ماده 65 قانون مجازات اسلامی مبحث چهارم در تعزیرات مصوب 1362
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی مبحث چهارم در تعزیرات مصوب ۱۳۶۲: هر یک از مستخدمین و مأمورین مشاغل رسمی اعم از قضائی و اداری یا شوراها و شهرداریها یا نهادها برای انجام دادن یا انجام ندادنامری که مربوط به تشکیلات قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداریها و نهاد میباشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را قبول نماید در حکم مرتشی است خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر، خواه قبول آنمستقیما بعمل آمده باشد، یا غیر مستقیم و خواه مأمور رسمی باشد یا غیر رسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن چیزی گرفته واقعامؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام و یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده یا نکرده باشد علاوه بر تأدیه آنچه گرفته است به انفصال دائم ازشغل و به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.