ماده 10 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری

ماده 10 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری: حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق­ ها، معاملات و قراردادهای اداری

۱ـ دستگاه ­های اجرایی باید از تحمیل قراردادهای اجحاف آمیز به مردم خودداری کنند. منظور از قرارداد اجحاف آمیز قراردادی است که به موجب آن دستگاه اجرایی با استفاده از موقعیت برتر خود یا ضعف طرف مقابل، شرایط غیر عادلانه ­ای را به ایشان تحمیل کند.

۲ـ قراردادهایی که شروط زیر در آن ها گنجانده شوند، اجحاف آمیز تلقی می­گردند:

الف ـ شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی طرف مقابل خود را به انجام یا عدم انجام کاری متعهد می سازد که پیش از انعقاد قرارداد هیچ فرصتی برای آگاه شدن از مفاد آن شرط نداشته است.

ب ـ شرطی از سوی دستگاه اجرایی که طرف مقابل آن به دلیل کهولت سن، بیماری، ناتوانی ذهنی، فشارهای روانی، کم سوادی، بی سوادی یا جهل نسبت به امور مرتبط، از ارزیابی مفاد یا آثار آن ناتوان باشد.

ج ـ شرطی که به موجب آن، هیچ نسخه ای از قرارداد در اختیار طرف دیگر قرارداد قرار نمی گیرد.

د ـ شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی خود را مجاز می سازد تا در زمان تحویل کالا یا ارائه خدماتی که قرارداد آن قبلاً منعقد شده است، به تشخیص خود و رأساً قیمت را افزایش دهد.

هـ ـ شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی، حق مراجعه به مراجع قضایی را از طرف دیگر سلب ­نماید.

وـ شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی خود را مجاز بداند هر زمان که بخواهد یک­ طرفه قرارداد را فسخ کند بدون آن که خسارت عادلانه ­ای از این بابت به طرف دیگر قرارداد بپردازد.

ز ـ شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی خود را حتی درصورت ارتکاب تقصیر، از مسئولیت معاف سازد.

ک ـ شرطی که به موجب آن، حقوق معنوی ناشی از مالکیت های فکری، بدون پرداخت بهای عادلانه به دستگاه اجرایی منتقل شود.

ل ـ شرطی که بدون وجود هر گونه توجیه معقول، استفاده طرف قرارداد از تضمین یا بیمه ای که به موجب مقررات به نفع او برقرار شده است را غیرممکن یا بسیار دشوار سازد.

ث ـ واحدهای حقوقی، امور قراردادها و یا عناوین مشابه در دستگاه ­های مشمول این مصوبه مکلفند بر اساس مفاد این ماده نسبت به بازبینی و اصلاح فرم قراردادهای خود اقدام نمایند.

توضیح واژگان

• شرط: در لغت، یعنی الزام به چیزی و پایبندی به آن، و در اصطلاح، به معنای التزام و تعهدی است که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی به وجود می‌آید. در واقع، به تعهدی که ضمن تعهد دیگر قرار داشته و به صورت تبعی درآمده و جزئی از عقد اصلی می‌گردد، شرط گویند.
• معامله: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.
• دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

• کالا: کالا عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد.در ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان شده است که کالا هر شیء است که در عرف، ارزش اقتصادی دارد. همچنین در ماده 1 قانون حمایت از نشانههای جغرافیائی کالا یعنی هرگونه محصول طبیعی و کشاورزی و یا فرآوردههای آن یا صنایع دستی و یا تولیدات صنعتی.
• تقصیر: در لغت، یعنی اختصار، کوتاه سازی، مسامحه، سهل انگاری و فروگذاری، و در اصطلاح، یعنی ترک کردن کاری که باید انجام می شد یا انجام کاری که نباید انجام می شد، و بنا به تعریفی دیگر، خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و بی احتیاطی است؛ تقصیر محسوب می گردد.
• مسئولیت: رابطه ای است حقوقی، که ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار باشد.
• حقوق معنوی: حقوقی است که موضوع آن ماهیت مادی و ملموس خارجی ندارد و امری اعتباری است اما با این حال به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از موضوع حق مانند فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می‌دهد.