ماده 41 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
ماده 41 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386: هر ذینفع می‌تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. دراین‌صورت باید ثابت کند مفاد بند (الف) ماده (30) و ماده (32) این قانون رعایت نشده است.
ابطال ثبت یک علامت از تاریخ ثبت آن مؤثر است و آگهی مربوط به آن نیز در اولین فرصت ممکن منتشر می‌شود.
هر ذینفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع استفاده نکرده است، می‌تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند. درصورتی که ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از علامت شده است، ثبت علامت لغو نمی‌شود.
مواد مرتبط
- بند الف ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
- ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
- ماده 6 خامس کنوانسیون پاریس
- ماده 5 (ج) کنوانسیون پاریس
- ماده 10 ثانی کنوانسیون پاریس
- ماده 19 موافقتنامه تریپس
توضیح واژگان
ذینفع ابطال علامت تجاری، رقبای تجاری ثبت‌کننده هستند، ذی‌نفعان باید در همان حوزه مربوط به علامت فعالیت کنند تا ذینفع تلقی شوند.البته اصطلاح «حوزه» فراتر از طبقه ثبتی است و به این ترتیب بر تعداد ذی‌نفعان می‌افزاید.[۱]
مطالعات تطبیقی
حق اعتراض به علامت تجاری ثبت شده در کنوانسیون های بین المللی مربوطه پیش بینی شده و قوانین داخلی کشورها نیز این حق را برای ذینفع یا ذی نفعان قائل شده اند که در صورت تحقق شرایط خاص مندرج در قوانین، مبادرت به ابطال علامت تجاری ثبت شده نمایند. [۲] در اغلب کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، عدم استفاده از یک علامت تجاری طی پنج سال (به طور دائم)، موجب ابطال علامت می شود.[۳] بند دوم ماده 19 موافقتنامه تریپس مقرر نموده: «هنگامی که تحت نظارت مالک علامت تجاری، شخص دیگری از آن استفاده کند، چنین استفاده ای به منزله استفاده از علامت تجاری به منظور استمرار در ثبت می باشد». [۴]
فلسفه و مبانی نظری ماده
فلسفه تاکید قوانین کشورها در امکان ابطال علائمی که مورد استفاده قرار نمی گیرند، افزایش روزافزون متقاضیان برای ثبت علامت خود است. با وجود خلاق بودن انسان در ایجاد علائم جدید، کثرت استفاده از علائم در تجارت، به کمیابی واقعی آنها منجر شده است. لذاست که قانون گذاران مدت و مهلت مشخصی را برای استفاده از علائم تجاری مقرر نموده و با انقضای این مدت، ذی نفع یا ذی نفعان می توانند نسبت به لغو آن علامت اقدام نمایند. [۵] در واقع، استفاده از یک علامت تجاری، لازمه حمایت از آن علامت است تا انبوهی از علائم بلااستفاده، مانع ثبت علائم جدید نشوند. [۶]
نکات توضیحی
مطابق با عبارت پایانی ماده 41 قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی و علایم تجاری، یکی از موجبات ابطال علایم تجاری، عدم استفاده از علامت تجاری به مدت سه سال است.دعاوی متعددی در این خصوص در محاکم مطرح‌شده است که به چند نمونه از آراء مربوطه در مقاله حاضر اشاره می‌شود. به گزارش برخی محققان، بیش از یک‌سوم دادخواست ها در حوزه علایم تجاری با موضوع ابطال گواهی‌نامه ثبت علامت است و از آن میان 5% از کل دعاوی علامت تجاری به موضوع عدم استفاده ارتباط دارد.[۷]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتراض به ثبت علامت تجاری مشابه از سوی غیر مالک علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۰۲۶)
- رای دادگاه درباره ابطال علامت تجاری ثبت شده به دلیل عدم استفاده از آن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۶۶)
- رای دادگاه درباره ابطال علامت تجاری مشابه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۴۶۷)
- رای دادگاه درباره ابطال علامت تجاری مشابه در دو محصول مختلف و اعمال حق ابطال ثبت علامت مشابه بعد از چندین سال
مقالات مرتبط
مطالعه تطبیقی ضرر جمعی در نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و ایران
منابع
- ↑ بهادری جهرمی, زهرا; شاکری, زهرا (1401). "ابطال علایم تجاری به جهت عدم استفاده از آن". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 1 (2): 125–149. doi:10.22034/analysis.2023.701505. ISSN 2821-1790.
- ↑ سیدحسن میرحسینی. فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد اول) حقوق مالکیت صنعتی. چاپ 2. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5239028
- ↑ عبدالحمید شمس. حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی. چاپ 2. سمت، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4883384
- ↑ امیر ساعدوکیل. حمایت از مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3337276
- ↑ امیر ساعدوکیل. حمایت از مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3337272
- ↑ محسن خدمتگزار. فلسفه مالکیت فکری (بررسی تحلیلی تاریخچه، مبانی، مفهوم و مالکیت فکری). چاپ 2. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4910056
- ↑ بهادری جهرمی, زهرا; شاکری, زهرا (1401). "ابطال علایم تجاری به جهت عدم استفاده از آن". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 1 (2): 125–149. doi:10.22034/analysis.2023.701505. ISSN 2821-1790.