ماهیت پول و کارکردهای حقوقی آن در نظام قضائی و بانکی ایران
 | |
| عنوان | ماهیت پول و کارکردهای حقوقی آن در نظام قضائی و بانکی ایران |
|---|---|
| نویسنده | علی اصغر اسکندری پسیان مرتضی حاجی پور سید محمد تقی علوی هشتجین |
| محور موضوعی | حقوق تجارت حقوق خصوصی حقوق عمومی |
| سال نشر | ۱۴۰۲ |
| منتشر شده در | نشریه دیدگاه های حقوق قضایی |
| دوره | ۲۸ |
| شماره | ۱۰۴ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
ماهیت پول و کارکردهای حقوقی آن در نظام قضائی و بانکی ایران عنوان مقاله ای از علی اصغر اسکندری پسیان، مرتضی حاجی پور، سید محمد تقی علوی هشتجین است که در اسفند 1402 و شماره 104 فصلنامه دیدگاه های حقوقی قضائی منتشر شده است.
چکیده
پژوهش حاضر بر مبنای کارکردهای حقوقی پول در نظام قضائی و بانکی کشور به تحلیل کاربردی چیستی و ماهیت پول می‌پردازد. این پژوهش در مقام بیان این رویکرد است که ماهیت پول از کارکردهای آن مجزا نیست و ماهیت حقوقی وسیع پول از کارکردهای متعدد آن قابل شناسایی است. برخلاف رویکرد غالب که بر ماهیت و کارکرد واحد و یکسان برای پول متمرکز است، باید اذعان داشت این پدیدۀ حقوقی و اقتصادی، ماهیت‌ها و کارکردهای متعددی دارد که بر حدود تعهد متعهد پولی اثرگذار است. امروزه این کارکردها هم در نظام قضائی و هم در نظام بانکی ایران اعم از معاملات بانکی و عملیات بانکی، بروز و ظهور دارد، خصوصاً که اجرای احکام دادگستری در حوزۀ تعهدات پولی قراردادی یا غیرقراردادی از طریق نظام بانکی محقق می‌شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی در مقام تبیین نظریۀ جامعی تحت عنوان ماهیت بسیط و چندوجهی پول است. به اجمال باید گفت با توجه به سه کارکرد عمده و اصلی پول یعنی ابزاری برای پرداخت، ابزاری برای ابراء و تصفیۀ تعهدات پولی و همچنین ابزاری برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش آن و کارکردهای متعدد حقوقی پول در نظام قضائی و بانکی، اتخاذ رویکرد ماهیت واحد برای پول قابل قبول نیست.