ماده ۱۸۷ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۸۷ قانون تجارت: مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبهٔ قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید فقط پس از انحلال طلبکاران می‌توانید با رعایت ماده فوق به فرد فرد شرکاء مراجعه کنند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • شرکت نسبی: شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته.[۱]
  • انحلال شرکت: یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت دادگاه یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. ورشکستگی طبیعی‌ترین و کم هزینه‌ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به‌شمار می آید. تنها مرجعی از شرکت که دارای صلاحیت انحلال شرکت می‌باشد مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.[۲]
  • قرض: منظور بدهی است. دین یا بدهی [۳] تعهدی است که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد از حیث انتساب آن به بستانکار، طلب نامیده می‌شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین یا بدهی نام دارد.[۴]
  • طلبکار: یا شخصی است که دین، متعلق به او است.[۵]
  • شریک: عضو شرکت مدنی یا تجاری را گویند.[۶]

نکات تفسیری دکترین ماده 187 قانون تجارت

از آن جا که در بقای مسئولیت شریکی که با انتقال سهم الشرکه خود از شرکت تضامنی یا شرکت نسبی، خارج می‌شود، نسبت به بدهی هایی که در زمان او برای شرکت حاصل شده است، مقرراتی در قانون تجارت مشاهده نمی‌شود، ظاهرا شریک مزبور، نسبت به بدهی های مذکور مسئولیتی ندارد که در این صورت موضوع قابل تأمل خواهد بود. چرا که راه فراری پیدا شده تا شریکی که بخواهد دارایی خود را از وثیقه بودن طلب طلبکاران شرکت خارج سازد، مفتوح می شود. اما بنابر قواعد کلی مربوط به مسئولیت مدنی می توان گفت که مسئولیت شریکی که با انتقال سهم الشرکه خود به دیگری از شرکت تضامنی یا نسبی خارج می شود، نسبت به آن مقدار از بدهی های شرکت که در زمان صاحب سهم الشرکه بودن او برای شرکت به وجود آمده باقی خواهد بود. همچنین از بند دو ماده ۲۱۹ قانون تجارت ظاهرا چنین بر می‌آید که مسئولیت شریک مزبور اگر نه نسبت به تمام بدهی های شرکت، لا اقل نسبت به بدهی هایی که در زمان شراکت او به وجود آمده باقی خواهد بود. با این توضیح که ماده 210 که در مقام تعیین مدت مرور زمان برای دعاوی که راجع به بدهی های شرکت بر علیه شرکای شرکت های منحله از جمله شرکای شرکت تضامنی و نسب اقامه می شود، می باشد. در بند دو آمده که مبدأ مرور زمان، روزی است که انحلال شرکت یا کناره گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت، به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد و چون کناره گیری شریک از شرکت تضامنی یا شرکت نسبی موجود، جز از طریق انتقال سهم الشرکه به دیگری ممکن نیست، پس می توان گفت که نظر قانون این است که مسئولیت شریک مزبور و نیز مسئولیت شریکی که از شرکت اخراج شده، نسبت به بدهی های شرکت کماکان باقی می ماند ولی پس از گذشت پنج سال از تاریخی که کناره گیری شریک یا اخراج وی در اداره ثبت، به ثبت رسید و در روزنامه رسمی اعلان گردید، مشمول مرور زمان شده و قابل استناد نخواهد بود. جریان و انقضای مرور زمان مزبور به دو طریق می تواند حاصل شود. 1-شرکت تا 5 سال پس از این که کناره گیری شریک یا اخراج او از شرکت در روزنامه رسمی اعلان شد به فعالیت خود ادامه دهد که در این صورت چون شرکت منحل نشده اساسا مراجعه به شرکای مزبور ممکن نبوده است زیرا مادام که شرکت تضامنی یا شرکت نسبی منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و طلبکاران شرکت حق مراجعه به شرکا را ندارند. 2-قبل از انقضای پنج سال مرور زمان شرکت منحل شده و به علت کافی نبودن دارایی آن برای پرداخت تمام بدهی ها حق مراجعه طلبکاران شرکت به شرکا تحقق یافته، لیکن آن ها در ظرف مدت مزبور به شرکای مذکور برای دریافت باقی مانده مطالبات خود مراجعه نکرده باشند.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 187 قانون تجارت

  1. تا زمانی که شرکت نسبی منحل نشده است، بدهکاران باید برای مطالبهٔ بدهی‌ها به خود شرکت مراجعه کنند.
  2. بعد از انحلال شرکت، طلبکاران می‌توانند برای دریافت مطالبات خود به تک‌تک شرکای شرکت مراجعه کنند.
  3. رعایت مفاد ماده ۱۸۷ قانون تجارت در زمینه مراجعه به شرکای شرکت پس از انحلال ضروری است.

پایان‌نامه‌ و رساله‌های مرتبط

منابع

  1. ماده ۱۸۳ قانون تجارت
  2. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256212
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111476
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755724
  5. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755576
  7. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755748