ماده 17 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانش بنیان اقدامات زیر را انجام دهد:

الف – حمایت مالی از پژوهشهای تقاضامحور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات موجود کشور مشروط به این که حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) از هزینه های آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد.

ب – حمایت مالی و تسهیل شکل گیری و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی که در زمینه تجاری سازی دانش و فناوری به ویژه تولید محصولات مبتنی بر فناوری های پیشرفته و صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت می کنند و نیز حمایت از راه اندازی مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری از طریق بخش غیردولتی

ج – حمایتهای قانونی لازم در راستای تشویق طرفهای خارجی قراردادهای بین المللی و سرمایه گذاری خارجی برای انتقال دانش فنی و بخشی از فعالیتهای تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهای داخلی

د – حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری به منظور استفاده از ظرفیتهای علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات

ه– – حمایت مالی از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در راستای ارتقاء بهره وری و حل مشکلات کشور

و – تأمین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و حمایت مالی از تولیدکنندگان برای خرید دانش فنی و امتیاز اختراعات

تبصره ۱ – دستگاههای اجرائی مکلفند امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی، آزمایشگاهها و کارگاهها را با نرخ ترجیحی در اختیار مؤسسات و شرکتهای دانش بنیان مورد تأیید شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در چهارچوب مصوبه هیأت وزیران قرار دهند.

تبصره ۲ – در راستای توسعه و انتشار فناوری به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است به دانشگاهها و مؤسسات یاد شده واگذار نمایند.

تبصره ۳– سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفا پس از ارائه گواهی ممیزی علمی اختراعات از سوی مراجع ذی صلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نماید.

تبصره ۴ – اعضاء هیأت علمی می توانند با موافقت هیأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکتهای صد درصد (۱۰۰ %) خصوصی دانش بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتها مشارکت نمایند. این مؤسسات و شرکتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرائی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و تغییرات بعدی آن نیستند.