ماده 82 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: الف – استفاده دستگاه های اجرائی از تسهیلات مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است. سهمیههای باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط به برنامههای سوم و چهارم (با رعایت ضوابط اسلامی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی است.

ب – به دستگاه های اجرائی اجازه داده میشود برای تأمین منابع مالی طرح های خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجادشده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.

ج (منسوخه ۱۰/۱۱/۱۴۰۰)– بانک های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تأمین منابع مالی طرح های سرمایهگذاری بخش های غیردولتی و شهرداری ها از منابع بینالمللی اقدام نمایند. تعیین نسبت تعهدات و بدهی های ارزی به دارائی های هر بانک به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.

د – در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده رعایت موارد زیر توسط دستگاه های اجرائی و بانک های عامل ضروری است:

۱(منسوخه ۱۹/۰۶/۱۳۹۹)– تمامی طرح های دستگاه های اجرائی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذیربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینههای اجرای کامل آنها از سقف های تعیینشده تجاوز نکند. زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها، امکانات و تواناییهای داخلی و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب۱۲/۱۲/۱۳۷۵ و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

۲– استفادهکنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و وام های مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجادشده و یا استفاده شده و نیز زمانبندی بازپرداخت بدهی ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرائی شدن طرح های مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سهماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام میشود.

تبصره – استفادهکنندگان از وام های مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را به عمل آورند.

ه(اصلاحی ۱۵/۱۰/۱۳۸۹)– – تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ تنها از طریق مناقصه محدود و یا بینالمللی با درج آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار و رسانههای الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد میشود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذیربط میرسد. در کلیه مناقصهها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژهها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذیربط، مسؤول حسن اجراء این موضوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاه های اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.