ماده 16 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: منسوخه ۰۵/۰۸/۱۳۹۹ - دولت مجاز است به منظور دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه پنجم، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف – بازنگری آیین نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی به نحوی که تا پنجاه درصد (۵۰%) امتیازات پژوهشی اعضای هیأت علمی معطوف به رفع مشکلات کشور باشد.
برای تحقق این امر تمهیدات لازم برای ارتقاء هیأت علمی از جمله توسعه و تقویت دوره های تحصیلات تکمیلی، افزایش فرصت های مطالعاتی اعضاء هیأت علمی در داخل و خارج از کشور و ایجاد مراکز تحقیقاتی و فناوری پیشرفته علوم و فنون در کشور، تسهیل ارتباط دانشگاه ها با دستگاه های اجرائی از جمله صنعت فراهم خواهد گردید.
ب – ایجاد ظرفیت لازم برای افزایش درصد پذیرفته شدگان دوره های تحصیلات تکمیلی آموزش عالی، با ارتقاء کیفیت به گونه ای که میزان افزایش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسی به دوره های تحصیلات تکمیلی به بیست درصد (۲۰%) برسد.
ج – برنامه ریزی و حمایت لازم برای تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هیأت علمی تمام وقت به دانشجو در تمامی دانشگاه ها اعم از دولتی و غیردولتی به گونهای که تا پایان برنامه نسبت کل دانشجو به هیأت علمی تمام وقت در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی عالی غیردولتی به حداکثر چهل و در دانشگاه پیام نور به حداکثر دویست و پنجاه برسد.
د – نسبت به ایجاد، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه کاربردی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی، شهرک های دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی، شهرک های فناوری، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد از طریق دستگاه های اجرائی و شرکت های تابعه و وابسته آنها اقدام نماید. بخشی از نیروی پژوهشی این آزمایشگاه ها می تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرائی یا شرکت، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تأمین گردد. دستگاه های اجرائی و شرکت ها می توانند بخشی از اعتبارات پژوهشی خود را از طریق این آزمایشگاه ها هزینه نمایند.
ه– – به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی به گونه ای برنامه ریزی نماید که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، سالانه به میزان نیم درصد (۵/ ۰ %) افزایش یافته و تا پایان برنامه به سه درصد (۳ %) برسد. در این راستا منابع تحقیقات موضوع این بند را هر سال در بودجه سنواتی در قالب برنامه های خاص مشخص نموده و نیز در پایان سال گزارش عملکرد تحقیقاتی کشور موضوع این بند را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
و – وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند با همکاری سایر دستگاههای ذی ربط ضمن اعمال اقدامات ذیل شاخصهای آن را پایش نموده و گزارش عملکرد سالانه را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
۱ – ارتقاء کمی و کیفی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس عدالت آموزشی و اولویتهای سند چشم انداز با رعایت سایر احکام این ماده
۲ – اصلاح هرم هیأت علمی تمام وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی با فراهم آوردن بسترهای لازم و با تأکید بر شایسته سالاری
۳ – گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی از طریق راه اندازی دانشگاههای مشترک، برگزاری دوره های آموزشی مشترک، اجرای مشترک طرحهای پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو با کشورهای دیگر با تأکید بر کشورهای منطقه و جهان اسلام به ویژه در زمینه های علوم انسانی، معارف دینی و علوم پیشرفته و اولویت دار جمهوری اسلامی ایران بر اساس نقشه جامع علمی کشور با هدف توسعه علمی کشور و توانمندسازی اعضاء هیأت علمی
۴ – ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمان های پژوهشی کشور جهت سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
۵ – تدوین و اجرای طرح نیازسنجی آموزش عالی و پژوهشی در نخستین سال اجرای برنامه به منظور توسعه متوازن مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی با توجه به نیازها و امکانات
۶ – استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری کشور تحت نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با هماهنگی مرکز آمار ایران جهت رصد وضعیت علمی کشور در مقیاس ملی، منطقه ای و بین المللی و تعیین میزان دستیابی به اهداف اسناد بالادستی مبتنی بر نظام فراگیر و پویای آمار ثبتی و ارائه گزارش سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
۷ – انجام اقدامات قانونی لازم برای تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور در راستای بند (۱۱) سیاستهای کلی ابلاغی برنامه پنجم
۸ – برنامه ریزی برای تحقق شاخصهای اصلی علم و فناوری شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری های پیشرفته و میانی، سرانه تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوری، تعداد گواهی ثبت اختراع، تعداد تولیدات علمی بین المللی، نسبت سرمایه گذاری خارجی در فعالیتهای علم و فناوری به هزینه های تحقیقات کشور و تعداد شرکتهای دانش بنیان
دولت موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که تا پایان برنامه حداقل به جایگاه رتبه دوم در منطقه در این زمینه برسد.