ماده 79 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: در راستای ارتقاء سهم بهرهوری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و به منظور برنامهریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهرهوری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک، سازمان ملی بهرهوری ایران به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد میشود تا برنامه جامع بهرهوری کشور شامل شاخص های استاندارد بهرهوری و نظام اجرائی ارتقاء بهرهوری، دربرگیرنده توزیع نقش ها و مسؤولیت ها در کلیه بخش های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخش های دولتی و غ–یردولتی، به صورت برنامه لازمالاجراء برای تمامی بخش های یادشده، تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. تمام دستگاه های اجرائی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهرهوری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند و سیاست ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهرهوری را ش–ناسایی کنند تا اثر بهرهوری از دستگاه های مزبور رشد صعودی داشته باشد. سیاست های مذکور میتواند حاوی سیاست های تشویقی بخش های غیردولتی و شرکت های دولتی باشد.

حداکثر سه درصد (۳%) از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینهای دستگاه های اجرائی در خزانه نگهداری میشود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهرهوری است.

آییننامه اجرائی این ماده مشتمل بر برنامه پیشنهادی سازمان ملی بهرهوری ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد.

اشتغال