ماده 7 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری

ماده 7 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری: حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد

۱ـ اگر فردی اثبات کند که اطلاعات شخصی مربوط به او نادرست، ناقص یا روزآمد نیست، دستگاه اجرایی دارنده اطلاعات، باید نسبت به اصلاح اطلاعات مذکور اقدام نماید. چنانچه فرد و دستگاه درباره صحیح ، کامل و روزآمد بودن اطلاعات جمع آوری شده اختلاف داشته باشند، فرد می تواند از دستگاه بخواهد تا ادعای وی در این زمینه، در پرونده او منعکس شود. چنانچه اطلاعات شخصی وی در اختیار دیگر دستگاه های اجرایی قرار گیرد اعتراض فرد نیز باید به آنها منعکس گردد.

۲ـ جمع ­آوری اطلاعات شخصی از افراد توسط دستگاه ­های اجرایی، تنها در حد ضرورت و با استفاده از طرق و وسایل قانونی و شفاف مجاز بوده و استفاده از وسایل و روش های غیرقانونی و نامتعارف ممنوع است. این اطلاعات تا حد امکان، باید از خود اشخاص اخذ و جمع آوری شود.

۳ـ دستگاه ­های اجرایی باید اطلاعات شخصی افراد را فقط در جهت منظور و هدف اولیه از جمع آوری آن ها به کار برده و نباید برای اهداف و مقاصد دیگر از آن ها استفاده و یا در اختیار سایر دستگاه­ ها و اشخاص غیر مسئول قرار دهند.

۴ـ دستگاه ­های اجرایی باید تدابیر ضروری جهت پیشگیری از مفقود شدن، افشا یا سوء استفاده از اطلاعات افراد، که به مناسبت وظایف و اختیارات خود از آن­ها مطلع شده­ اند را اتخاذ کنند.

۵ ـ رهگیری و شنود ارتباطات اینترنتی، تلفنی و کلامی­ ـ حضوری افراد در دستگاه ­های اجرایی ممنوع است و در صورت ضرورت، در چارچوب قوانین مربوطه انجام خواهد گرفت.

۶ ـ دستگاه­ های اجرایی مجاز به استفاده از نظارت های الکترونیکی مغایر با حریم شخصی افراد نیستند مگر آنکه بر مبنای دلایل قوی، احتمال ارتکاب فعالیت های مجرمانه در محیط کار از قبیل سرقت، تخریب اموال یا سوء استفاده از اموال محل کار وجود داشته، یا این امر برای تأمین امنیت و بهداشت محل کار یا کارکنان ضروری باشد.

۷ـ در صورت ضرورت برای اِعمال نظارت الکترونیکی و نصب دوربین، دستگاه اجرایی باید مراتب را با هشدار مکتوب و استفاده از علایم قابل رویت، به اطلاع مردم و مراجعین برساند.

توضیح واژگان

• حریم خصوصی: حریم خصوصی را می‌توان فضایی دانست که متعلق به شخص بوده و قلمرو محرمانه وی محسوب می‌شود، قلمرویی از زندگی انسان که نوعاً یا عرفا یا شخصاً رضایت ندارد دیگران او را در آن قلمرو، به انحاء مختلف مورد تعرض قرار دهند.
• دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
• شنود: به ضبط یا استماع مکالمات تلفنی دو یا چند نفر به منظور دستیابی به محتوای آن شنود یا رهگیری گفته می‌شود. این شیوه را باید بسیار محدود نمود.
• تخریب: در لغت، به معنای تباه نمودن و از بین بردن است، در اصطلاح حقوقی نیز به معنای وارد ساختن عمدی صدمه و لطمه فیزیکی به مال است یعنی ایراد خسارت به آنچه که شرع و عرف برای آن ما به ازای اقتصادی در نظر گرفته‌اند.
• مال: در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.