ماده ۴ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۴ قانون داوری تجاری بین المللی: شروع جریان داوری

الف - داوری از زمانی شروع می‌شود که درخواست داوری بر اساس مفاد ماده (۳) این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگر این‌که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

ب - جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:

1. درخواست ارجاع اختلاف به داوری.
2. نام و نشانی طرفین.
3. بیان ادعا و خواسته آن.
4. شرط داوری یا موافقتنامه داوری.

درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع به موافقتنامه‌ها، قراردادها یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده‌است، باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۱ قانون نمونه آنسیترال

توضیح واژگان

• داوری: به‌طور کلی، شیوه‌های حل اختلافات، به دو دستهٔ اصلی تقسیم می‌شوند:

الف) رسیدگی قضایی در محاکم (علی‌الاصول شیوهٔ ترافعی)،

ب) شیوه‌های دوستانهٔ مبتنی بر تراضی طرفین دعوی.

گروه دوم، شامل داوری، سازش، مراجعه به کارشناس، میانجی‌گری و واقعیت‌یابی است. شایان ذکر است که وجه مشترک تمام این موارد، توافق و تراضی قبلی طرفین است و همین امر، اساس صلاحیت و مشروعیت مرجع رسیدگی مربوط است. داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است. به عبارت دیگر، داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند، دانست.

• درخواست داوری: این درخواست شامل تقاضای ارجاع اختلاف به داوری، بیان اختلاف و ذکر خواسته می‌باشد. شایان ذکر است که ضرورت بیان جزئیات بیشتر به توافق طرفین بستگی دارد. داوری، معمولاً با تقدیم درخواست داوری شروع می‌گردد.همچنین، اینطور بیان شده‌است که فارغ از شرایط شکلی، درخواست داوری بایستی شرایط ماهوی را هم داشته باشد. توضیح آن که درخواست داوری باید متضمن توضیحات لازم و کافی همراه با دلایل توجیهی و خواستهٔ مشخص باشد. این نظر نیز مطرح شده‌است که در درخواست داوری بایستی موارد ذیل ذکر گردد:
  1. قصد خواهان به شروع داوری،
  2. نشانی طرف‌های قرارداد داوری،
  3. قرارداد مبنای اختلاف،
  4. شرح مختصری از اختلاف حادث شده،
  5. خواسته خواهان.
• خوانده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که ادعای خواهان علیه اوست و قول او موافق اصل و ظاهر است، خوانده نام دارد. به عبارت دیگر، در حقوق به مدعی علیه یا کسی که توسط خواهان دعوایی در محاکم دادگستری علیه او طرح شده باشد، از جنبه حقوقی خوانده می‌گویند.
• ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال، در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند. در تعریفی دیگر چنین بیان شده‌است که: «ابلاغ یعنی رساندن اجرائیه به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد».
• توافق: توافق به معنای تلاقی و اتحاد اراده‌ی دو یا چند شخص نسبت به امری می‌باشد. تمام عقود و قرارداد ها توافق محسوب می‌شوند.
• درخواست: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمده‌است. در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که طرفین یا کارشناسان و … امری را از دادگاه طلب می‌کنند مصداق دارد. در اصطلاح حقوقی نیز، نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود. مانند درخواست‌ها در امور حسبی.
• ادعا: ادعا، چیزی است که خلاف اصل (مانند اصل عدم، اصل استصحاب، اصل اباحه، اصل صحت، اصل لزوم قراردادها و …) یا ظاهر بوده یا خلاف امارات قانونی (مانند اماره ید، اماره فراش و …) یا خلاف امری باشد که قانون گذار اعتبار آن را فرض نموده‌است (مانند اعتبار سند رسمی). به عبارت دیگر، ادعا، اظهار و اِخبار به وجود حقی به نفع خود و علیه دیگری است. خبر دهنده را مدعی و طرف مقابل ادعا را مدعی علیه گویند.
• خواسته: خواسته یا مدعی به، آن چیزی است که در مرافعات و امور حسبی از دادگاه بخواهند. به عبارت دیگر، خواسته آن چیزی است که خواهان یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، در دادخواست تقدیمی یا جلسه اول دادرسی آن را مورد مطالبه قرار داده‌است.
• شرط داوری: موافقتنامه داوری، گاه در قالب یک قرارداد مستقل است و گاه به صورت شرط داوری. چنین بیان شده‌است که: «هر گاه موافقتنامهٔ داوری به عنوان شرطی در ضمن قرارداد اصلی حاصل شود، به آن «شرط داوری» می‌گویند». شرط داوری، رایج‌تر از موافقتنامهٔ مستقل داوری است.
• موافقتنامه داوری: موافقتنامه داوری به معنای تعهد الزام‌آور طرفین برای ارجاع اختلافات خود به داوری است که صلاحیت دادگاه‌های دولتی را مستثنی می‌کند. همچنین بند ج ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد: «موافقتنامه داوری توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد یا به صورت قرارداد جداگانه باشد». همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «موافقتنامه داوری در معنای اعم کلمه یک قرارداد است که نشان‌دهندهٔ تراضی و توافق طرفین به ارجاع اختلاف خود به داوری است».
• داور: در قوانین ایران و همچنین مقررات بین‌المللی، تعریفی از داور نشده‌است. لیکن می‌توان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای قاضی است. امروزه، به کسی داور گفته می‌شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد. چنین گفته شده‌است که داور، در اصل «دادور» بوده، به معنای صاحب داد و به جهت آسانی تکلم دال دوم آن حذف گردیده‌است. در واقع، داور کسی است که دربارهٔ موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت می‌کند و در خصوص این که حق با چه کسی است، اظهارنظر می‌نماید.
• عقد: عقد و قرارداد با یکدیگر مترادف هستند، و آن عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.

مطالعات تطبیقی

ماده ۲۱ قانون نمونه آنسیترال نیز همانند ماده ۴ قانون داوری تجاری بین المللی، تاریخ شروع جریان داوری را تاریخ ابلاغ درخواست داوری به خوانده دانسته‌است. در داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی نیز، چنین بیان شده‌است که داوری با تقدیم درخواست داوری به دبیرخانهٔ اتاق در پاریس یا هنگ کنگ و ثبت آن نزد دبیرخانه شروع می‌شود.

فلسفه و مبانی نظری

ماده ۴ قانون داوری تجاری بین المللی، در مقام بیان ملاک تاریخ شروع داوری است. این تاریخ در مواردی مانند مرور زمان و احراز این که آیا ارجاع به داوری به موقع و به‌طور صحیح صورت گرفته‌است، حائز اهمیت است. همچنین، اینطور بیان شده‌است که یکی از دلایل اهمیت تعیین تاریخ داوری این است که با آغاز داوری، این امکان برای طرفین فراهم است که از دادگاه بخواهند رسیدگی خود را متوقف کند.

نکات تفسیری دکترین ماده 4 قانون داوری تجاری بین المللی

داوری، معمولاً با تقدیم درخواست داوری یا دادخواست شروع می‌گردد. درخواست داوری، شامل تقاضای ارجاع اختلاف به داوری، بیان اختلاف و ذکر خواسته می‌باشد. شایان ذکر است که ضرورت بیان جزئیات بیشتر به توافق طرفین بستگی دارد. نکتهٔ دیگر آن که، در قانون نمونه داوری آنسیترال، از اصطلاح «دادخواست» استفاده شده‌است؛ لیکن در ماده ۴ قانون داوری تجاری بین المللی، به منظور عدم خلط با دادخواست در دادرسی، قانونگذار اصطلاح «درخواست داوری» را به کار برده‌است.

همچنین، لازم است ذکر شود مستفاد از مادهٔ فوق، شروع جریان داوری، زمانی است که خوانده ابلاغ داوری را دریافت می‌کند و چنانچه اختلافی در مورد وصول ابلاغ داوری حادث شود؛ بار دلیل بر عهدهٔ خواهان است. در نهایت باید اذعان داشت که ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مادهٔ فوق، این است که چنین تقاضایی واجد وصف درخواست داوری نیست.

نکات توضیحی ماده 4 قانون داوری تجاری بین المللی

علاوه بر موارد پیش‌گفته، نکات ذیل نیز حائز اهمیت است:

اولاً، جریان داوری با دادخواهی خواهان آغاز می‌گردد. البته در موارد نادری نیز ممکن است که هر دو طرف با هم به مرجع داوری بروند.

ثانیاً، مستفاد از مادهٔ فوق، درخواست داوری شرط لازم برای آغاز داوری است.

ثالثاً، رسیدگی داور منوط به درخواست ذی‌نفع قانونی، خواهد بود و ذی‌نفع قانونی، اصولاً یکی از طرفین قرارداد داوری است.

رابعاً، تشکیل دیوان داوری، هدف اولیهٔ خواهان داوری از تقاضای داوری است و هدف نهایی وی نیز، شناسایی و اجرای رأی داوری می‌باشد.

خامساً، چنانچه داوری سازمانی باشد، شروع جریان داوری از زمانی است که در مقررات سازمان تعیین شده‌است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 4 قانون داوری تجاری بین المللی

1. داوری زمانی شروع می‌شود که درخواست داوری به خوانده ابلاغ شده باشد، مگر توافق دیگری بین طرفین وجود داشته باشد.
2. درخواست داوری باید شامل درخواست ارجاع اختلاف به داوری، نام و نشانی طرفین، بیان ادعا و خواسته، و شرط یا موافقتنامه داوری باشد.
3. اطلاعات اضافی ممکن است شامل جزئیات تعداد داوران و نحوه انتخاب آنها، و موافقتنامه‌ها، قراردادها یا وقایع مرتبط با اختلاف باشد.
4. طرفین می‌توانند ترتیب دیگری برای شروع جریان داوری و محتوای درخواست داوری تعیین کنند.