ماده 159 قانون مجازات اسلامی مبحث چهارم در تعزیرات مصوب 1362

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مبحث چهارم در تعزیرات مصوب ۱۳۶۲: در حقوقالناس تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و پنجاه و نه ماده و هجده تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه هجدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد وشصت و دو بتصویب کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی رسیده و بعلت عدم اعلام مغایرت با موازین شرعی و اصول قانون اساسی ازطرف شورای محترم نگهبان برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی