رای دادگاه درباره تأثیر سفاهت در صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۴۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۴۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تأثیر سفاهت در صدور چک بلامحل |
| قاضی | محمد علی بیک وردی ابراهیم شیخی شمس |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر سفاهت در صدور چک بلامحل: سفاهت از موارد رافع مسئولیت کیفری نیست، لذا صدور چک بلامحل توسط فرد سفیه موجب مسئولیت کیفری است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص پرونده به شماره ثبت کلاسه ۱۰۴/۹۲۰۱۰۱ موضوع اتهام آقای ف.، فاقد سابقه کیفری، متولد ۱۳۴۰، آزاد با معرفی کفیل با وکالت آقای م.، دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۱ از جاری ... عهده بانک ت. کد ... به مبلغ شصت ویک میلیون و سیصد هزار ریال، موضوع شکایت آقای ر. با وکالت آقای م.ب.، در تشریح و چگونگی وقوع بزه توسط خاطی صدرالاشاره مبنی بر حضور متهم در مغازه وی و خرید اجناس و صدور چک مذکور در تاریخ متن آن به ازای ثمن معامله، مفاد کیفرخواست تحت شماره ۷۱۵ مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۲ اصداری از ناحیه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری و دفاعیات نماینده دادستان از کیفرخواست مذکور و ارائه اسناد و مدارک، تصویر مصدق گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه، به نتیجه جامع تحقیقات و بررسی های تکمیلی متداوله در مانحن فیه، دفاعیات بلا وجه متهم در شعبه نیابت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان و دفاعیات بلااثر وکیل نامبرده و ادعای وی مبنی بر سرقت دسته چک توسط سارق و محجور بودن متهم با ارائه حکم سفاهت ایشان به شماره دادنامه ۱۶۴۱ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ از شعبه اول دادگاه حقوقی آبادان و قیم نامه به موجب دادنامه شماره ۱۷۲ مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۲ از دفتر امور سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب آبادان، حالیه محکمه با توجه به دفاعیات وکیل متهم، اولا: در خصوص ادعای مسروقه بودن چک مورد دعوی هیچ گونه دلیلی از ناحیه مدافع ارائه نشده مضافا در گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه به شماره ... مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۱ امضای صادرکننده چک با نمونه امضای موجود در بانک تطبیق می نماید و نیز مسروقه بودن چک از ناحیه بانک محال علیه اعلام نشده است. ثانیا: صدور حجر در خصوص سفاهت متهم صادر، علاوه طبق ماده ۷۰ قانون امور حسبی ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدی، قانون گذار اثر حجر را از تاریخ قطعیت حکم مترتب دانسته و این در حالی است که متهم حسب مستندات پرونده قبل صدور حجر در تاریخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۱ مبادرت به صدور چک نموده است. این در صورتی است که سفاهت مانع مسئولیت کیفری باشد. ثالثا: در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شرایط مسئولیت کیفری "در حدود، قصاص و تعزیرات، تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب بزه عاقل، بالغ و مختار باشد" و ادله ای که اثبات نماید متهم در حین ارتکاب بزه فاقد شرایط یاد شده باشد ارائه نشده است. رابعا: قانون گذار رافع مسئولیت کیفری را در ماده ۱۴۶ قانون پیش گفته و مواد بعدی احصاء که سفاهت از موارد رافع مسئولیت کیفری نیست. خامسا: با توجه به مراتب مذکور شبهه و تردیدی در وقوع بزه یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری باقی نمی ماند تا استدلال به ماده ۱۲۰ قانون مارالذکر گردد. علی ای حال ]با[ عنایت به مراتب مسطوره و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده محکمه نظر به جمیع مستندات امر شرح اتهام انتسابی به متهم را به نظر ثابت و مجرمیتش را محرز تلقی، مستندا به مواد ۳ و بند" ج" ماده ۷ قانون صدور چک ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی ری- شمس
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت مع الواسطه از متهم آقای ف. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۴۷۹ مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۲ ۶-۷-۹۲ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی شهرری که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۱ به مبلغ شصت ویک میلیون و سیصد هزار ریال عهده حساب جاری شماره ... بانک ت. با شکایت تجدیدنظرخوانده آقای ر. و به استناد مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک ۱۳۸۲ دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به این که شاکی خصوصی بنا به حکایت لایحه تقدیمی که به شماره ۹۳۰۰۰۵۰۴ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ ثبت دفتر این دادگاه گردیده اعلام گذشت نموده است، لهذا دادگاه توجها به ماده ۱۲ قانون صدور چک ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته به موقوفی تعقیب متهم صدرالمشار اصدار قرار می نماید. این رأی قطعی است.
شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد علی بیک وردی - ابراهیم شیخی
مواد مرتبط