی در تأمین وثیقه یا معرفی کفیلِ واجد شرایط بازداشت می‌شود. از این‌رو، نسبت به چنین متهمی باید با احتیاط بیشتری رفتار شده و تفسیر مضیقی از محدودیت آزادی وی به عمل آید. به عبارت دیگر منظور از قرارهای تأمین منتهی به بازداشت، قرار بازداشت موقت و نیز قرار کفالت یا وثیقه ای است که به لحاظ عجز متهم از معرفی کفیل یا وثیقه منجر به بازداشت متهم شده‌است. نکته قابل توجه تفاوت میان قرارهای منتهی به بازداشت و خود قرار بازداشت موقت است، در واقع با وجود یکسان بودن نتایج، در این قرارها در صورت معرفی کفیل یا سپردن وثیقه، متهم آزاد می‌شود، حال آن که در قرار بازداشت موقت، متهم همچنان در زندان باقی می‌ماند.

اعتراض به قرار منتهی به بازداشت

امکان اعتراض به قرار منتهی به بازداشت، از جمله در مواد 226 و 242 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است. به موجب ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.».

طبق ماده فوق، در همان ابتدای صدور قرار منتهی به بازداشت، متهم می‌تواند «نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند». مرجع رسیدگی به این اعتراض، به دلالت قانون آیین دادرسی کیفری و رویه قضایی (از جمله رأی شماره 0036- 26/10/1394 شعبه 40 دیوان عالی کشور)، دادگاه کیفری صالح است. همچنین وفق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، از یک سو، بازپرس مکلف به بررسی امکان «فک یا تخفیف قرار تامین»، حسب مورد ظرف یک ماه یا دوماه از تاریخ صدور آن است. از سوی دیگر، اگر نظر دادسرا بر بقای تأمین باشد، این تصمیم، «ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ» در «دادگاه صالح» قابل اعتراض است.

رویه های قضایی

عدم نیاز به موافقت دادستان در تخفیف قرار تأمین مذکور در ماده ۲۴۲ قانون فوق الذکر، نافی نظارت دادستان بر تصمیمات دادیار در قرارهای تأمین منتهی به بازداشت مطابق ماده ۹۲ قانون یادشده نمی باشد.