مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک
 | |
| عنوان | مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک |
|---|---|
| نویسنده | مهدی فتاحی |
| محور موضوعی | اسناد تجاری حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی |
| سال نشر | ۱۳۹۵ |
| منتشر شده در | نشریه قضاوت |
| دوره | ۱۶ |
| شماره | ۸۵ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک عنوان مقاله ای از مهدی فتاحی است که در خرداد 1395 و در شماره 85 فصلنامه قضاوت منتشر شده است.
چکیده
درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، رویکردهای متفاوتی در رویه قضایی وجود دارد. دلیل این ناهمگونی، وجود دو مقرره متفاوت در خصوص موضوع فوق است؛ هرچند که قانونگذار در سال 1376 به موجب تبصره ماده 2 قانون صدور چک، تاریخ چک را به عنوان مبدأ محاسبه این خسارت پیشبینی کرده است امّا در سال 1379 بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ملاحظات دیگری درباره نحوه محاسبه و شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مقرر نموده است. با توجه به مفاد دو ماده فوق، برخی دادگاه ها معیار تعیین شده در قانون صدور چک (تاریخ سررسید) را ملاک قرار داده و در مواردی که دارنده چک پس از تاریخ مندرج در چک، اقدام به مطالبه آن و اخذ گواهینامه عدم پرداخت می نماید، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ چک محاسبه میکنند. در مقابل، عدهای تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت را معیار قرار میدهند. آرایی نیز مشاهده شده است که ملاک محاسبه را تاریخ تقدیم دادخواست می دانند. در مورد چک های مشمول مرور زمان تجاری نیز رویه دیگری حاکم است. تقسیم بندی و تفکیک این رویکردها و مبانی استدلالی آنها در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است.
کلیدواژه ها
- خسارت تأخیر تأدیه چک
- مطالبه
- تاریخ چک
- رویه قضایی
- گواهی عدم پرداخت چک