ماده 64 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده ۶۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: در مواردی که در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار میشود، واگذاری وظایف رافع مسؤولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست. در اینگونه موارد تنظیم رابطه دولت و بخش های خصوصی و تعاونی که عهدهدار وظیفه تصدی های واگذارشده دولت شدهاند براساس آییننامهای است که به تصویب هیأت وزیران میرسد.
دولت مکلف است در صورت عدم حصول نتیجه موردنظر، ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوطه براساس آییننامه موضوع این ماده وظایف یادشده را به سایر متقاضیان بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید به گونهای که خدمترسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. در این صورت هزینههایی که بخش خصوصی و تعاونی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تأمین است.
دبیرخانه شورای اقتصاد (معاونت) با رعایت قوانین میتواند برای محاسبه هزینههای قابل قبول و خسارات وارده به طرفین از کارشناسان رسمی دادگستری یا خبرگان واجد صلاحیت شاغل در دستگاه های اجرائی مربوطه استفاده نماید. معاونت ملزم به ابلاغ مصوبات لازمالاجرای شورای اقتصاد است.
واگذاری های موضوع قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) مشمول حکم این ماده نیست.