ماده ۲۶ قانون مدنی

ماده ۲۶ قانون مدنی: اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن‌ها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعات تطبیقی

این ماده، معادل مواد ۵۴۰ تا ۵۴۲ قانون مدنی فرانسه است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عبارت "... آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی، در تحت تصرف دارد …"، در این ماده، اموال عمومی و دولتی را از یکدیگر متمایز می‌نماید. باید بین آن دسته از اموال دولتی، نظیر کارخانه‌های دولتی که در جهت مصالح عموم جامعه، مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و مشترکات عمومی قائل به تفکیک شد؛ زیرا اموال مزبور، برخلاف مشترکات عمومی، از قابلیت معامله و نقل و انتقال برخوردار بوده و حق دولت بر اینگونه اموال، شبیه حقوق اشخاص در مالکیت خصوصی است؛ هرچند ممکن است در این نوع مالکیت، قانونگذار محدودیت‌هایی را برای دولت در نظر گرفته باشد.

مالکیت دولت نسبت به اموال تحت اختیار خود، جهت اتیان وظایف محوله قانونی، لازم است و صدور سند مالکیت، برای اموال موضوع این ماده امکان پذیر بوده اما دولت حق انتقال آنها را ندارد. مالکیت تمام اموال دولتی، متعلق به عموم جامعه است، لیکن برخی از اموال مزبور، از قابلیت تملک خصوصی برخوردار نبوده و در ملکیت عموم باقی می‌ماند و دولت فقط به اداره آنها می‌پردازد؛ اما برخی دیگر قابل تملک بوده و دولت نسبت به آنها، تصرف مالکانه نموده و در نظارت مردم قرار دارد.

سرپرستی و مدیریت اموال عمومی، اعم از اینکه مورد استفاده همگان بوده یا اختصاص به یک نهاد دولتی داشته باشند، با دولت است. به همین جهت، برخی حقوقدانان، صلاحیت دولت در اداره اینگونه اموال را، به «مالکیت اداری» موسوم نموده‌اند. بین دو مفهوم «مالکیت» و «اداره» تفاوت وجود دارد. در اولی، اصالت مطرح است و در دومی نیابت، لیکن به جهت اینکه دولت، در حکومت‌های مبتنی بر دموکراسی، نماینده عموم جامعه محسوب می‌گردد؛ بین دو مفهوم «مالکیت عمومی» و «مالکیت دولتی»، قرابت بسیاری وجود دارد.

رویه‌های قضایی

به موجب رأی شورای عالی ثبت، مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۴۶، شهرداری، می‌تواند تقاضای ثبت قبرستان‌های متروکه را بنماید.

به موجب رأی شورای عالی ثبت، مورخه ۲۵/۹/۱۳۴۴، اداره دارایی می‌تواند درصورت مالکیت، نسبت به تقاضای ملک مورد ادعای خود اقدام نماید.

• نظریه شماره 7/99/1772 مورخ 1399/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تضییع وجوه عمومی توسط اعضای شورای اسلامی شهر و بخش و کارکنان شهرداری

مصادیق و نمونه‌ها

• وزارت راه و شهرسازی، حق فروش اراضی تحت تصرف خود را دارد و بانک رفاه می‌تواند ملکی را که نیازی به آن ندارد، بفروشد.

مقالات مرتبط

• بررسی تطبیقی الزامات در قرادادهای دولتی و نظامی
• بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران
• داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
• دانشگاه آزاد اسلامی: مؤسسه عمومی یا خصوصی؟
• اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری