مبانی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت
 | |
| عنوان | مبانی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت |
|---|---|
| نویسنده | سید مهدی میر داداشی |
| محور موضوعی | حقوق مدنی فقه حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۳۹۲ |
| منتشر شده در | نشریه حقوق اسلامی |
| دوره | ۱۰ |
| شماره | ۳۷ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
مبانی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت عنوان مقاله ای از سید مهدی میر داداشی است که در مرداد 1392 و در شماره 37 فصلنامه حقوق اسلامی منتشر شده است.
چکیده
یکی از اصول مسلم فقهی و حقوقی، لزوم جبران خساراتی است که به واسطه اعمال اشخاص حقیقی و حقوقی به دیگران وارد میشود و دولت در مفهوم عام خود که شامل همه ارکان حکومتی قوای سه گانه و مؤسسات عمومی غیر دولتی) می باشد، از این قاعده مستثنی نیست. در قوانین فعلی از جمله ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ دولت در مفهوم مضیق خود مورد توجه واقع شده است و شامل همه ارکان حاکمیت و از جمله مؤسسات عمومی غیر دولتی نمیشود. ماده مذکور با پیروی از یک نظریه سنتی که در کشورهای پیشرفته مدتهاست از آن عدول شده اعمال دولت را به اعمال تصدی و اعمال حاکمیت تقسیم بندی کرده است و در مورد اعمال حاکمیت دولت را مصون از مسئولیت اعلام میکند در حالی که مصونیت دولت در قبال اعمال حاکمیتی - به جز در مواردی که با قاعده احسان منطبق باشد - توجیه فقهی و حقوقی ندارد. همین ضرورت ها باعث شد تا در جهت هماهنگی هر چه بیشتر با آموزه های دینی و هم پا با تحولات جهانی در حوزه مسئولیت مدنی دولت در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۳ دولت وقت، لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی را به مجلس تسلیم نماید؛ ولی تاکنون این لایحه به تصویب نرسیده است. این مقاله میکوشد موضوع را از منظر تطبیقی مورد بررسی قرار دهد و پیشنهادهایی را در این باره ارائه دهد.